قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن "مصر لا تزال تواجه مخاطر من ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وتعديلات السياسة ذات الصلة، لكن استمرار مرونة سعر الصرف يجب أن يكون له تأثير إيجابي على ملفها الائتماني على المدى الطويل" بحسب ما ذكرت مجلة "فوربس".
وتتوقع فيتش، في مذكرة أصدرتها مؤخرا، أن تصل احتياجات مصر من التمويل الخارجي للسنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 إلى 19 مليار دولار و22.5 مليار دولار على الأقل على التوالي. ويستثنى من ذلك التزامات الديون الثنائية التي تبلغ حوالي 8 مليارات دولار في عام 2023 و6 مليارات دولار في عام 2024، مثل الودائع من الصناديق السيادية الخليجية، والتي تتوقع فيتش ترحيلها.
وأضافت فيتش أن سلطات الانقلاب أظهرت التزاما بسعر صرف مرن مع انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام، وكان التحول في السياسة أمرا أساسيا بالنسبة لمصر لتأمين قرض بقيمة 3 مليارات وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وبالنسبة للسنة المالية 2022/2023 المنتهية في يونيو، أطلقت سلطات الانقلاب حزمة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك أول 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و3.75 مليار دولار أخرى من مصادر متعددة الأطراف، و1.5 مليار دولار من إصدار سندات الصكوك.
كما أن خطة حكومة السيسي لتلبية احتياجات التمويل الخارجي في السنة المالية 2022/2023 تأخذ في الاعتبار حوالي 12 مليار دولار من صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات الخصخصة، مدعومة بتعهدات مختلفة من الحلفاء الخليجيين.
وشهدت مصر العام الماضي تدفقات عالية للخارج من استثمارات المحافظ لغير المقيمين، مما أدى إلى خفض احتياطيات السيولة الخارجية للبلاد، والتي كانت تفوق في السابق المخاطر المتعلقة باحتياجات التمويل الخارجي. وقالت المذكرة إن "الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية المحلية انخفضت بمقدار 18 مليار دولار بين فبراير وسبتمبر 2022 ، إلى 13 مليار دولار ، أي ما يعادل حوالي 40٪ من احتياطيات نهاية عام 2022".
انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 6.9 مليار دولار في عام إلى 34 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.
مخاطر خفض التصنيف
وأوضحت الوكالة أن المستثمرين الأجانب ضخوا أكثر من 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي في مصر على مدى ثلاثة أيام عمل منذ 11 يناير. وارتفعت مبيعات البنك المركزي المصري من أذون الخزانة لمدة 182 يوما إلى 1.75 مليار دولار (51.85 مليار جنيه) في 12 يناير، وقفزت مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 1.03 مليار دولار.
وقد تخفض فيتش تصنيف مصر في حالة حدوث المزيد من الضغوط على التمويل الخارجي، مما قد يقوض تعافي الاحتياطيات الدولية وغيرها من احتياطيات السيولة، ومع ذلك، تعتقد الوكالة أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، يمكن أن يخفف جزئيا من ضغوط السيولة الخارجية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أكدت تصنيف الدولة للمصدر عند "B+" وجاء خفض التصنيف مدفوعا بتدهور وضع السيولة الخارجية للبلد الواقع في شمال أفريقيا وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات.
وهناك خطر آخر يتمثل في أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يمكن أن يعطل الاقتصاد أكثر مما تتوقعه فيتش، مما قد يدفع حكومة السيسي إلى تخفيف الإصلاحات المالية والاقتصادية.
ما يجب مراقبته
وتعتقد فيتش أن مصر قادرة على تأمين التمويل الخارجي المخطط له، فضلا عن استمرار المساعدة المالية من الدول الخليجية السيادية والتمويل الإضافي المحتمل بقيمة 2 مليار دولار من الاكتتابات الخاصة والمصادر الثنائية التي تجري مناقشتها حاليا، ومع ذلك هناك خطر حدوث نقص في حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف وعائدات الخصخصة في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 وتقلب في تدفقات استثمارات الحافظة لغير المقيمين.
وأظهرت الأرقام الأولية أن إجمالي صادرات البلاد بلغ حوالي 53.8 مليار دولار في عام 2022 ، ارتفاعا من حوالي 45 مليار دولار في العام السابق ، حسبما قال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي في بيان قبل أ]ام.
https://www.forbesmiddleeast.com/industry/economy/egypt-faces-risks-from-external-financing-needs-and-related-policy-adjustments-fitch
