اعتمد مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء السيسي، الزيادة الجديدة لسعر البنزين والوقود بأنواعه، بناء على توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الربع الأول من العام من يناير إلى مارس، المشكلة من ممثلي وزارتي المالية والبترول، والهيئة العامة للبترول، على أن يطبق القرار خلال يومين على أقصى تقدير.
ووفق مصادر برلمانية فإن الزيادة ستطال أسعار بيع البنزين من دون السولار، إثر توصية صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة الدعم للكيروسين والسولار بدلا من البنزين، مرجحين ارتفاع سعر بيع بنزين 80 من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، وبنزين 92 من 9.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 95 من 10.75 جنيهات إلى 11.50 جنيها للتر.
علما بأن مصر تفرض رسما ثابتا بقيمة 30 قرشا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه في السوق المحلية، و25 قرشا على كل لتر من السولار.
قرارات الصندوق
وتأتي الزيادة الجديدة، وفق اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي، الذي نص على السماح لأسعار معظم المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد، وذلك لتعويض التباطؤ في هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.
وتستند آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع الوقود، وهما تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومتوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت في الأشهر الثلاثة السابقة لقرار لجنة التسعير، وتعديل أسعار البيع بنسبة لا تزيد على 10% ارتفاعا وانخفاضا كل ربع عام.
موحة غلاء
وتأتي الزيادة الجديدة وسط موجة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات والأغذية ومستلزمات الحياة كافة، وهو ما تسبب في ارتفاع التضخم السنوي لنحو 24,4% وفق التقديرات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وستنعكس الزيادة الجديدة على أسعار السلع جميعها، من خضروات وأطعمة وملابس وأدوية، إذ إن سعر النقل سيرفع تكاليف الإنتاج المرتفعة أساسا.
بين السيسي ونتانياهو
ورغم الزيادات الكارثية في أسعار الطعام والملابس والمواصلات ينكر السيسي الأزمة الاقتصادية ، مطالبا المصريين الذين يئنون من الألم بقوله "بطلوا هري".
في وقت يضع فيه رئيس الوزراء الصهيوني المنتخب نتانياهو خطة طارئة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الصهاينة، تتضمن خفض أسعار المياه والكهرباء والوقود بنحو 70% وتقديم دعم مالي بنحو 70 ألف شيكل لكل أسرة وتقليص أسعار الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وقد تسببت الأزمة الاقتصادية في حالة ارتباك واسعة في أوساط المسئولين الحكوميين، وبدأ وزراء ومحافظون في حالة من الاستنفار والارتباك، بسبب تلقيهم تعليمات متكررة بضرورة معالجة أزمة نقص السلع الغذائية الأساسية على وجه السرعة، وأن ذلك جاء بناء على تقارير جهات سيادية رُفعت إلى الرئاسة، تحذر من خطورة استمرار نقص هذه السلع على المواطنين الذين يعانون من أجل الحصول على أبسط المواد الغذائية.
غضب شعبي
وتشير أيضا إلى تنامي حالة السخط الشعبي بسبب ذلك، وهو ما ينذر بتوترات اجتماعية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، وفي مواجهة هذه الأزمة، سعت الأجهزة الأمنية إلى فرض رقابة على تجار المواد الغذائية في القاهرة والمحافظات، وهو الدور المنوط أصلا بوزارة التموين ومفتشيها، عبر جهاز الأمن الوطني وفروعه في المحافظات.
فيما تخشى قيادات أمنية من الإطاحة بهم وتقديمهم "كبش فداء" لامتصاص غضب الشارع المصري المكتوم من الأزمات المعيشية المتلاحقة.
