نشرت مجلة “مودرن دبلوماسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتوغل الجيش في النشاط الاقتصادي ، ومحاولات الولايات المتحدة لجر الجيش إلى حرب ضد إيران.
وقال التقرير إن “الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إجبار سلطات الانقلاب على الدخول في حرب إقليمية ضد إيران لصالح دول منطقة الخليج العربي وتل أبيب، ومن هنا فإن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الآخرين في المؤسسات النقدية والمالية الدولية يضغطون على القاهرة في هذا الصدد، من خلال السياسات التعسفية لصندوق النقد الدولي وكبار مساهميه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كمحاولة لإلزام القاهرة بالاتفاق معهم على مواجهة إيران، ومع اضطرار مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ عام 2016 بعد تلك اللعبة الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية والغربية في مواجهة الجيش المصري لإجباره على مواجهة إيران، وبعد لعبة سحب عدد من كبار المستثمرين الدوليين من البلاد لأسباب استخباراتية وسياسية وعسكرية بحتة لصالح هدف المواجهة. مع نظام طهران، وتزامن ذلك مع ممارسة واشنطن والقوى الغربية، عبر أذرعها في القاهرة، لعدة أزمات اقتصادية مصطنعة، مثل نقص العملة الأجنبية في السوق المصرية، وضعف الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تحاول جمع المزيد من الحلفاء في حربها ضد إيران، وفي هذا الصدد، تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى تحالفه في الحرب ضد طهران، ولعل الفجوة الكبيرة في جبهة الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي الاتحاد الأوروبي، الذي يريد النظام الإيراني اختراقه من خلاله من أجل إضعاف الموقف الأمريكي والإسرائيلي الذي يتم تحريكه وتعبئته نحو خطر الحرب.
ربما بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو العسكري الرضوخ للمطالب الأمريكية والإسرائيلية بالدخول في مواجهات عسكرية مباشرة ضد إيران، كان السبب الرئيسي المباشر لتهديد الرئيس الأمريكي السابق ترامب بطرد الولايات المتحدة من عضوية الناتو وإبقاء أوروبا وحدها أمام التهديد الروسي، الأمر الذي قد يجبر دول الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظر ترامب، في ذلك الوقت على تعديل وجهات نظر دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف الناتو العسكري.
وأوضح التقرير أن ما يحدث في المنطقة من محاولة أمريكية وإسرائيلية للحشد ضد إيران بدعم خليجي، ومحاولة جر الجيش للقتال دون مصلحته المباشرة في الوقت الحالي لمواجهة طهران بشكل أساسي، هي حرب ذات وجوه مختلفة ولاعبين متعددين، لكن إيران لا تزال هي الهدف، الصراع الرئيسي سيكون في حرب تغذيها البنوك المركزية والهيكل الاقتصادي والنفط والبنوك والتجارة على جميع المستويات.
من جهة أخرى، تبدو الخيارات المتاحة أمام إيران محدودة لمواجهة شبح الحرب الأمريكية الإسرائيلية الخليجية في مواجهتها، إضافة إلى الحرب الاقتصادية الدائرة والتهديدات المتزايدة ضدها، يبدو أن الخيارات ضد طهران كلها مصحوبة بمخاطر.
داخليا، على إيران إقناع شعبها بتحمل سياسة التقشف، وخارجيا يعول النظام الإيراني على دعم الصين وروسيا والميليشيات المسلحة التي تدعمه في دول المنطقة، ربما للتهديد من خلاله لإشعال الأوضاع في عموم المنطقة والتلميح إلى خطر المضائق والممرات البحرية في البحر الأحمر، وعلى رأسها مضيق باب المندب وهرمز وخليج عدن، وهذا قد يجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وحلفائهما الآخرين في حالة الدخول في أي مواجهات عسكرية غير محسوبة مع إيران، والتي تدركها مصر والرئيس السيسي جيدا لفداحة الدخول في أي اشتباكات محتملة مع نظام طهران.
