بعث أعضاء ديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ رسالة إلى المفتش العام بوزارة العدل الأميركية، طالبوا فيها بالتحقيق في قبول الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية خلال حملته الرئاسية عام 2016، وكذلك فيما إذا كان الحلفاء قد ألغوا تحقيقًا لاحقًا في المسألة.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الإثنين، أن الأعضاء بعثوا الرسالة للمطالبة بالتحقيق فيما إذا كان قد “تدخل مسؤولون عيّنهم ترامب وعرقلوا تحقيقًا بشأن سعي الحكومة المصرية لمنح الرئيس السابق 10 ملايين دولار، لتعزيز حملته الرئاسية عام 2016”.
ماذا حدث؟
كانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت في أغسطس عن تفاصيل تحقيق سري لوزارة العدل تم إغلاقه، رغم سعي المدعين العامين إلى اتخاذ خطوات إضافية في التحقيق.
وذكرت “واشنطن بوست” أنه “قبل 5 أيام من تولي ترامب منصبه، وصل مبلغ بقيمة 10 ملايين دولار إلى حملة ترامب، تتطابق في أوصافه مع مبلغ تم سحبه من حساب بأحد البنوك المصرية، مرتبط بجهاز المخابرات العامة المصري، وبأوراق نقدية من فئة 100 دولار”.
وشارك المدعي العام ويليام بار حينها في القضية، وحث قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي على العمل لمعرفة ما إذا كانت تلك الأموال قد وصلت إلى حسابات ترامب أم لا، وفق الصحيفة.
وقال مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي الذي أغلق القضية في سنة 2020، بعد عام من الكشف عن التفاصيل التي أثارت الشكوك، إنه أقدم على تلك الخطوة “لعدم وجود أدلة”.
شبهة فساد
وعقب غلق القضية، كتب أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في رسالتهم أن القضية تم إغلاقها “على نحو غير جيد، ومثل هذا التدخل يشكل سببًا للقلق الشديد بشأن نزاهة وزارة العدل في عهد الرئيس ترامب حينها.”
وأرسل النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند)، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، رسالة في أعقاب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، والذي وجد أن الحكومة المصرية سحبت 10 ملايين دولار من الأموال بعد وقت قصير من قيام ترامب بحقن نفس المبلغ من أمواله في اللحظة الأخيرة لحملته في الأيام القليلة الماضية من انتخابات 2016.
وكتب راسكين أن المقال “جدد الشكوك في أنك حصلت على رشوة نقدية بقيمة 10 ملايين دولار من عبد الفتاح السيسي. كما أثار هذا التقرير الإخباري المفصل تكهنات خطيرة بأن المعينين السياسيين الذين اخترتهم بعناية في وزارة العدل الأميركية، بما في ذلك المدعي العام ويليام بار، منعوا بعد ذلك جهود المدعين العامين ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق في الفساد السياسي والمالي الذي تم وصفه”، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.
وكتب راسكين: “من المؤكد أنك توافق على أن الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ما إذا كان الرئيس السابق – والمرشح الحالي للرئاسة – قد حصل على مساهمة غير قانونية في حملته الانتخابية من ديكتاتور أجنبي وحشي.”
معارضون مصريون يطالبون بإعادة فتح التحقيق
وفقًا للدكتور سعيد عفيفي، نائب رئيس حزب تكنوقراط مصر، قام بعض المعارضين المصريين في الولايات المتحدة باتخاذ خطوات قانونية لإعادة فتح التحقيقات المتوقفة.
وأكد عفيفي أن الحزب قدّم شكاوى للنائب العام في نيويورك وفيرجينيا وواشنطن العاصمة، متهمًا الرئيس السابق ترامب والسيسي بالرشوة وغسيل الأموال، وطالب بإعادة فتح التحقيق.
وأوضح عفيفي أن الشكاوى تستند إلى تعريفات الجمعية العامة للأمم المتحدة لغسيل الأموال، والتي تتطابق مع العملية التي كشفت عنها صحيفة “واشنطن بوست”. كما أشار إلى أن قانون التقادم للجرائم المالية يمنع الملاحقة القضائية للجرائم التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، مما دفعهم للإسراع في تقديم الشكاوى.
السيسي ديكتاتور ترامب المفضل
وتحدث ترامب بشكل إيجابي عن السيسي أثناء وجوده في منصبه، واصفًا إياه بأنه “ديكتاتوري المفضل”، كما أطلق المساعدات العسكرية التي تم حجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد تم الكشف عن جهود الحكومة المصرية للتأثير على المسؤولين الأميركيين من خلال محاكمة السيناتور السابق بوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، الذي أدين في محاكمة فساد بتهمة قبول أموال في مخطط تورط فيه أيضًا مسؤولون في الاستخبارات المصرية.
تأتي هذه المطالبات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، التي يتنافس فيها ترامب كمرشح للجمهوريين ضد المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس.
