خرج آلاف الأشخاص في تونس إلى الشوارع يوم الأحد للاحتجاج على استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة الذي ندد به معارضون ووصفوه بأنه انتكاسة للثورة المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وجاءت الاحتجاجات بعد يوم من إعلان قضاة تونسيين أنهم سيمددون إضرابهم الوطني للأسبوع الثالث احتجاجا على قرار الرئيس سعيد بإقالة العشرات من زملائهم.

وعلق القضاة عملهم في المحاكم بعد ثلاثة أيام وقالوا إن "قرارات الرئيس تهدف إلى السيطرة على القضاء واستخدامه ضد خصومه السياسيين".

تم تنظيم الاحتجاج من قبل جبهة الإنقاذ، وهو ائتلاف يضم حزب النهضة، الذي كان الأكبر في البرلمان حتى قام سعيد بحله، وسار المتظاهرون عبر وسط تونس العاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة، وراقبهم وجود مكثف للشرطة.

وقالت الناشطة شيماء عيسى لرويترز "يجب أن يغادر سعيد ، الناس في الشوارع دائما ضدك يا سعيد" "أضرب الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة) والقضاة يحتجون ، هل تريد أن تحكم شعبا يرفضك؟

إجراءات مثيرة للجدل

ومنذ استيلائه على السلطة في 25 يوليو من العام الماضي، أعلن سعيد عن مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، والتي تشمل تعليق البرلمان، وإغلاق هيئة مكافحة الفساد المستقلة في البلاد، وتهميش السلطة الوطنية للانتخابات، وفي أوائل فبراير، حل مجلس القضاء الأعلى ومنح نفسه السيطرة على اختيار القضاة وترقيتهم.

وأقال سعيد 57 قاضيا في 1 يونيو، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها "ذات دوافع سياسية في الغالب".

وقد تم التنديد بهذه الإجراءات، التي كشف موقع "ميدل إيست آي" لأول مرة عن التخطيط لها، باعتبارها انقلابا من قبل جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة.

وزعم الرئيس أن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من تهديد وشيك، وقال أيضا إنه "سيعيد كتابة الدستور الذي تم تقديمه بعد ثورة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية عام 2011 وسيطرح النسخة الجديدة للاستفتاء في يوليو تموز".

وجاء ذلك في أعقاب احتجاج مماثل يوم السبت دعا إليه الحزب الدستوري الحر بسبب الاستفتاء وإضراب يوم الخميس من قبل نقابة عمالية قوية بسبب خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية التي أدت إلى توقف جزء كبير من المقاطعة.

وقال مؤيدو الرئيس إنه "يقف في وجه قوات النخبة التي أدى فسادها إلى وضع البلاد في عقد من الشلل السياسي والركود الاقتصادي".

ومع ذلك، في حين ركز الرئيس على إعادة هيكلة السياسة التونسية، تهدد الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بانهيار خططه، حيث تكافح الحكومة لتمويل عجزها لعام 2022 وسداد الديون.

حملة على القضاء

وكشف مصدر قضائي تونسي رفيع المستوى أنه يجري التحضير لتطهير جديد ل 400 قاض تونسي قبل الاستفتاء الدستوري الذي أجراه سعيد. 

وقال مراد المسعودي في مقابلة مع عربي 21 "هناك قائمة تضم 400 عضو من أعضاء السلطة القضائية الذين تم ترشيحهم للإقالة بعد الاستفتاء الذي أجري في 25 يوليو".

وتعهد المسعودي، رئيس جمعية القضاة التونسيين الشباب، بأن "أعضاء السلطة القضائية ملتزمون بالدفاع عن دور العدالة، وأن يظلوا ثابتين في الحفاظ على استقلال القضاء في مواجهة إساءة استخدام السلطة التنفيذية".

ويوم السبت، أعلنت الهيئات التي تمثل السلطة القضائية أسبوعا آخر من الإضرابات، بلغت ذروتها في "يوم غضب" – لم يتم الإعلان عن تاريخه بعد.

وقال مراد مسعودي، رئيس جمعية القضاة الشباب، لوكالة رويترز للأنباء "قرر القضاة بالإجماع تمديد الإضراب للأسبوع الثالث ، لتنظيم يوم من الغضب يحتج فيه القضاة في الشوارع بزيهم الرسمي".

وأضاف أن أعضاء القضاة قرروا الإضراب عن الطعام احتجاجا على قرار فصلهم.

وأكد قاض آخر، هو حمادي رحماني، أن أربع نقابات قضاة دعت إلى الإضراب في أعقاب الإقالات الجماعية في 1 يونيو.

مستبد جديد

وزادت خطوة سعيد من حدة الاتهامات في الداخل والخارج بأنه عزز حكم الرجل الواحد بعد توليه سلطات تنفيذية الصيف الماضي. وفي وقت لاحق، وضع جانبا الدستور الديمقراطي لعام 2014 ليحكم بمرسوم وأقال البرلمان المنتخب.

ويقول إن "القرارات كانت ضرورية لتطهير القضاء من الفساد المستشري ، وأنه لا يهدف إلى السيطرة على القضاء".

في فبراير، حل سعيد مجلس القضاء الأعلى، الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ الثورة التونسية عام 2011.

في ذلك الوقت، دعت جمعية القضاة التونسيين إلى إضراب لمدة يومين لجميع المحاكم في البلاد احتجاجا على تحرك سعيد لحل الهيئة القضائية العليا، وسط مخاوف متزايدة من العودة إلى الحكم الاستبدادي.

وفي وقت لاحق من فبراير، أصدر سعيد مرسوما بإنشاء مجلس قضائي مؤقت جديد، ومنح نفسه سلطات إضافية للسيطرة على أعلى منظمة قضائية في البلاد.

يدعي سعيد أن أفعاله منذ 25 يوليو 2021 كانت ضرورية لإنقاذ تونس من النخب السياسية في البلاد.

في البداية، بدا أن تحركاته تحظى بدعم شعبي، لكن الغضب الشعبي يتزايد وسط ارتفاع التضخم والبطالة، وتراجع الخدمات العامة.

 

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-protests-against-saied-crackdown

Facebook Comments