تفاعل ناشطون على موقع "تويتر" مع هاشتاج #الطوارئ_ماتلغتش معتبرين أن إلغاء قانون الطوارئ ليس حقيقيا وأن قوانين أخرى تسفر عن قمع أشد بأسا من الطوارئ أو توازيه في الانتهاكات بشأن حقوق الإنسان.
وقالت هاجر @SSS50004 "بموجب قانون حماية المنشآت الذي أقره برلمان السيسي يُحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية بالمخالفة لكل الدساتير".
وأشارت إلى أن "قانون حماية المنشآت الذي أقره نواب برلمان السيسي يحول المصالح الحكومية لثكنات عسكرية".
وأضافت "ثورجية" @Aisha_209_: "القوات المسلحة أصبحت مسؤولة بشكل دائم عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وتخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري يبقى إيه؟ #الطوارئ_ماتلغتش".
وعلق حساب "اربط الجرح وقاوم" @Fati__ma___Kh مشيرا إلى أن "هناك قوانين وتشريعات بديلة لقانون الطوارئ تطبق مضمونه تحت مسميات قوانين أخرى كقانون التظاهر والكيانات الإرهابية علي سبيل المثال".
وتساءلت ، هل سيتم إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وما تستتبعه من آثار قانونية وإلغاء التشريعات المترتبة عليه ؟!".
وكتب حساب "الرئيس الشهيد مرسي" @mezo1671: "بيحكمنا خونة .. هيفرق طوارئ اتلغت ولا لسة .. حرروا بلدكم بقوتكم ولا تكونوا مستضعفين".
وكتب مدحت سالم @SSeLSwLuksjIxd3 "السيسي أعلن إلغاء حالة الطوارئ، لكن ما زالت مستمرة بسبب القوانين الشاذة التي فصلها لتقنين حالة الطوارئ".
وكان برلمان العسكر وافق على مشروع قانون بأن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في البلاد بصورة دائمة دون التقيد بفترة زمنية محددة.
ويتضمن القانون خضوع الجرائم على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.
وعلق الحقوقي بهي الدين حسن رئيس منظمة القاهرة لحقوق الإنسان عبر @BaheyHassan قائلا "الفصل الثاني من مسرحية إنهاء حالة الطوارئ: الجيش يتحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة، جوهر ما سبق أن أعلنه السيسي، هو إنهاء على الورق الطابع الاستثنائي للطوارئ، والانتقال فعليا للتطبيع معها، باعتبارها وضع طبيعي لا شذوذ فيه، هذا وضع لامثيل له لا في دول العالم المتحضر ولا في غيرها".
