قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب السبت 30 إبريل 2022م برفع أسعار 25 سلعة على بطاقات التموين بنسبة بين 5 إلى 15% من أصل 32 سلعة بداية من الأحد غرة مايو 2022م وقبل عيد الفطر بيوم واحد فقط هو إصرار من جانب سلطات الانقلاب على التنغيص على المصريين والعكننة عليهم وحرمانهم من الفرحة التي يتوقون إليها بعد سنوات عجاف امتلات بكل أشكال الظلم والإفساد والفقر والجوع والمرض.
هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية هي الثالثة تواليا خلال سنة 2022م بعد بعد رفع أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في 1 ينايرو1 مارس الماضيين، وبذلك يصر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سحق عشرات الملايين من المصريين وقذفهم في دوامة الفقر والجوع والحرمان في الوقت الذي يهدر فيه مئات المليارات على مدنه العملاقة وقصوره الفارهة وطائرات الرئاسية التي تشبه القصور الرئاسية الطائرة والتي تحتوي على كل أشكال الرفاهية التي لا تتوافر حتى في طائرات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان وغيرها من الدول الغنية.
قرار الوزارة تضمن أيضا؛ حذف سلعتين من المقررات التموينية، وهما عبوة زيت الطعام (خليط) زنة 1 لتر، والمعكرونة وزن 500 غرام، مشيرة إلى زيادة أسعار السكر وزيت الطعام والأرز المعبأ والمعكرونة.كما قررت زيادة سعر العدس والفول المعبأ والسمن الصناعي والشاي الناعم والصلصة ، بالإضافة إلى زيادة سعر الجبنة.ورفعت الوزارة السعر المُباع لمسحوق غسيل الملابس للغسالات اليدوي والأوتوماتيك، وصابون غسيل الأواني السائل والحليب الجاف والخل وملح الطعام والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه.
بهذا القرار يكون السيسي قد رفع أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بمتوسط أسعارها في 2021م، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. معنى ذلك أن السيسي برفع هذه القيمة قد قلص مخصصات الدعم بذات النسبة 45%.
هذا القرار الصادم يأتي بعدما شهدت الأسواق المصرية قفزات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم. كما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدرة لها، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام 2021م.
السيسي بهذه القرارات إنما يبرهن على صحة مواقفنا التي حذرت من قبل سنوات من إقرار سلطات الانقلاب نظاما هجينا بين الدعم العيني والنقدي؛ فقد كانت الحكومة قبل الانقلاب وفق منظومة الدعم العيني ملزمة بتوفير السلع للمواطنين (الزيت ــ الأرز ـ العدس ـ الفول ــ الخبز)، وفي يناير 2013، طبق وزير التموين الدكتور باسم عودة المعتقل حاليا في سجون العسكر، منظومة الخبز بضم السلع والخبز في منظومة واحدة؛ بدأها في محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها لاحقا في باقي المحافظات، وهي المنظومة التي تواصلت بعد ذلك وحدت كثيرا من الفساد في التموين والخبز. لكن السيسي شرع في تفريغ الدعم من معناه لاحقا.
في 2014 خصصت السيسي لكل فرد في التموين 15 جنيها يشتري بها ما يشاء من سلع بخلاف الخبز، ارتفعت إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها، وفي أعقاب التعويم نوفمبر 2016م، وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت نحو 100% قرر النظام في يوليو 2017م، رفع مخصصات الدعم إلى 50جنيها لأول أربعة أفراد على بطاقة التموين، و25 جنيها لمن زاد عن ذلك.
بقيت الوضع على ما هو عليه، لكن أسعار السلع التموينية ارتفعت عدة مرات بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه في منتصف 2017م، وبالتالي فإن قيمة الدعم النقدي تقلصت بانخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد المواطن يحصل على ذات الكمية التي كان يحصل عليها من السلع في منتصف 2017م، تراجعت إلى النصف تقريبا في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتوقف.
القرار على هذا النحو إنما يمثل برهانا ساطعا على فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد تسبب في سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ ولا يزال يعتمد على القروض والضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس على نحو لا يطاق.
بهذه القرارات فإن السيسي يكون قد أقر فعليا منظومة الدعم النقدي بلا شروط. رغم أن معظم الخبراء والمحللين ينحازون إلى الدعم النقدي المشروط الذي يربط قيمة الدعم بمستوى التضخم، ووفق هذه المنظومة قد يكون من حق السيسي وحكومته رفع أسعار السلع التموينية ما دام سعرها ارتفع عالميا؛ لكن يتعين عليه في ذات الوقت رفع مخصصات الدعم بذات النسبة التي رفع بها الأسعار لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من الجوع والحرمان بينما يرتع النظام وشلته في ثروات البلاد ينهبون دون حسيب أو رقيب.
