أثار قرار وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 أكثر من شهر، وعقدها في 6 مايو المُقبل بدلا من 3 يونيو، انتقادات أولياء الأمور وخبراء التربية.
وطالب أولياء الأمور بحذف مناهج شهر مايو تخفيفا على الطلاب؛ لاسيما أن خطة توزيع المناهج وُضعت على أساس عقد امتحانات التيرم الثاني 3 يونيو المقبل كما حدث في العام الماضي.
وقالوا إن "قرارات تعليم الانقلاب عشوائية وغير مدروسة ولا تراعي صعوبة المناهج ولا تعطي الطلاب الوقت الكافي لاستيعابها".
في المقابل اعترض خبراء التربية على الحذف من المناهج، مؤكدين أن لذلك تأثيرا سلبيل بخلاف التخفيف.
وأعرب الخبراء عن غضبهم من تكليف الوزير الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني للتأكد من عدم توزيع الدروس في شهر مايو.
يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل ستتضمن المناهج التي تم توزيعها من بداية الفصل الثاني وحتى نهاية شهر إبريل المُقبل، حسب شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم "تعليم الانقلاب".
وزعم "زلطة"، في تصريحات صحفية، أن تقديم موعد الامتحانات خطوة لعودة الأمور إلى نصابها، بعقدها في مواعيدها المُعتادة بالسنوات السابقة ، مشيرا إلى أن عقدها في شهر يونيو العام الماضي، كان قرارا استثنائيا.
مطالب بالحذف
من جانبه طالب كمال حامد، ولي أمر، بحذف الدروس المقررة بشهر مايو، وعدم الاكتفاء بحذف بعض الجزئيات الثانوية في المنهج. وقال: "ياريت يُحذف من المناهج الدروس المُقررة في شهر مايو، مش يحذف حاجات ما لهاش لازمة، إحنا بجد مضغوطين إحنا وعيالنا حرام دول أطفال".
وأكدت ولية أمر أخرى "سلوى محمود" أن "منهج سنة رابعة ابتدائي صعب جدا على الطلاب ويجب حذف الدروس الصعبة بالكامل خصوصا في الحساب".
وتساءلت منى محمد عن سبب التأجيل، مستنكرة عشوائية القرارات: "وإيه السبب يعني لتقديم الامتحانات، مفيش تخطيط للقرارات ليه".
وأشارت آيات عبده إلى طول وتكدس المناهج وضيق الوقت في الوضع الطبيعي، متسائلة عن الوضع بعد تقديم موعد الامتحانات. وقالت: "حسبنا الله ونعم الوكيل، لا ملحّقين نخلص باقي المنهج ولا ملحّقين نراجع".
مصالح الأبناء
في مقابل تلك المطالب بالحذف قال تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس: "أولياء الأمور العنصر الأكبر والأكثر تأثيرا في العملية التربوية، ومطالبهم نابعة من مصالح ذاتية متصلة بأبنائهم، حتى لو على حساب المصلحة العامة".
وأكد "شوقي"، في تصريحات صحفية، أن مطالب حذف الوحدات أو الدروس الأخيرة من جميع المُقررات في الصفوف الدراسية، بحجة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، غير تربوية بالمرة، ويترتب على الحذف العشوائي دون دراسة، العديد من المشكلات، خصوصا أن الوحدات أو الدروس الأخيرة، تعتبر هي الأساس لمناهج لاحقة في السنوات الدراسية التالية، لاسيما أن المناهج الدراسية تراكمية، وتتضمن بعض نواتج التعلم الرئيسية للمنهج، أو تتضمن معلمات تمهيدية للمقررات التالية.
وحذر من أن حذف بعض المقررات سيؤثر بالسلب على الطلاب حيث يخلق لديهم صعوبات في فهم المقررات الجديدة، واستيعابها، وبالتالي الحصول على درجات ضعيفة، أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية لتعويض ما فقدوه من معلومات، مؤكدا أن الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة يتمثل في تخفيف المناهج، والذي يعد حلا تربويا وعلميا من الدرجة الأولى، لأنه سيعتمد على تغطية نواتج التعلم المستهدفة.
