طلعت حرب يلعن السيسي بعد نقل ملكية “مصر للتأمين” للصندوق السيادي تمهيدا لبيعها

- ‎فيأخبار

في إطار العجز المالي الكبير وفشل السيسي في جذب استثمارات مباشرة لمصر، يدفع الشعب المصري ثمن القروض والديون التي جلبها السيسي لمصر، لبناء المشاريع التي اختارها بنفسه دون استشارة أو دراسة ليبني مجدا شخصيا بصرف النظر عن حاجة الشعب وأولوياته، وأصدر السيسي، الثلاثاء، قرارا جمهوريا برقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدا لطرح حصص منها للبيع أمام المستثمرين، وذلك ضمن خطة السيسي الكارثية لبيع عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

 

قرار كارثي

ويعد القرار كارثة بحد ذاته؛ لأن الشركة من أقدم شركات التأمين في الشرق الأوسط والتي بناها رائد الصناعة المصرية طلعت حرب، وقدمت خدمات استراتيجية للصناعة والتجارة المصرية، ووفرت تأمينا لعقود أنشطة البترول والطاقة والكهرباء وقطاعات السكك الحديد والمواصلات والسفن وغيرها من الصناعات اللوجستية والبالغة الأهمية للاقتصاد المصري.

وتأسست "مصر للتأمين" عام 1934 على يد رائد الاقتصاد المصري محمد طلعت حرب باشا، وهي ثاني أقدم شركة تأمين في البلاد، وفي عام 2006، صدر قرار بإنشاء شركة "مصر القابضة للتأمين" وأصبحت مصر للتأمين شركة تابعة لها.

وأعطى قانون إنشاء الصندوق السيادي الحق لـرئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة إلى الصندوق.

يشار إلى أن الصندوق السيادي لا يخضع لرقابة أي جهة سوى السيسي نفسه، وقراراته محصنة لا يمكن لأحد الطعن عليها، وهو ما يفتح بابا للفساد، وتوجه أموال الصندوق بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني خصما من إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تضم إليها أرباح الشركات العامة، والتي باتت ترحل إلى الصندوق السيادي غير الخاضع إلا للسيسي فقط.

 

صندوق الطروحات

وأسس الصندوق السيادي صندوقا فرعيا باسم "صندوق ما قبل الطروحات" بهدف تجهيز الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية، وتسهيل الخيار أمام المستثمرين الراغبين في شراء شركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين.

وانتقلت ملكية بنك القاهرة و4 شركات عامة إلى الصندوق أخيرا، وهي الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي) والوطنية لبيع المنتجات البترولية (وطنية) ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

وأعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في وقت سابق، بدء إجراءات طرح شركة "وطنية" المالكة لمحطات وقود السيارات، وشركة "صافي" لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش)، اليوم  الأربعاء، وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين أمام المستثمرين بدعوى تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية التهيئة للطرح التي أشرف عليها الصندوق السيادي.

ومؤخرا قام مسئولو دولة السيسي بجولات لعرض أملاك مصر للبيع للأجانب والخليجيين، وعرض السيسي بنفسه كبريات الشركات على الإماراتيين والسعوديين، الذين يريدون الشراء بأسعار بخسة، منتظرين التعويم الرابع للجنيه، المرجح في مطلع أبريل المقبل، بناء على المراجعة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لمراجعة الإجراءات المالية، ومع استمرار تمنع الإماراتيين والأجانب عن الشراء حاليا،  قام السيسي على طريقة السمسار بعرض بيع الأصول المصرية بالجنيه أو الدولار، وهو ما يمثل كارثة بمعنى الكلمة لمصر، التي باتت مجردة من أصولها وأملاكها، ويعد بيع أكبر الشركات الرابحة للإمارات والسعودية وقطر والكويت.

 

بيع بالجملة

حيث سبق وأن باع السيسي شركات الحديد والصلب والكوك وشركة الإسكندرية للحاويات وفوري للخدمات المالية والتكنولوجيا، وسلاسل أشهر مستشفيات القطاع الخاص والصيدليات للإمارات، ويسعى السيسي لطرح 7 موانئ مصرية ضمن شركة واحدة للبيع لمستثمرين إماراتيين، كما باع شركة الإسماعيلية للأغذية والإنتاج الحيواني، وباع العديد من الشركات الرابحة من أجل توفير الأموال، لسداد ديونه التي تجاوزت 410 مليار دولار، ديون داخلية وخارجية، وسط اتهامات بفساد مالي كبير وعدم دخول نحو 100 مليار دولار خزينة الدولة، استدانها من الخليج وحولت لحسابات خاصة به وبأولاده وقيادات عسكرية ببنوك سويسرا وأوروبا.

ومع استمرار الخراب الاقتصادي بمصر مع حكم العسكر، تزايدت في الفترة الأخيرة أعداد الفقراء والجوعى والمرضى، وفق الإحصاءات الرسمية التي أكدت بلوغ نسبة الفقر بمصر نجو 60%، ما يعني أن 60 مليون مصري باتوا لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الرئيسية، فيما يتمتع السيسي وجيشه بالقصور الرئاسية والطائرات الفاخرة كملكة السماء التي يصل سعرها دون الصيانة والتطوير 500 مليون دولار، ويستحوذ الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، غير خاضع لأي رقابة أو إشراف ولا يدفع ضرائب أو رسوما أو جمارك، بل تخرب من أجله الصناعات الوطنية ويشرد ملايين العمال، من أجل تحقيق الجيش الأرباح السهلة باستيراد الدواجن المجمدة من البرازيل، المحملة بإنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض.