قالت وكالة تصنيف ائتماني رائدة إن "الحرب الروسية الأوكرانية أضرت بشدة بالقطاع غير النفطي في مصر" بحسب ما أفاد موقع المونيتور.
وأصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" ومقرها نيويورك تقريرا عن مؤشر مديري المشتريات في مصر، يتكون المؤشر من دراسات استقصائية لرجال الأعمال، تشير النتيجة فوق 50 إلى التوسع الاقتصادي ، بينما تظهر درجة أقل من 50 انكماشا، ستاندرد آند بورز جلوبال هي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني «الثلاثة الكبار».
ومنحت ستاندرد آند بورز جلوبال مصر درجة 46.5 لشهر مارس، بانخفاض من 48.1 في فبراير، كان هذا أكبر انخفاض منذ يونيو 2020.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في فبراير، إلى انخفاض حاد في الإنتاج وطلبات جديدة بين الشركات المصرية غير النفطية، كما أثر التضخم على منتجي الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب مخاوف عالمية بشأن الإمدادات الناتجة عن الحرب، وفقا للوكالة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال، في التقرير «لقد تضرر الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال مارس، حيث غالبا ما ترى الشركات العملاء يسحبون الطلبات الجديدة وسط زيادة الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي» «حذت مستويات الإنتاج حذوها مع أكبر انخفاض منذ يونيو 2020 خلال أول إغلاق عالمي لـ COVID-19».
وأضاف أوين أن الآثار ضربت قطاعي التصنيع والبناء على وجه الخصوص، حيث تعرضوا بشكل أكبر لارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب، كما شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة حادة.
كما انتقد الخبير الاقتصادي قرار حكومة الانقلاب خفض قيمة الجنيه بنسبة 14٪ الشهر الماضي، وقال أوين «في حين أن خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14٪ في 21 مارس قد يوفر بعض الدعم قصير الأجل للاقتصاد، فمن المرجح أيضا أن يسرع ضغوط التكلفة» «شهدت بعض الشركات بالفعل ارتفاعا في أسعار الواردات ، مما قد يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر في رسوم البيع».
خطورة التقرير
التقرير مؤشر آخر على آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، ربما يكون الوضع الأكثر لفتا للنظر هو وضع القمح ، تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحصل على 80٪ من وارداتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، تسعى مصر الآن للحصول على واردات من دول أخرى مثل الهند وتكثيف الإنتاج المحلي.
كما رفعت قناة السويس مؤخرا رسوم الرسوم لمساعدة الاقتصاد المتعثر وتتطلع مصر إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا ردا على الحرب ، تزود روسيا أوروبا بحوالي 40٪ من غازها.
وبحسب التقرير فالأخبار ليست كلها سيئة ، حيث تمكنت مصر من زيادة إنتاجها من القطن في فبراير.
وأشار التقرير إلى أن القاهرة لا تزال تخطط لإجراءات إضافية للمساعدة في التخفيف من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وأعلنت حكومة السيسي أمس عن مزيد من التمويل لإنتاج القمح المحلي، سينتهي موسم حصاد القمح في مصر الشهر المقبل.
اللجوء إلى صندوق النقد
وفي هذا السياق، قالت شركة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة لعملائها الثلاثاء الماضي، إن "مصر لن يكون أمامها في حال تعرضت لصدمة خارجية على صعيد الموارد من النقد الأجنبي، إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي".
وبعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا بأيام، زار عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية، وعلى نحو متزامن، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي مد أجل وديعة سعودية لدى مصر قيمتها 2.3 مليار دولار حتى 2026، وهي الوديعة التي كانت السعودية قد أعلنت عن تجديدها في أكتوبر الماضي.
وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بلغ رصيد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر من العام الماضي 12 مليار دولار 5.7 مليار دولار من الإمارات، أربعة مليارات من الكويت، و2.3 مليار دولار من السعودية ومع ذلك، فتلك البيانات تُظهر انخفاضا في رصيد الودائع السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قياسا إلى سبتمبر من العام السابق.
وكان الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي المصري قد ارتفع، تزامنا مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، من 34.2% عام 2019/2020 إلى 36.1% في 2020/2021 وبحلول منتصف العام الماضي، قبل شهور من الحرب الروسية على أوكرانيا، وقبل ظهور تداعيات أزمة سلاسل الإمداد العالمية، بدت التوقعات أكثر تفاؤلا، إذ توقع صندوق النقد تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 33% في العام المالي الحالي، ثم إلى 29.1% في عام 2022/2023، وفقا لتقرير إتمام المراجعة الثانية والنهائية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي.