وأوضح «شوقي» أن استبدال الحذف بالتخفيف، يحتاج إلى مراعاة بعض المحكمات، كأن يُؤخذ في الاعتبار أن كم أو مقدار التخفيف يختلف من مادة إلى أخرى ومن درس إلى آخر في نفس المادة الدراسية، كما يجب تجنب التخفيف في جزئيات المقررات المتصلة بالنواتج الرئيسة للتعلم.
وشدد على ضرورة أن يكون التخفيف من خلال حذف بعض المعلومات التي سبق أن درسها الطلاب سواء في نفس السنة أو في سنوات سابقة ، بحيث يكون الطالب لديه إلمام بها، كما يمكن حذف بعض المعلومات المتكررة في أكثر من مادة في نفس السنة الدراسية حتى لو كانت معلومات جديدة، على أن يتم الإبقاء عليها في مادة واحدة فقط، أو أن يتم حذف بعض التفاصيل غير المهمة أو الهامشية في أي مادة.
ثقافة أهمية التعليم
وأعربت الخبيرة التربوية، الدكتورة بثينة عبدالرؤوف أستاذة فلسفة أصول التربية عن أسفها بسبب عدم توفر ثقافة أهمية التعليم لدى المصريين؛ بل تحل محلها أهمية الشهادات والدرجات، دون اهتمام بالحصيلة التعليمية التي استفاد منها الطالب، مستنكرة قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني .
وُتساءلت، في تصريحات صحفية، إذا كان هناك نية لإرجاع الامتحانات إلى موعدها القديم، لماذا لم تضع الوزارة الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، بناء على ذلك.
وأضافت: الوزارة تعاني من عيب خطير على مدار الـ 6 سنوات الماضية يتمثل في أنها لا تدرس القرارات جيدا قبل اتخاذها، وكان عليها أن تدرس هذا القرار قبل وضع خريطة توزيع المناهج الدراسية للعام الدراسي 2022-2023.
وأكدت "بثينة" أنه "لا يجوز حذف دروس أو وحدات بأكملها، لما لذلك من ضرر كبير على المحصلة الدراسية للطلاب، لأن المناهج مترتبة على بعضها البعض، اللهم إلا الجغرافيا قد تكون ذات طبيعة مختلفة، لأنها تُدرس المناخ والتضاريس وغيرها، موضحة أنه لا يصح على الإطلاق أخذ جزء وحذف جزء، ولكن يمكن التخفيف من خلال حذف بعض العناصر التي لا تؤثر في المحتوى من الدرس الواحد".
واعتبرت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة يعتمد على تطبيق تخفيف المناهج، من خلال حذف المعلومات الثانوية التي لا تؤثر على صُلب المادة العلمية، وليس حذف الوحدات أو الدروس الأخيرة من المناهج؛ لأنه في حالة حذف الوحدة الأخيرة في مواد سنة دراسية معينة، والتي تكون مبنيا عليها الوحدة الأولى في السنة الدراسية التالية، ستؤثر على الطالب بالسلب، وتُفقده تعلم مهارات تمهيدية لمهارات أخرى مرتبطة بها.
واختتمت أستاذة فلسفة أصول التربية أن تخصيص شهر مايو للمراجعات أمر غير منطقي، فليس منطقيا أن تتم مراجعة المنهج فى شهر كامل، لاسيما وأنه وفقا لتوزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، معظم شهر مايو مراجعات، باستثناء الأسبوع الأول الذي يكون مقررا به بعض دروس الوحدة الأخيرة، مُطالبة بأن تكون فترة المراجعة أسبوعا واحدا فقط، وليس 3 أسابيع كما في توزيع الكثير من المناهج لعدد من الصفوف الدراسية.
