إضراب عمال “يونيفرسال” من جديد .. الإدارة تملصت من تنفيذ «الاتفاق القديم»

- ‎فيأخبار

عاد عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، أمس الثلاثاء 14 ديسمبر، إلى الإضراب عن العمل من جديد؛ وذلك بعد نحو شهرين من إنهاء إضراب امتد لأكثر من 20 يومًا، للأسباب نفسها التي كانت دفعتهم للإضراب السابق. وذلك بعد أن تملصت إدارة الشركة من الاتفاق السابق وتراجعت عن التعهدت التي اتفقت عليها مع العمال.

وكانت إدارة الشركة قد أبرمت اتفاقا في أكتوبر الماضي "2021" مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.

وبحسب أحد العاملين فإن إدارة الشركة لم تصرف حتى الآن مرتبات أكتوبر لجميع العمال، كما لم تصرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر لأي من الإداريين. وكانت اتفاقية إنهاء الإضراب السابق نصت على صرف مرتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين بالشركة على دفعتين: الأولى في 20 نوفمبر، والثانية في 25 ديسمبر الجاري، على أن تنتظم الإدارة في صرف المرتبات الشهرية كاملة، على دفعة واحدة لجميع العاملين، بدايةً من أكتوبر الماضي، وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يوم تشغيل على الأكثر.

ورغم أن الاتفاقية نصت كذلك على صرف حافز الإنتاج الشهري بين يومي 25 و30 من كل شهر، تأخر صرف حافز نوفمبر الماضي حتى 7 ديسمبر الجاري، وفوجئ العمال بتراجعه من 700 جنيه إلى 100 جنيه، حسبما أوضح العامل. وفقا لموقع "مدى مصر".

اتفاقية أكتوبر كانت نصت أيضًا على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021، بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال. لكن بعد إخلال الإدارة بالاتفاقية، يصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة الآن، «بالإضافة لبدل طبيعة العمل الذي لم تتضمنه الاتفاقية، والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرًا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيهًا، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد».

وكان عمال الشركة قد أنهوا إضرابهم الطويل عن العمل الذي امتد لأكثر من عشرين يوما وذلك يوم 10 أكتوبر 2021م؛ وذلك في أعقاب التوصل إلى تسوية (جائرة للعمال) بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، تنص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال.

 

تسوية جائرة

ووفقا لأحد قيادات الإضراب من عمال الشركة فإن الاتفاق الذي جرى في أكتوبر الماضي لم يحقق أحد مطالب العمال الأساسية، وهو صرف “بدل طبيعة العمل”، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

ويوضح أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل. كما أن التسوية تضمنت النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر،  وهو ما «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

كما لم ينص اتفاق التسوية على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب؛ الأمر الذي يجعل العمال متخوفين أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

 

إهدار فرصة التسوية

ويرى الناشط العمالي خليل رزق خليل، أن النقابة العامة للصناعات الهندسية ووزارة القوي العاملة اللتين أشرفتا على التسوية بين والعمال وإدارة شركة يونيفرسال لصناعة البوتاجاز قد أهدرتا في هذه التسوية نصوص قانوني العمل والعقوبات والأهم حقوق العمال.. فرغم امتناع الشركة عن صرف الرواتب لفترة تجاوزت الأشهر والأرباح لسنوات والحوافز لاشهر وهو الأمر الذي يشكل جريمة قانونية عقوبتها قد تصل للحبس  مما دفع العمال للدخول في إضراب حتى يوم ٩/١٠/٢٠٢١ كانت مدته ٢٦ يوم استمرت خلالها المفاوضات الدائرة بينها وبين الإدارة كأنها فصال بين زبون وبائع على الرصيف وليس تفاوض حول حق قانوني يهدر بطرحه على التفاوض وله شبهة ابتزاز خرج الاتفاق مهدرا لحقوق العمال.

ويضيف أن المفاوضات جاءت بلا كلمة عتاب واحدة لصاحب العمل الذي يتعلل بعدم قدرته على الدفع وتحوم شبهات حول أنه يفتعل الأزمات مع العمال حتى تدخل الدولة لتسدد عنه الرواتب كما حدث آخر مرة من اتحاد عمال مصر الموالي لوزارة القوى العاملة والحكومة، والآن تأتي الاتفاقية بها بنود عجيبة حيث يتم صرف الرواتب المتأخرة ليس دفعة واحدة ولكن على أقساط وتجاهلت والبدلات والأرباح وتعويض الفصل التعسفي

 وتأتي الاتفاقية غير ممهورة بتوقيع ممثلي القوى العاملة على الرغم من أنها تمت تحت رعايته. وتأتي الاتفاقية ببند مثير للجدل وهو رقم ٨ حيث يتعهد الطرفان الدخول في مفاوضات ولجنة مصالحات لحل أي خلاف  علما أن الهدف هو عدم صرف الرواتب في موعدها وهو ما لم يلتزم به صاحب العمل الممتنع عن صرف الرواتب ، رغم أنه وفقا للقانون المصري فإن الممتنع عن صرف راتب أو أجرة عمل مستحقة يعتبر في حكم البلطجي وله حكم جنائي .فما بالك من الممتنع عن صرف رواتب عدة مئات من العمال.

أزمة تأخر اﻷجور في «يونيفرسال» تعود إلى عام 2019، الذي شهد إضرابًا للعمال تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة، لتصرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، بدأ بعدها صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تقرر الإدارة ألا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، ما قَبِله العمال مقابل الحصول على مرتباتهم دفعة واحدة، وهو ما لم تلتزم به الإدارة، التي قامت بتجزئة المرتبات وصولًا إلى ست دفعات أحيانًا، قبل انقطاعها تمامًا في يوليو الماضي، ما أدى لإضراب سبتمبر الماضي.