قالت صحيفة واشنطن بوست إن "العديد من المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السيسي محاربة ارتفاع التضخم وسط انخفاض كبير في عملتها، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات في البلاد يوم الثلاثاء".
وأضافت الصحيفة أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة أصدر أرقاما تظهر أن التضخم السنوي بلغ 21.9٪ الشهر الماضي، ارتفاعا من 19.2٪ في نوفمبر، هذا مقارنة ب 6.5٪ في ديسمبر 2021 قبل أن يرتفع التضخم في عام 2022 بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا التي هزت الاقتصاد العالمي".
وأوضحت الصحيفة أن الأسعار في مصر ارتفعت في العديد من القطاعات، من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4٪ في المتوسط في ديسمبر، حيث تصدرت الفواكه ومنتجات الألبان القائمة بنسبة 7.6٪ و 6.4٪ على التوالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع التضخم قد فرض أعباء ثقيلة على المستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.
ونقلت الصحيفة عن جيسون توفي، المحلل في كابيتال إيكونوميكس، وهي خدمة مقرها لندن تقدم تحليلا اقتصاديا متعمقا، قوله إن "القفزة في التضخم كانت الأعلى منذ نهاية عام 2017 وتوقع المزيد من الارتفاعات".
وأضاف "مع ضعف الجنيه أكثر منذ مطلع العام ، سيستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة".
ويعاني معظم سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 104 ملايين نسمة من ارتفاع الأسعار منذ أن شرعت حكومة السيسي في ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد المنهك، وتضمن هذا البرنامج تدابير تقشف مؤلمة مثل تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم للوقود والمياه والكهرباء.
كما تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.
يوم الاثنين ، وصف عبد الفتاح السيسي الوضع بأنه صعب للغاية ، وحث الناس على الثقة في إدارته، وسعت حكومة السيسي إلى الحد من الإنفاق الحكومي وأوقفت تنفيذ مشروعات جديدة مكلفة تستهلك العملة الأجنبية وأمرت أجهزة الدولة بالشروع في إجراءات تقشفية.
وتسببت القرارات التي اتخذها البنك المركزي في البلاد في الأشهر الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة الجنيه المصري في صدمة اقتصادية أصابت الملايين الذين وجدوا مدخراتهم منخفضة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم المتزايد وتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إنقاذ وسط نقص في العملة الأجنبية.
وفي الشهر الماضي ، أعلن البنك المركزي أنه يهدف إلى خفض التضخم إلى حوالي 7٪ بحلول الربع الرابع من عام 2024 ، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح كيف سيحدث ذلك وسط الاتجاهات الحالية.
ووافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لحكومة السيسي بعد سلسلة من الإصلاحات ، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الذي شهد خسارة الجنيه أكثر من 40٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
تم تداول العملة الأمريكية يوم الثلاثاء بأكثر من 27.5 جنيها مقابل 1 دولار.
وشملت الإصلاحات السماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ورفع أسعار الوقود، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر يوم الثلاثاء.
كما تعهدت حكومة السيسي بإبطاء الاستثمار في المشاريع العامة لمكافحة التضخم والحد من استهلاك العملة الأجنبية، وفقا لخطاب نوايا أرسلته سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي في 30 نوفمبر.
تستثمر حكومة السيسي مبالغ ضخمة من الأموال في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد والتي لا تحقق أي عائد، بما في ذلك عاصمة جديدة ومدن جديدة وشبكة من الطرق والسكك الحديدية الجديدة.
https://www.washingtonpost.com/world/egypts-inflation-surges-on-amid-currencys-dramatic-slide/2023/01/10/1657ae10-90c2-11ed-90f8-53661ac5d9b9_story.html
