دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عش الدبابير بتوجيهه انتقادا لسيطرة الجيش علي مشروعات القطاع الخاص وتربحه أكثر منه، لأنه لا يدفع ضرائب ولا جمارك، وشنت عليه صحف السلطة ولجانها الإلكترونية أعنف حملة.
لم يقتصر الأمر على تخصيص سلطة الانقلاب فريقا من نواب برلمان العسكر والإعلاميين للرد علي ساويرس بسرد حجم المشاريع التي أعطاها له الجيش من حصته، بل بدأ تحريك قضايا ضده بشأن مشاريع ينفذها واتهامات بمخالفات.
وصل الأمر لاتهامه بالتخابر مع إسرائيل والتجسس وإهانته لمصر وللجيش، ما دفعه للتراجع ضمنيا والحديث عن نقل مسئولياته لابنه وأنه على المعاش، كي لا يستهدف السيسي وجنرالات الجيش أمواله، رغم أن أغلبها خارج مصر في مشاريع أجنبية.
https://twitter.com/ElDostorEgypt/status/1463238431283286034
أثارت تصريحات ساويرس الأخيرة الجدل مجددا عن التنامي اللافت لدور الجيش في اقتصاد البلاد ومدى تأثير ذلك على الحياة الاقتصادية والنمو بشكل عام، فضلا عن شركات القطاع الخاص التي لم يعد بإمكانها المنافسة.
قال ساويرس في مقابلة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش.
وفي المقابلة التي سُجّلت على هامش مهرجان الجونة السينمائي الذي أُقيم الشهر الماضي في أحد منتجعات ساويرس السياحية على ساحل البحر الأحمر، قال الملياردير المصري "يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، وأن الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب".
رغم أن سكان منطقة الشيخ زايد اشتكوا من هدم ساويرس منطقة حدائق وبناء أبراج في مدينتهم التي تتميز بالفيلات الراقية ولم يستمع لهم أحد قبل عامين، عاد إعلام النظام المصري ليتهم ساويرس بمخالفات في مشروعه هناك المسمى "زد".
المذيع نشأت الديهي تقدم ببلاغ ضد نجيب ساويرس اتهمه بإقامة أبراج عالية، وسير مركبات البناء عكس سير الاتجاه بشوارع بالشيخ زايد وتعطيل حركة المرور على مدار 24 ساعة.
تقدم 4 نواب من الحزب الحاكم مستقبل وطن بطلبات إحاطة ضد ساويرس، ووزارة الإسكان وتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ لوقف تراخيص بناء أبراج ساويرس، المعروفة باسم أبراج زد.
مصطفي بكري غرد بسلسلة تغريدات تطالب الدولة بالتحرك ضده وسؤال الجهات المعنية، من يحمي نجيب ساويرس الذي يسيء للجيش والسيسي، وهل هو فوق القانون؟، مطالبا بمعرفة مصدر ثروته وكيف حصل عليها؟.
صحف السلطة أطلقت العنان لحملات نقد عشوائية لساويرس أثارت سخرية المغردين، حتى أن صحيفة أخبار اليوم نشرت 23 نوفمبر تقرير بعنوان : نجيب ساويرس يأكل خير البلد ويرميها بـالنوى، وانتشر هاشتاج بعنوان: #مراهقة_ساويرس للسخرية منه.
هل يضربه السيسي؟
هذه الحملة طرحت تساؤلات حول احتمالات أن تكون هناك خطط حكومية لضرب رجل الأعمال الشهير الذي يعد من مشاهير قائمة فوربس لأثرياء العالم، على غرار ضرب ونهب ثروات العديد من رجال الأعمال لصالح مشاريع الجيش.
لم يتورع السيسي عن ضرب أكبر شركة ألبان في مصر (جهينة) واعتقال صاحبها بدعاوى تمويل جماعة الإخوان، وفعل الشيء نفسه مع أكبر شركة سلع استهلاكية لها عشرات الفروع مثل التوحيد والنور وسلسلة سعودي للسوبر ماركت.
سجن السيسي أيضا رجل الأعمال حسن راتب صاحب قناة المحور واستولي عليها وجمد أمواله، لأنه أحد أكبر منافسي مشاريع الجيش في سيناء، كما استولى على جريدة المصري اليوم من رجل الأعمال دياب.
مركز نجيب ساويرس المالي العالمي حيث يأتي في المرتبة الثالثة لقائمة أثرياء فوربس مصريا و732 عالميا، بثروة 5 مليارات دولار، قد يكون أحد أسباب مطمع السيسي في ثروته لكن أغلبها في مشاريع ذهب خارج مصر.
وديانته المسيحية وتقارب السيسي مع الكنيسة قد يكون عقبة في أي عقوبات محتملة ضد ساويرس هدفها الاستيلاء على أمواله لذا يرجح خبراء اقتصاد فرض عقوبات اقتصادية في ثوب سياسي عليه مثل سحب مشروعات أو تعطيل أخرى وفرض ضرائب أكثر على شركاته.
ساويرس ناهض جماعة الإخوان ورفض دفع 14 مليار جنيه ضرائب قررتها عليه الحكومة المصرية في ظل حكم الرئيس محمد مرسي وأدعى المظلومية، ولعب دورا في تمويل الثورة المضادة، وعقب الانقلاب دفع تبرعات لصندوق السيسي تحيا مصر، ومع هذا لم يشفع له ذلك وبدأت أصوات تطالب بفتح ملفاته القديمة ودفع المليارات المتأخرة عليه.
على الرغم مِن أن مصر لا تنشُر أيّة أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش وبخاصة عائداته المالية القادمة من نشاطه الاقتصادي، إلا أن الخبراء وصحفا أجنبية قدّروا أن الجيش المصري يُسيطر على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد
وإلى جانب امتلاك الجيش المصري القدرة على استخدام المجندين كأيدي عاملة رخيصة، فإنه يتمتع بامتيازات هائلة أخرى، حيث إنه لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات.