وأشار التقرير إلى أن وجهة نظر عبد الفتاح السيسي، كرجل مخابرات عسكرية سابق، والجيش وردهما على أي محاولات للدخول في مواجهات عسكرية مع طهران ومحاولة إقناع دول الخليج العربي بذلك، هي تكلفة الحرب، بمعنى ما ستتكبده دول منطقة الخليج والمنطقة بأكملها بشن حرب مماثلة، حرب العصابات والميليشيات المسلحة، حيث إن مسألة إنشاء ودعم الميليشيات المسلحة في دول المنطقة أصبحت أمرا يعرفه الجميع ولا يحتاج إلى دليل.
ولا يقتصر الأمر على الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن ، بل ستجد إيران أيضا، في حال دخول أمريكا وإسرائيل والخليج مواجهات عسكرية معها، دعما كبيرا ومباشرا من تنظيم القاعدة وحركة طالبان القريبة في أفغانستان، الحدود مع طهران، وهناك تقارير تشير إلى تواطؤ النظام الإيراني مع تنظيم داعش الإرهابي، وسيتم استخدام جميع هذه التنظيمات مرة واحدة في حال حدوث مواجهة عسكرية مع إيران، وستلجأ إيران حتما إلى إعادة تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة وتطوير أسلحة وصواريخ باليستية لمواجهة الحرب الوشيكة، سيتم تدمير الخليج والمنطقة بأكملها، وكذلك ستتأثر حركة المضائق والممرات البحرية وستشل حركة التجارة الدولية بأكملها، وسيتأثر أمن مصر والمنطقة وقناة السويس، مما سيعطل حركة التجارة العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل اندلاع أي حرب ضد إيران، سيضطر صانع القرار الإيراني هنا إلى اللجوء إلى هذه الميليشيات والجماعات المسلحة واستخدامها، كورقة ضغط على دول الجوار والولايات المتحدة الأمريكية والخليج، وبناء على هذا الخيار، من المرجح أن تزداد وتيرة العمليات الإرهابية في دول المنطقة خلال الفترة الزمنية المقبلة، وهذا ما يفهمه بوضوح السيسي والجيش، لذلك ينأى بنفسه عن الدخول في أي مواجهات أو صدامات مع إيران، وليس للدفع باتجاه التدمير الكامل للمنطقة لصالح إسرائيل في المقام الأول، فهي المستفيد الوحيد من تلك الحرب، لنشر الفوضى والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك دول الخليج والدول العربية الداعمة للحرب ضد إيران.
ولعل تلك الأزمة الاقتصادية التي افتعلها الغرب في مواجهة مصر، كانت نتيجتها غير المباشرة أن تدعو الأمريكية والغربية عبر مؤسساتها النقدية، إلى ضرورة استعادة الاستثمار الأجنبي المباشر كمخرج حقيقي من الأزمة الحالية بعد هروب الاستثمارات المقدرة بنحو 20 مليار دولار من الاستثمار في الدين المصري، وفقا لأسباب استخباراتية بحتة، كما ذكرت في تحليلي، بسبب محاولة اليمين المتطرف والمتشددين في إسرائيل الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة مع إيران بدعم سخي من دول الخليج، ومحاولتهم جر الجيش المصري وإشراكه بالقوة للدفاع عن أحلام تل أبيب الخبيثة في إدخال القاهرة في مواجهات عسكرية خطيرة مع نظام طهران.
