كان الرئيس الشهيد محمد مرسي يصلي الفجر في جماعة بأحد المساجد المجاورة لسكنه المستأجر بشارع التسعين بالتجمع الخامس، دون حراسة، وكان لا يكثر في حراساته الخاصة، بل فتح صدره امام جماهير ميدان التحرير بعد اعلان فوزه بانتخابات الرئاسة في 2012، كاشفا عن عدم ارتدائه الصديري الواقي من الرصاص، فيما توقفت سيارته اكثر من مرة لتلفي مطالبات الجماهير الخاصة واستقبال شكواهم في شوارع القاهرة والمحافظات والنوبارية وغيرها ، وهي المشاهد التي لن يجرؤ مسلسل الاختيار التطرق اليها من قريب او بعيد، لان هدفه الاساس ليس المناقشة الموضوعية لفترة رئاسة الرئيس الشرعي مرسي، انما تشويهه بالكذب والتلفيق والتجميل ونثر المساحيق على وجه الاذعر الفاشل عبد الفتاخ السيسي.
فيما يواصل المنقلب السفيه السيسي ذعره وجنونه بفرض مزيد من الحماية والحراسات حول شخصه الفاشل، بل وصل الامر لهدم العقارات المحيطة باماكن تواجده، سواء في قصوره الرئاسية ، او البناء تحت الارض وتحصين قصور عسكرية في مناطق العاصمة الادارية او بمناطق الهايكستب اوالعلمين وغيرها، اثثر خوف شديد ورعب من اغتياله او الانقلاب عليه من محيطيه، الذين باتوا اكثر المنتقم منهم والمحالين للمعاش والتقاعد او المنكل بهم والمنفيين ، بل اسس السيسي جيشا وقوات جديدة لتأمينه ، تضم أكفأ القيادات العسكرية والشرطية المدجنيين باحدث الاسلحة.
وهو ما سبق وان كشفته مصادر عسكرية، مؤكدة لصحف عربية، تشكيل السيسي جهازاً أمنياً جديداً معنياً بأمنه الشخصي، في ظل تخوفاته المستمرة من محاولة اغتياله أو الانقلاب عليه.
ويضم الجهاز نخبة من الضباط الأكفاء من الجيش والشرطة تحت مسمى "G.I.S"، وهي عبارة عن الأحرف الأولى لـ"General Intelligence Security"، أي قوات أمن الاستخبارات العامة.
وفي سياق الرعب والذعر المتحكم بالسيسي، أصدر القضاء العسكري حكماً بإعدام ثلاثة ضباط في الجيش عام 2015، بزعم تورطهم في مخطط لاغتيال السيسي، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.
بلطجة في خطاباته
وعلى طريقة البلطجي التي ظهرت في معظم خطاباته، بانه لن يسمح باحد ان يمس كرسيه، أو يقترب منه ، متوعدا بنسفه وقتله، قرر السيسي المذعور ازالة ثلاثة عقارات بالقرب من مبنى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لتأمين مروره ووصوله للقصر الرئاسي.
حيث اصدر مصطفى مدبولي، مؤخرا، القرار 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للسيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.
ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستنداً في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.
نزع ملكية العقارات
وأجاز القانون إصدار رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، قراراً بنزع ملكية العقارات لـ"المنفعة العامة"، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي لقاطنيها، وإيداع هذا المبلغ في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
واستند القرار إلى طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أورد فيه أن السيسي سبق أن أصدر قراراً جمهورياً برقم 289 لسنة 2018، بتفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناءً على ما تم عرضه من شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى لرئاسة الجمهورية.
وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.
علماً أن رئيس وزراء الانقلاب سبق أن أصدر قراراً بنزع ملكية عقارين آخرين في محيط قصر الاتحادية، العام الماضي، ضمن إجراءات تأمين موكب السيسي.
وأصدر المنقلب السيسي تشريعاً -بعد موافقة مجلس نواب الانقلاب، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وذلك على الرغم من ان المادة 35 من الدستور المصري نصت على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".
وعلى نفس الطريقة المحكومة بقوانين البلطجة، تواصلت قرارات نزع ملكية الاراضي الزراعية وبدون تعويض مادي ، خاصة اراضي الاصلاح الزراعي التي يمتلكها الفلاحون ويزرعونها منذ اكثر من 50 عاما ، بتعديلات وتلاعب من مجلس البصامين من نعاج السيسي، كما نزع السيسي ملكية اراضي الاحياء السادس والسابع واراضي عقارات منطقة الماظة بمثر الجديدة، وكذلك اراضي جزر النيل التي باتت في ملكية الجيش، وكذا اراضي جزيرة الوراق و الكثير من مناطق القاهرة تحت مزاعم التطوير او المنفعة العامة التي باتت كابوسا يتهدد الجميع في جميع مناطث مصر من مرسى مطروح حتى رفح بسيناء وغيرها من الاسكندرية حتى اسوان وقبل ذلك وعلى طريقة البلطجي المفلس استولى السيسي بقوانين وقرارات مشوبة بالتحايل والاختلاس على اموال معارضيه السياسيين وصادر ممتلكاتهم ومشاريعهم بدعوى الارهاب، ودون تحققاو تاكيد قانوني بان تلك الاموال استخدمت في الارهاب، وهو ما يتجلى حاليا في قضايا رجال الاعمال كصفوان ابت ونجله سيف، الذين باتوا ارهابيين لرفضهم استيلاء المخابرات الحربية على مانع شركة جهينة.
تلك التصرفات البلطجية دفعت مليارات الدولارات للهروب من مصر خوفا من المصادرة او السيطرة عليها لصالح نظام يعاني السعار والذعر في آن واحد.
