خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3 في 7 فبراير، مما دفع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى منطقة السندات غير المرغوب فيها أو غير الاستثمارية، بحسب مجلة “فوربس”.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن “الاقتصاد المصري معرض بشكل متزايد للظروف العالمية الهشة، حيث تحاول حكومة السيسي التحول إلى نموذج نمو أكثر توجها نحو التصدير يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر بكثير، مدعوما بنظام سعر صرف مرن”.
وافقت إدارة عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب عسكري في يوليو 2013، على عدد من الإصلاحات الاقتصادية في إطار حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا مع صندوق النقد الدولي أعلن عنها في ديسمبر، إلى جانب سعر الصرف المرن ، ينطوي ذلك على تقليل دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت موديز إن “مثل هذه التغييرات يجب أن تساعد في جذب تدفقات رأس المال وتقليل نقاط الضعف في مصر، لكنها حذرت من أن هذه الإجراءات ستستغرق وقتا في نهاية المطاف، وعلى الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم يتم تحديدها بعد”.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي السائلة في مصر إلى 26.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر، انخفاضا من 29.3 مليار دولار في أبريل 2022، وفقا لوكالة موديز، في حين ارتفع صافي الالتزامات الأجنبية من 13 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال نفس الفترة الزمنية. وتواجه القاهرة أيضا بعض متطلبات خدمة الدين الكبيرة في المستقبل القريب، مع استحقاق 20.4 مليار دولار في السنة المالية 2024 و23.2 مليار دولار في العام التالي.
وللمساعدة في تغطية التزاماتها، تخطط حكومة الانقلاب لجمع حوالي 9 مليارات دولار عن طريق بيع الأصول المملوكة للدولة، ومن المتوقع أيضا أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار من المقرضين الرسميين بالإضافة إلى 3 مليارات دولار يقدمها صندوق النقد الدولي.
صدمات للنظام
ويأتي تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني بعد فترة مضطربة للاقتصاد المصري، الذي تأثر بشدة بفقدان عائدات السياحة الحيوية خلال جائحة كوفيد-19، تلاه بسرعة ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والوقود المستوردة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار خلال العام الماضي، نتيجة لثلاثة تخفيضات في قيمة العملة، جاء آخرها في يناير الماضي. أدى انخفاض الجنيه المصري إلى ارتفاع التضخم ، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات بأكثر من 21٪ في ديسمبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة أكبر، بنسبة 37٪.
وبمرور الوقت، من شأن انخفاض قيمة الجنيه أن يجعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة، وإذا نجح برنامج الإصلاح، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد، وبالتالي المساعدة في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، وكانت دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة مستثمرين رئيسيين في الماضي وينظر إليها مرة أخرى على أنها الأكثر احتمالا للمشاركة في المزيد من الصفقات.
ومع ذلك، تشير التجارب السابقة إلى أن بعض الحذر قد يكون مبررا بشأن قدرة حكومة السيسي على تنفيذ الإصلاحات الموعودة وجذب المستثمرين.
وقال كالي ديفيس، المحلل المصري في أكسفورد إيكونوميكس “نشهد تحولا من حيث طبيعة التمويل الذي ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تقديمه، وفي مقابل تمويلها، يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تريد عوائد فورية وملموسة أكثر، ومن المقرر تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال شراء الأصول المملوكة للدولة المصرية بموجب خطة حكومة السيسي الأوسع لتصفية الشركات المملوكة للدولة، ومع ذلك، تخضع هذه الأنواع من الاستثمارات لظروف اقتصادية عالمية، كما أنها تخضع لمزيد من العقبات البيروقراطية والتنظيمية، مما يزيد من احتمال تأخيرها”.
كما حذرت موديز من أن المصالح الراسخة قد تؤخر برنامج الإصلاح، قالت في إعلان إجراء التصنيفات “إن وجود مصالح خاصة داخل القطاع العام ينطوي أيضا على مخاطر التنفيذ ، كما يتضح من التأخير في برامج بيع الأصول المتصورة سابقا”.
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2023/02/07/moodys-downgrades-egypt-pushing-bonds-further-into-junk-status/?sh=18ed1a1727c1