ولعل تلك الأزمة الاقتصادية التي اختلقها الغرب في مواجهة مصر، كانت نتيجتها غير المباشرة دعوة الأميركيين والغربيين من خلال مؤسساتهم النقدية، إلى ضرورة إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر كطريق حقيقي للخروج من الأزمة الحالية، بعد هروب استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار من الاستثمار في الدين المصري، وفقا لأسباب استخباراتية بحتة ، بسبب محاولة اليمين المتطرف والمتشددين في إسرائيل الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة مع إيران بدعم سخي من دول الخليج، ومحاولتهم جر الجيش المصري وإشراكه بالقوة للدفاع عن أحلام تل أبيب الخبيثة بإدخال القاهرة في مواجهات عسكرية خطيرة مع نظام طهران، ولعل هذا هو ما أعلنه صندوق النقد الدولي صراحة لصالح واشنطن في الأساس ودعم سياسات تل أبيب اليمينية المتشددة، من خلال الإعلان عن أن مصر سوف تتأثر بالتداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تبلغ فجوة التمويل 17 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة. وهذا هو نفس ما أعلنته “إيفانا هولار” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “يجب أن يعطي برنامج إصلاح السلطات في مصر دورا أكبر للقطاع الخاص ، وهو أمر عاجل ، ومن المهم جدا أن يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى المستويات ، بما في ذلك من قبل الرئيس”.
وأضاف التقرير أن هذا ما فهمه السيسي بعقلية رجل المخابرات العسكرية، من خلال محاولة ممارسة أقصى قدر من الضغط الأمريكي والإسرائيلي على القاهرة من أجل الدخول في مواجهة ذات عواقب غير آمنة لمواجهة إيران، من خلال إعطاء السيسي أوامره بتشكيل لجنة أزمة، لمتابعة الوضع على أساس أسبوعي بمجرد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك الأحداث الجارية، كما وجه السيسي الجيش بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بعد أن تسببت حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا في أكبر أزمة غذائية عالمية، وإذا أضفنا إليها تلك المحاولات الأمريكية والإسرائيلية البغيضة لإجبار الجيش على الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة مع طهران.
ولعل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية، وراء تلك الجولات التي قام بها السيسي في منطقة الخليج العربي، وتحديدا تلك الجولات إلى السعودية، والإمارات، وقطر، ثم أصدرت حكومة الانقلاب تقريرا رسميا صادرا، بناء على توجيهات وأوامر من السيسي بمخاطبة الشعب المصري، في إطار من الشفافية لتتناول في هذا التقرير أهم القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام في الدولة المصرية خلال العام 2022.
وعلى وجه التحديد، وفي سياق التقرير الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء تم الرد على 17 ادعاء وادعاء رئيسيا، من حيث حجم الدين الخارجي، والموازنة العامة للدولة، وسعر الصرف، والتصنيف الائتماني للدولة، وكذلك جدوى المشروعات القومية، وشروط قرض صندوق النقد، وارتفاع الأسعار. أزمة في أوضاع البنوك، وغيرها من القضايا التي شغلت الشارع المصري خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير أن هذا يقودنا إلى المشهد السياسي العام في تل أبيب، وذلك الضغط الإسرائيلي المتعاقب على أنظمة دول الخليج العربي من أجل هجوم محتمل ووشيك على إيران، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في الاستعانة بحكومة إسرائيلية يمينية متطرفة في الوقت الحالي، الأمر الذي سهل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل تحالف يعد الأكبر من نوعه في تاريخ تل أبيب هي الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتطرفون الدينيون، الذين يدفعون نحو المواجهة الحتمية مع نظام طهران لحماية مصالح تل أبيب.
حيث يرفع اليمين الإسرائيلي المتشدد بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العديد من الشعارات في اتجاه الحرب ضد إيران، منها الحفاظ على أمن المنطقة، ومساعدة دول الخليج التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل وغيرها، مثل الإمارات والبحرين، والدعم غير المباشر للسعودية في أعقاب هذه الهجمات الحوثية المتعددة على المنشآت النفطية السعودية، واستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منشآت أرامكو السعودية في البحر الأحمر، وهو ما نفته إيران، إضافة إلى ترويج حكومة نتنياهو في إسرائيل نحو الحرب لدى معظم شرائح المجتمع الإسرائيلي، تحت مزاعم كثيرة ومتنوعة، مثل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والترويج بأن ذلك أصبح من أهم أولويات إسرائيل في سياستها الخارجية.
