في لفتة فنية تُقدر، وتعبّر عن استجابة الفنانين وصانعي الثقافة والفنون لموقف الجماهير والشعوب العربية الرافض للعدوان الصهيوني على غزة، أعلن الفنان حسين فهمي أن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، المقرر انطلاقها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي، يرفض رعاية أي من الشركات المدرجة على قائمة المقاطعة لدعمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على غزة ولبنان.
وأضاف فهمي، الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي، يوم السبت الماضي، أن إدارة المهرجان أصرت على مقاطعة أي شركة أو جهة موجودة على قائمة المقاطعة، إيماناً بقضية الشعب الفلسطيني.
وقال: “لدينا عدد كبير من الرعاة، وغالبية الشركات المتعاونة معنا هذا العام هي شركات مصرية، مما يعكس دعم المهرجان للصناعة المحلية”.
وشدد فهمي، في حوار مع المركز الإعلامي للمهرجان، على أن الإدارة أصرت على رفض عروض الرعاية من الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني، رغم الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها المهرجان، واتجهت إلى جذب الرعاة من الشركات الوطنية.
وبرر فهمي قرار إلغاء المهرجان في دورته السابقة تضامناً مع الفلسطينيين، ثم أكد على استئناف الدورة الحالية مع التركيز على استعراض القضية الفلسطينية ومعاناة اللبنانيين، مشيرًا إلى ما يجري في المهرجانات العالمية التي تركز على القضايا الغربية، مثل أوكرانيا وغيرها.
ووفقًا لمثقفين، فإن موقف المهرجان يُعد مشرفًا، ويقترب من معاناة الشعوب العربية، حيث يتماهى موقف مهرجان القاهرة السينمائي مع الدور الوطني للفنون، إلا أنه يتصادم مع واقع نظام السيسي المتورط في دعم تجاري وعسكري ولوجستي واستراتيجي للكيان المحتل، في ظل صمته عن المجازر وحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين، والصمت المخزي عن احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا، وإغلاق معبر رفح الحدودي، وتهديد الأمن القومي المصري، وتسهيل مرور البوارج والسفن الحربية الإسرائيلية، وتوسيع حركة الملاحة السرية لإسرائيل.
وقد جاءت مصر رسميًا في المركز الثاني من حيث حجم الشراكة التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي عربيًا خلال الأشهر الماضية، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية وأخرى صادرة عن البنك الدولي، بعد مضاعفة الصادرات من السلع الزراعية والحديد والمعادن ومواد البناء لتصل إلى 350 مليون دولار بحلول يوليو 2024، مع توقع بلوغها نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025.
وتدفع أزمة الطاقة الحكومة إلى زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، والتي ارتفعت من 850 مليون قدم مكعب في إبريل 2024 إلى 1.2 مليار قدم مكعب في أغسطس الماضي، وفقًا لاتفاق بين الحكومة المصرية وإسرائيل يقضي بزيادة التدفقات اليومية من الغاز المنتج في حقلي تمار وليفياثان إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2026.
ووفقًا لتقارير، يمارس عدد من رجال الأعمال ضغوطاً على الحكومة لدفع الشركات المحلية إلى التوقف عن دعم حملات المقاطعة التجارية مع إسرائيل والشركات الغربية الداعمة للاحتلال، مستفيدين من التسهيلات التجارية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومنها حق دخول منتجات الملابس الجاهزة والسلع الغذائية بدون جمارك إلى الأراضي الأميركية، وفقاً لاتفاقية “الكويز” بشرط مشاركة الشركات الإسرائيلية بنسبة تصل إلى 10.5% من مكون المنتج.
سلاسل المقاطعة
وأصابت الحملات الشعبية للمقاطعة سلسلة مطاعم كنتاكي (KFC) بخسائر فادحة أدت إلى إغلاق بعض فروعها، ووفقاً لبيانات رسمية للشركة، فقد تراجعت أرباح “ماكدونالدز” في مصر متأثرة بالمقاطعة المحلية التي امتدت إلى منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية في جنوب آسيا.
كما لجأت شركتا بيبسي وكوكاكولا إلى حملات ترويجية موسعة باستخدام شخصيات فنية ورياضية شهيرة لتحسين سمعتهما، لكنهما لم تتمكنا من مواجهة حملة المقاطعة التي دعمت صناعة المشروبات الوطنية للحد من سيطرتهما.
كما انخفض إقبال الجمهور على الشراء من محلات “كارفور” الفرنسية، والتي بدأت بالانسحاب من الأردن، وتخطط الشركة صاحبة امتياز العلامة التجارية في مصر لتغيير العلامة إلى شركات بديلة خلال الفترة المقبلة.
