رغم توصية هيئة مفوضيها بعدم دستوريته، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما يحرم المواطنين من الطعن على بيع الحكومة لأصول الدولة أمام المحاكم المختلفة.
وقال مراقبون إن "الحكم يفضي إلى بيع قناة السويس بعد تقنين الخيانة مقابل الدولار، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا يمنعك كمصري من الاعتراض على بيع السيسي لأصول مصر".
واقترح مصريون قانونا لتنظيم الطعن على عقود الدولة التي تفضي إلى بيع الأصول المصرية، فزعمت دستورية السيسي برئاسة بولس إسكندر ، أن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان احترام الدولة لتعاقداتها.
ووجه المراقبون، انتقادات للمحكمة الدستورية العليا في مصر بسبب تحصينها عمليات بيع عقود الدولة من الطعن، والتي يقوم بها قائد الانقلاب في الآونة الأخيرة.
وتزامن حكم الدستورية مع توجه حكومة الانقلاب إلى خصخصة وبيع وطرح شركات حكومية في البورصة وبيعها لمستثمرين أجانب، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في نقص السيولة الدولارية وتوفير النقد الأجنبي.
المال مال الشعب
وتساءل الكاتب عمار علي حسن ، كيف تؤيد المحكمة الدستورية منع الطعن على بيع الممتلكات العامة ، بينما الدستور يؤكد أن المال مال الشعب؟ كيف يتم تحصين بيع أصول الدولة؟ كيف يُحرم الناس من الدفاع عن أموالهم؟ كيف تكون دولة مجرد عقار مملوك لسلطة يمكن أن تبيعها أو ترهنها أو تؤجرها؟ استيفاء الشكل لا يغطي عوار السياسة.
حكم الدستورية أضاف أن الاقتصاد القومي احتاج فيها إلى "حجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي".
وأضاف الاستشاري د.ممدوح حمزة: "أي قاضٍ اشترك في هذا الحكم سيحاكم وغالبا الإعدام شنقا لخيانة المهنة وخيانة الأمانة وخيانة الوطن وخيانة المواطن".
وأضاف الكاتب الصحفي جمال سلطان: "محكمة عدلي منصور وحنفي جبالي، وخَلَفهم ممن باعوا الضمير وباعوا أرض الوطن وقبضوا الثمن، والمعروفة باسم المحكمة الدستورية تقرر اليوم تحصين عقود البيع المشبوهة والفاسدة التي تبرمها السلطة مع أي جهة خارجية أو داخلية من أي طعن، والله لو محكمة احتلال ما كانت لتحكم على المصريين بذلك".
ويعود القانون إلى العام 2014، والذي كان أصدره م.عدلي منصور، الذي تولى الحكم عقب الانقلاب العسكري في صيف 2013، وقبل صدوره كان يحق للمواطنين كافة الطعن بالبطلان على العقود التي تكون الدولة طرفا فيها أمام المحاكم المختلفة.
وأعاد عدلي منصور "بولس إسكندر" اللي أصدر حكم رفض الطعن ورئيس المحكمة الدستورية الحالي لعضوية المحكمة في 2014 بعد خروجه منها تنفيذا لدستور 2012.
وزيادة في المكافأة عينه السيسي رئيسا للمحكمة متجاوزا الأقدمية والأعراف.
وكان معنى رفض الطعن بحسب عباس قباري "تأمين ظهر النظام في بيع الأصول وإلغاء ضمنيا لدور مجلس الدولة في الرقابة على التعاقدات الحكومية وإلغاء شرطي المصلحة والصفة التي يتمتع بهما المواطن في دعاوى إلغاء القرارات أمام القضاء ، الدنيا دوارة يا رجالة والدستورية ماشية بمنطق الناس لبعضيها".
وتواجه المحكمة الدستورية العليا أكبر هيئة قضائية في مصر انتقادات ، حيث إنها تعمل لمصلحة قائد الانقلاب وتحصن خطواته التي تخص بيع الأراضي المصرية.
عقود باطلة
وقال د. أسامة رشدي عضو مجلس حقوق الإنسان السابق "حكم المحكمة الدستورية المسيسة التي باتت أداة في يد العسكر بتحصين عقود بيع مصر الذي منع بموجبه السيسي الطعن على العقود التي يبرمها مع الغير أيا كانت طبيعتها باطلة ، حتى إن تقرير مفوضي المحكمة أيد قبول الطعن، والحكم يخالف المادة 32 من الدستور ، ونصه أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب".
أما المحامي عمرو عبدالهادي عضو جبهة الضمير فقال "المحكمة الدستورية العليا يوما بعد يوم تثبت وجهة نظري في حتمية إلغائها مستقبلا".
1- انقلبت على الدستور الذي تحميه.
2- أيدت بيع أراضي تيران وصنافيرللسعودية .
3- اليوم تصدر قرارا بعدم الطعن على بيع السيسي لأصول مصر.
وأضاف: مصر بعد العسكر محتاجة رجالة مخلصة حتى نسترد ثروات مصر التي بِيعت منذ ٥٢.
ويصل عدد أعضاء مجلس الشعب وهو برلمان العسكر إلى 596 عضوا، ويحصل كل عضو على 25 ألف جنيه كراتب شهري، وسبق لرئيس المجلس الحالي حنفي الجبالي ورئيس المحكمة الدستورية العليا قبل إعلانه سعودية تيران وصنافير، رفض الإعلان عن ميزانية مجلس الشعب، في سابقة هي الأولى من نوعها.
