شهادة دولية: زيادة أصول الدولة المُباعة لـ40 شركة لن يوقف انهيار الجنيه إلى 40 للدولار

- ‎فيتقارير

في انهيار مزدوج، يعبر عن العجز المتوالي للنظام، توقع بنك "HSBC"  وصول سعر الدولار أمام الجنيه إلى 40 جنيها.

ويأتي ذلك رغم رفع نظام السيسي عدد الشركات والأصول التي سيبيعها من أجل توفير الدولار والاستثمارات الخارجية إلى 40 شركة  بدلا من 32.

وتوقع المصرف العالمي والمؤسسة المالية الدولية تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط والتراجع مقابل الدولار، رغم اندفاع الحكومة لجذب استثمارات خارجية، من خلال التوسع في برنامج بيع أصول الدولة، وزيادة عدد الشركات المطروحة على المستثمرين الأجانب في إطار برنامج الخصخصة من 32 شركة إلى 40 شركة.

ورفع بنك اتش أس بي سي (HSBC)، أحد أكبر البنوك العالمية، توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، ليتراوح إلى ما بين 35 – 40 جنيها على المدى المتوسط، وفق تقرير صادر عن المجموعة المصرفية يوم الأربعاء الماضي.

وكان البنك البريطاني قد توقع، في يناير الماضي، أن يرتفع الدولار خلال العام الجاري إلى ما بين 30 – 35 جنيها، لكن التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته، وفقا للتقرير الصادر الأربعاء، تحت عنوان "3 حواجز كبيرة يجب إزالتها.

وقال البنك إنه "يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار 37.5 جنيها خلال العام، بدلا من متوسط سعر 32.5 جنيها في توقعاته السابقة في يناير".

وخلال الأسبوع الجاري، ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدولار أجل 12 شهرا، لتتخطى 40 جنيها للدولار، في مستوى تاريخي، حسب بيانات "بلومبيرغ".

بينما رجحت مؤسسة  فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ النمو من 6.6% في السنة المالية 2022/2021 إلى 3.4% في 2023/2022، قبل أن يرتد إلى 4.3% في العام التالي، ويستقر حول 4% على المدى الطويل، مرشحة استمرار الضغوط التضخمية في الأرباع القادمة بسبب ضعف العملة، والعوامل الموسمية، والزيادات في الأسعار، ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي بمصر.

والعام الماضي، تعرضت مصر لضغوط كبيرة خلال الربع الأول، مع نزوح مليارات الدولارات من أدوات الدين المصرية، الأمر الذي أجبر البنك المركزي المصري على السماح لسعر الدولار بالارتفاع مقابل الجنيه المصري، على أمل أن ينجح ذلك في اجتذاب العملة الأجنبية من جديد.

ومنذ ذلك الرفع، الذي حلت أول من أمس ذكراه السنوية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في الجهاز المصرفي الرسمي، بأكثر من 96%، حيث تغير السعر من مستوى 15.77 جنيها في مارس الماضي، إلى نحو 30.95 جنيها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع الجنيه المصري خلال الأسابيع المقبلة، وربما الشهور القادمة.

وكان بنك "كريدي سويس" قد رجح تراجع الجنيه خلال الفترة القادمة على المدى القصير، ليرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 35 جنيها.

فيما توقع بنك "سوسيتيه جنرال" وصول سعر الدولار إلى 34 جنيها على المدى القصير بنهاية مارس الجاري.

 

تأثيرات مجتمعية

ومما لا شك فيه أن ينعكس انهيار الجنيه أمام الدولار بحدة على السوق المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق ، مع لجوء التجار الذين يعانون شح الدولار للمغالاة في أسعار السلع وفرض سعر التحوط الأعلى للسلع عن واقعها، تحسبا لمزيد من غرق الجنيه، وهو ما أثر سلبا على عموم المجتمع المصري، الذي بات لا يجد قوت يومه وأصبح أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر، لا يجدون ما يعتاشون عليه، وهو ما يزيد من الجرائم المجتمعية ويدفع نحو السرقات والسلب والنهب وصولا للاحتراب الأهلي.

فيما السيسي غير عابئ إلا بالبهرجة والإنفاق البذخي على المشاريع الفنكوشية فقط.