أبرزت ورقة تحليلية لموقع "الشارع السياسي Political Street" تحذيرات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، نادر سعد، بأن "الإصابات قد تصل إلى مليون في مصر ما لم يتم تدارك الأمر والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب سُبل نقل العدوى"، وهي واحدة من التصريحات الرسمية من غير جهة التعامل مع كورونا في مصر، بما اعتبرته الورقة تحولا في كشف أعداد المصابين الحقيقية.
10 آلاف مصاب يوميا
وكشفت ورقة بعنوان "مصر بين خطة التعايش وحقيقة أرقام الإصابات بكورونا.. قراءة في التحولات الحكومية" عن أنه وفقا لتسريبات لمسئول مطلع بوزارة الصحة والسكان، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا يقلّ عن 10 آلاف إصابة يوميا، غير أن المُعلن منها لا تتجاوز نسبته 15%، نتيجة عدم تسجيل الوزارة لجميع الأشخاص الذين يترددون على مستشفيات الحميات في المحافظات، وعدم تسليم تلك المستشفيات استمارة (كارت) المتابعة للمريض في حالة ثبوت أن مسحته موجبة.
وأضافت أن "مستشفيات الحميات باتت تطالب أغلب المرضى الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا بالعزل المنزلي، من دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم المصابين، بحجة أنه لا تتوافر أماكن للعزل في المستشفيات التابعة للوزارة، أو في المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة لعزل أصحاب الأعراض الخفيفة والمتوسطة من المصابين، وذلك من أجل خفض عدد المصابين المسجلين لدى الوزارة.
أرقام معلنة وأخرى مخفية
وكشفت الورقة عن أن النظام العسكري المصري تحول من مرحلة الدفاع عن الأرقام الرسمية المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان عن أعداد المصابين والمتوفين، إلى الجهر ــ عبر خلق مسار رسمي موازي تمثله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ــ بأن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين بالعدوى تفوق الأرقام المعلنة في بيانات وزارة الصحة والسكان أضعافا كثيرة.
واعتبرت الورقة أنه جرى خلال الأيام الماضية تحول كبير ولافت للتعاطي مع حقيقة أرقام المصابين والمتوفين بكورونا، حيث انتقل النظام في أعقاب إعلانه عن خطة "التعايش" مع فيروس "كوفيد ــ19" المعروف بكورونا منتصف مايو 2020م.
وأضاف أن الأمر أثار التساؤلات حول أسباب ودوافع هذا التحول، وقد كان النظام وآلته الإعلامية حتى وقت قريب يشنون حربا ضارية على كل من يشكك في مصداقية الأرقام المعلنة؛ وقد ألغت الحكومة ترخيص مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية لنشرها تقريرا في منتصف مارس 2020م، يؤكد أن أرقام الإصابات في مصر تفوق بعشرات الأضعاف ما تعلنه الحكومة؛ استنادا إلى دراسة كندية بهذا الشأن، واعتقلت وزارة الداخلية مواطنين بذريعة التشكيك في الأرقام الرسمية عن حجم الإصابات بتهمة نشر شائعات مغرضة تضر بالأمن القومي للبلاد!.
مسارات إعلان الصدمة
وأشار إلى أن التحول جرى خلال افتتاح الطاغية عبد الفتاح السيسي ما يسمى بمشروع بشائر الخير، يوم 3 يوم الخميس 21 مايو 2020م، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حجم الإصابات في مصر يفوق المعلن بخمسة أضعاف وأن حجم الإصابات في مصر يومها ليس 14 ألفا بحسب بيانات وزارة الصحة بل 71,145 حالة.
وبرر ذلك بأن جميع دول العالم لا تستطيع السيطرة على حجم الإصابات، لكنه تجاهل أن المسافة في مصر واسعة بين الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية بالريموت كنترول والحجم الحقيقي لتفشي الوباء.
وفي لقاء مع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "إم بي سي مصر"، 29 مايو 2020م، قال إن "أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، (بلغت يوما أكثر من 22 ألف إصابة).
ودافع خطاب عن الانقلاب زاعما أن "الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض" ويقر بأن "فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، متوقعا أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات"، على حد تعبيره.
واعترف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء بهذه الحقيقة، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث" في غرة يونيو 2020م، أن نظرية وزير التعليم العالي عن الأعداد الحقيقية للمصابين صحيحة وأن العدد المعلن للإصابات أقل من العدد الفعلي بكثير، وذهب وزير التعليم العالي في مطلع يونيو الجاري إلى أن عدد الإصابات الفعلي في مصر يصل إلى 117 ألفا وليس 25 ألفا فقط كما تعلن وزارة الصحة وأن الوفيات تصل إلى 6 آلاف حالة وليس ألفا حسب بيانات الصحة.