وأشار التقرير إلى أنه في حال حدوث مواجهة بين إسرائيل وحزب الله، فإن الاضطرابات النابعة من سوريا وسيطرة داعش، التي اجتاحت الجزء الأكبر من المنطقة، ستصل مباشرة إلى الحدود المصرية، هذا التطور بالذات أثاره السيسي في خطاب عام رسمي وشعبي له، مؤكدا “لسنا بحاجة إلى تعقيدات إضافية تتعلق بإيران وحزب الله” مضيفا “أنا ضد الحرب، لأن الأزمات يمكن حلها من خلال الحوار” وهو ما يؤكد سعي السيسي إلى تجنب أن تشهد المنطقة أي توترات، خاصة بين الخليج العربي وإيران، أو تشهد مزيدا من التصعيد بمساعدة واشنطن وتل أبيب، لم يترك السيسي أي شك حول موقفه، مؤكدا أن “الشرق الأوسط لا يحتاج إلى الأمن في الخليج، وهو ما يشكل خطا أحمر، نحن نؤمن في مصر بأن أي تهديد لدول الخليج يؤثر أيضا على أمننا القومي”، حيث أقر السيسي في عدة خطابات رسمية له، بأن “الأمن في الخليج يشكل خطا أحمر، ونعتقد في مصر أن أي تهديد لدول الخليج يؤثر أيضا على أمننا القومي”.
كما انخرطت تل أبيب، إلى جانب واشنطن، في الترويج بين دول المنطقة والخليج، بالدرجة الأولى حول جدوى حرب عسكرية ضد إيران، وتصدير ملف خوف إسرائيل من تدخل إيران في دول قريبة من حدودها، مع تسريبات تفيد بأن طهران زودت مجموعة من الصواريخ الباليستية والذخيرة الدقيقة لوكلائها في جماعة حزب الله في لبنان وفي سوريا أيضا، لذلك تعلن إسرائيل عن خوفها من الأجندة النووية لإنتاج أسلحة نووية لإيران والمعدات التي تحملها كتهديد لأمن وسلامة المنطقة بأسرها والخليج بشكل خاص كحليف لنظام تل أبيب من خلال اتفاقيات التطبيع والسلام معها.
ومن هنا فإن محاولات المخابرات الإسرائيلية وجهازها الموساد ضرب عدد من المفاعلات النووية في مدينة أصفهان الإيرانية هي محاولات يروج لها الإسرائيليون داخليا وإقليميا ودوليا، باعتبارها جزءا من محاولات إسرائيل لضرب القدرات الإيرانية ومنعها من دعم الجماعات الوكيلة لها في المنطقة.
ونوه التقرير بأن مدى الدعم الذي يمكن أن تقدمه الصين وروسيا للنظام الإيراني في حال نشوب حرب مع إسرائيل والخليج، بدعم أمريكي غربي مباشر يجعلنا نحلل أسباب سعي واشنطن لكسب ود النظام السياسي في مصر في المقام الأول، من خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة ثم رحيله إلى تل أبيب ضمن لعبة التحركات الأمريكية وسبر نبض مصر ودول المنطقة، ولعل الاعتماد على الدعم الصيني والروسي لإيران سيكون من أقوى الأوراق التي يراهن عليها الإيرانيون، خاصة في ظل وجود مصالح حيوية وضرورية مصرية وخليجية مع الصينيين والروس في المقام الأول. هذا ما صرحت به الصين بشكل مباشر، أنه من المرجح أن تستمر في شراء النفط الإيراني بعد انتهاء المرحلة الثانية من العقوبات ضد طهران في نوفمبر 2018 أكد محسن كريمي، بصفته نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، في تصريحات رسمية نشرها له الإعلام الفارسي، الاثنين 30 يناير 2023، أن إيران وروسيا ربطتا أنظمة الاتصالات والتحويل الخاصة ببنوكهما ببعضها البعض، للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية الخاضعة لسيطرة طهران وموسكو للعقوبات الغربية.
