قبل أشهر لم تكن القنبلة التي فجرها المقاول والفنان محمد علي على منصات التواصل حول حجم الفساد الذي يعتري التعاملات التجارية والاقتصادية للجيش، وعلاقة ذلك بجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وزوجته وأولاده، سوى القشرة التي تحكي عمق الوحل الذي تغرق فيه المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل، من تحول في دورها الوظيفي في المجتمع من الأمن إلى الاقتصاد.
ما حكاه “محمد علي” قبل أشهر، أكدته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم، حيث انضم أكثر من 31000 شخص، منهم مصريون إلى صفوف “الأثرياء” في العالم، واستفادت ثروات الجنرالات ورجال الأعمال الفسدة بالفعل من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار العقارات.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الثروات العالية بنسبة 27% أخرى إلى 650000، بحلول عام 2024، وفقا للتقديرات، حيث يتم صنع ثروات ضخمة فى الهند ومصر وفيتنام والصين وإندونيسيا.
ملامح الثروة
كانت أزمة “ألبان الأطفال” معبرة عن كيفية تسلل حيتان وجنرالات وزارة الإنتاج الحربي وتنافسهم مع حيتان وجنرالات شركات الجيش الأخرى، وبدأت الأزمة بغضب شعبي من وزارة الصحة بعد تقليل منافذ بيع ألبان الأطفال المدعمة التي يعتمد عليها الكثير من المصريين في تغذية أطفالهم.
وكذلك بعد أن رفعت الوزارة ثمن العبوات لأكثر من الضعف، واستبعدت الشركة الحكومية القائمة على استيراد الألبان الخاصة بالأطفال منذ 20 عامًا لصالح شركات مملوكة لجهات سيادية، وشركة خاصة تديرها شقيقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي.
كانت الأزمة قد هُندست بطريقة مألوفة على أفضل الأحوال لتقسيم كعكة الألبان، وتمثلت بدايات تدخل الجيش فيها عبر بيان عسكري ينتقد ارتفاع أسعار العبوات، ليمهد بذلك تدخله لاحقا في عمليات استيراد عبوات اللبن، وبينما ذهب جزء كعكة الاستيراد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإن وزارة الإنتاج الحربي انتظرت لتنقض على المجال عبر إنشاء مصنع محلي، حين أعلن اللواء العصار بعد أربعة أشهر من انتهاء الأزمة أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة باعتبارها “قضية أمن قومي”، ضمن عدد من البروتوكولات مع الوزارة لإنشاء عدد من المصانع، من بينها مصنع لإنتاج المحاقن الطبية.
لم تكن هذه الحالة هي النجاح الوحيد لذراع الإنتاج الحربي التي يستخدمها السفيه السيسي في مزيد من اختراق مساحات الاقتصاد المدني، بعدما بدأت الوزارة التمهيد عبر شراكات مع هيئات ومؤسسات، مثل صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السفيه السيسي، لتطوير 13 منطقة عشوائية بمحافظة القاهرة، ورفع كفاءة 35 قرية من قرى الظهير الصحراوي الأكثر احتياجًا، كذلك التعاون مع محافظة كفر الشيخ ووزارة الأوقاف والاستثمار لتطوير عدد 10 آلاف و600 فدان بالساحل الشمالي للمحافظة لإنشاء منطقة استثمارية بها.
يأتي القرار الجمهوري الذي أصدره السفيه السيسي باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والذي تنضم به الوزارة إلى جانب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وفي نفس المستوى، منبئًا على الأرجح بطبيعة الأدوار المهمة التي سوف تلعبها في الفترة القادمة، حيث سيستكمل السفيه السيسي على ما يبدو منحها مزيدًا من الأدوار الاقتصادية تحت عباءة التصنيع العسكري، الذي يمثل دورها الأساسي المفترض، لصالح أدوار أخرى أكثر ربحية من ذي قبل.
مليارات الشعب
لا يكتفي السفيه السيسي بذلك بحسب، بل ربما يصنع معادلًا قويًا مع الأجنحة الاقتصادية الأخرى للجيش، كالهيئة العربية للتصنيع التي يدخل بالفعل في لجنة إدارتها العليا العديد من الوزارات كالدفاع والخارجية والصناعة والمالية والتعاون الدولي.
في مقابل الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، والعضو المنتدب قائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع التنمية الإدارية بوزارة الإنتاج الحربي، ورئيس شركة المعادي للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، وقائد القوات البحرية، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
ومن هذه التشكيلة التي تم تكوينها في نوفمبر 2016، يمكن استنتاج تحضير وزارة الإنتاج الحربي لتكون النواة الاقتصادية الجديدة للجيش في الاقتصاد المدني، عبر ممارسات شبه احتكارية من بعض شركات ومصانع الوزارة في القطاعات المختلفة.
