تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.
ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها "خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية".
وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.
«4» تحفظات نقابية
البيان يتهم حكومة العسكر "أولا" بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.
"ثانيا" بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.
"ثالثا" التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.
"رابعا" يزعم المنشور الحكومي أن "أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض". وقالت النقابة إن "هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية".
وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه "لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا".
وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: "إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء".
غضب بين الأطباء
وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.
وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على "فيسبوك"، تحت عنوان "إنهم يقتلون الفريق الطبي"، يقول فيها: "مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا".
وأضاف الطبيب المصري: "هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة".
بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.
كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن "أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم"، بحسب تصريحات صحفية.
وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.
3 مطالب
واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:
أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.
ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.
ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.
وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.
