إخفاء زياد للشهر الثاني على التوالي ومطالبات بالحرية ل17 سيدة و8 آخرين اعتقلوا وهم أطفال  

- ‎فيحريات

 

للشهر الثاني على التوالي تواصل  قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لفني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق فرع العاشر من رمضان الشاب زياد أيمن محمود حمدي سرحان ، 22 عاما  من قرية هربية مركز أبو كبير محافظة الشرقية.

وبحسب ما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ذكر شهود عيان على واقعة اعتقاله أنه أثناء وجوده  عصر يوم 27 ديسمبر 2022 ، أمام  مفارق متولي سعد أول طريق أبو حماد بمدينة أبو كبير ، قام أفراد من مباحث الأمن الوطني بالشرقية يرتدون ملابس مدنية بمحاصرته واعتقاله واقتياده  إلى مركز شرطة أبو كبير ومنه إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق لتنقطع كل سبل معرفة أخباره .

وأضافت الشبكة أن أسرته حاولت السوال عنه في أقسام الشرطة بأبو كبير إلا أنهم  أنكروا وجوده لديهم ، رغم شهادة شهود العيان على الواقعة ولا يزال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن رغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات إلى الجهات المختصة ، تطالب فيها الكشف عن مكان احتجازه  وإخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.

بدوره أيضا دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ، والكشف عن سبب ومكان اختفاء زياد حتى الآن .

مؤخرا دعت منظمة “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مطالبات بالحرية ل17 سيدة و8  آخرين اعتقلوا وهم أطفال

فيما جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة برفع الظلم الواقع على جميع السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسى على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، في ظروف احتجاز مأساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 17 سيدة، و8 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم 6 على ذمة القضية  رقم 5 لسنة 2022 وهم ”  هدى علي محمد حسن ، مريم السعيد أحمد  ، أمال صالح عبد الباري إسماعيل ، أسماء طلعت محمود الحلواني ، أسماء محمود أحمد إسماعيل ، مهند أيمن محمد رشاد ” و2 على القضية رقم 910 لسنة 2021 وهما  “أماني كمال محمد شمس الدين  ، هناء عطية أحمد عبد العال “.

 إضافة ل “دينا علاء سيد” على ذمة القضية رقم 966 لسنة 2021  ” آية كمال الدين حسين “على ذمة القضية رقم 93 لسنة 2022   “صفاء عبد الحميد تغيان “على ذمة القضية رقم 1564 لسنة 2022  .

يضاف إليهم ” محاسن عبد العال هريدي “على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021  “هبة مصطفى عبد الحميد “على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 ، 3  على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 وهم ” سلمى سويلم هويشل فريج  ، شعبان علاء الدين عبد العزيز ، وجيه محمد أحمد عبد الحميد ”  “محمد صلاح محمد “على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2021   “رباب الصباحي محمود السيد ” على ذمة القضية رقم 330 لسنة 2022  “هدى عبد الحميد محمد أحمد ” على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .

و4 على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 وهم  ” إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة  ، خالد سلمي سلامة ” و2 على القضية رقم 2976 لسنة 2021 وهما   ” آية محمد إبراهيم العفيفي ، شروق هاني فتحي  ” .