لم تستحِ مواقع الأخبار والصحف التابعة للانقلاب العسكري في مصر أن تكتب عن قرار رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، بالإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكأن مصر ليس بها قبور للأحياء يختنق داخلها نحو 100 ألف معتقل رافض للانقلاب.
وكانت “بوابة الحرية والعدالة” قد كتبت عن خطورة تسرب الفيروس إلى داخل سجون العسكر، وتحت عنوان “هل يفرج كورونا عن آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون السيسي؟”، أوضحنا أن الغموض الكبير لا يزال يحوم حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وسط مخاوف من انتشار واسع للمرض، في ظل تكتم شديد من سلطات الانقلاب، إلا أن الطامة الكبرى هى وضعية نحو 100 ألف معتقل وسجين تعتقلهم عصابة العسكر، فيما لو تفشّي هذا الداء بينهم وانتقل إليهم بسهولة عن طريق العاملين في إدارة السجن والضباط والجنود.
وبالرغم من إعلان سلطات الانقلاب خلو البلاد من المرض، باستثناء إصابتين إحداهما تماثلت للشفاء، فإن إعلان بعض الدول وصول حالات مصابة عبر أشخاص قادمين من مصر طرح عدة أسئلة عن الطريقة التي تعتمدها وزارة صحة في حكومة الانقلاب في تقييم الحالات وفحصها والإعلان عنها.
خطوة إيرانية
ونقل موقع “ميزان” الإخباري، التابع للسلطة القضائية، عن “رئيسي” أنه قال إن “الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرًا على الأمن في المجتمع”.
ولم يحدد “رئيسي” إن كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن في وقت لاحق، وتشهد إيران أعلى معدلات للوفيات بسبب المرض بعد الصين حيث نشأ الفيروس، كما تعد الآن مركز انتشار الفيروس في الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية “كيانوش جهانبور” على التلفزيون الرسمي، أول أمس الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 237 حالة، بينما بلغت الإصابات 7161. وشملت الأرقام 595 إصابة جديدة و43 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبخصوص الكارثة في مصر، خرج بيان مشترك لمنظمات حقوق الإنسان يشدد بضرورة الإفراج الفوري عن المُحتجزين في سجون الانقلاب، حمايةً من انتشار “فيروس كورونا”.
وتابعت المنظمات الموقعة على البيان- ببالغ القلق- الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وفي إطار متابعة المنظمات فيما يخص مصر، فقد بدأ الإعلان عن وجود حالات مصابة بهذا المرض، وتم الإعلان عن وفاة مصاب بالفيروس.
قنابل موقوتة!
وتنوه المنظمات الموقعة على أنه على سلطات الانقلاب بمصر الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة.
كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مُصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.
وتؤكد المنظمات أنه في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونوا سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون.
ولما كانت لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، تؤكد أنه وفي الظروف الطبيعية فللسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض، لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس ف تكدس الزنازين وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.
من هذا المنطلق، تطالب المنظمات الموقعة من حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يُهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، وأنه على الأجهزة الرسمية في حكومة الانقلاب بمصر الإفراج الفوري عن المسجونين والمُحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل:
– إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية.
– إخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
وتدعو المنظمات الموقعة، كافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الإنسان، لتبني هذه المطالب، من أجل الوقاية من هذا الفيروس المُدمر.
▪ المنظمات الموقعة:
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – اسطنبول.
– مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن.
– منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
– منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.