وتابع التقرير “هذا الدعم المالي والاقتصادي الروسي لإيران كان بشكل أساسي منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في عام 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بينهما في عام 2015، والذي كان بشكل أساسي بين طهران والقوى العالمية، وبعد ذلك تم فصل إيران عن شبكة سويفت المالية، كتحويلات بنكية دولية، التي يقع مقرها الرئيسي في بلجيكا، تم فرض قيود مماثلة على عدد كبير من البنوك الروسية منذ هجوم موسكو على أوكرانيا في فبراير 2022 وهذا ما أكده محسن كريمي، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، في تحد علني لواشنطن والغرب بمساعدة الصين وروسيا، بتأكيده أن ” البنوك الإيرانية لم تعد بحاجة إلى استخدام نظام سويفت للتحويلات والمعاملات المالية مع نظيراتها الروسية، حيث يمكن لجميع الأطراف فتح خطابات اعتماد أو تحويلات أو ضمانات مشتركة بين الطرفين” هذا ما أكده البنك المركزي الروسي، بالاتفاق مع نائب محافظ البنك المركزي الإيراني محسن كريمي، مؤكدا أن “نحو 700 بنك روسي و106 بنوك غير روسية من 13 دولة مختلفة سيتم ربطها بنظام ائتماني ومصرفي جديد”. هذا دون الخوض في تفاصيل حول أسماء البنوك الأجنبية التي ستقبل مثل هذا التداول المصرفي والمالي بعيدا عن النظام المالي العالمي سويفت للتداول المالي والنقدي، والمعتمد رسميا دوليا. هذا ما يفهمه منه بالضبط ، لأن الصينيين والروس لم يتركوا إيران وحدها في خضم خطر أو رياح أي حرب عسكرية وشيكة ضدهم، ربما في هذه الحالة ستحاول روسيا الانتقام من واشنطن وتل أبيب بدعم عسكري واقتصادي سخي لإيران، خاصة في ظل ما تواجهه من عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وهذا يقودنا إلى المشهد السياسي في مصر بشكل أكثر دقة وموضوعية، مؤكدا على الرؤية السلسة والواضحة للنهج المصري في القاهرة، وأن مصر في الواقع لا تشاطر دول الخليج قلقها من الاتفاق النووي الغربي مع إيران، تماما كما لم تتبنى مصر التقييم الذي عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران تدعم الإرهاب، بالإضافة إلى حقيقة أن مصر تلعب دورا محافظا للغاية في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، المتعاطفين مع إيران.
ومن هنا نستنتج بناء على قراءتنا وتحليلنا للمشهد العام أن هذه الأزمة الاقتصادية في مصر مفتعلة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والغربيين وحتى دول الخليج، لدفع الجيش المصري، باعتباره أقوى الجيوش في المنطقة، إلى تحمل تكلفة وعبء الحرب، وهو أمر ليس جوهريا للمصالح المصرية نيابة عن الجميع.
كسابقة بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى انسحاب عدد من المستثمرين الأجانب، بشكل رئيسي ومفاجئ ودفعة واحدة، وفي نفس الوقت الدقيق والحساس من السوق المالية المصرية في إطار الضغط على النظام المصري، من أجل الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والقائمين عليه سياسيا واقتصاديا في المقام الأول، وهم واشنطن وحلفاؤها في الغرب، كجزء من حملة ممنهجة ضد مصر وجيشها لتحمل تكلفة وعبء الحرب ضد إيران نيابة عن إسرائيل والخليج والجميع، ولصالح المنافسة بين واشنطن وبكين وموسكو كحلفاء لإيران في الشرق الأوسط.
https://moderndiplomacy.eu/2023/02/06/the-current-economic-crisis-in-egypt-and-the-attempts-to-drag-the-egyptian-army-into-a-war-against-iran/
