سلَّط تقرير حقوقي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على طبيعة العنف الجنسي في السجون المصرية في الفترة من 2015 إلى 2022، راصدةً نحو 655 حالة عنف جنسي استخدمتها السلطات أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة للتعذيب ومعاقبة المعتقلين وإخضاعهم لسيطرة السلطة.
وأضافت الجبهة أن العنف الجنسي استخدمته السلطات كوسيلة للإيذاء بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذلك لقمع القدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات العلاج من آثارها.
وأوضحت أنه بسبب الأعراف الاجتماعية وما تفرضه من تابوهات حول موضوعات النوع الاجتماعي والجنس، والتي تكرّسها سلطات الدولة أيضًا في قوانينها أو مؤسساتها، يواجه أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجن عقبات متعددة تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.
دراسة حالة:
-
يُجرى استخدام العنف الجنسي أثناء القبض بدون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة للإكراه والإخضاع وانتزاع معلومات، بما في ذلك معلومات ضد أفراد الأسرة.
-
يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ملاحقة الفرد وإلقاء القبض عليه، حيث تمتلئ غالبية مقرات الاحتجاز بمحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها ادعاءات وأسبابًا مختلفة للاحتجاز، من بين هذه المقرات أقسام الشرطة التي يحدث فيها العديد من الاعتداءات الجنسية.
-
يدعو الحقوقيون إلى التفرقة في الانتهاكات بين التي يتعرض لها المحتجزون “السياسيون” أو “الجنائيون”، إلا أن التقرير وثق حدوث الانتهاكات ضد مجموعة واسعة من المحتجزين.
-
العنف الجنسي في أقسام الشرطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحالات، استغل الحراس مواقف المحتجزين لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية، وفي حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء (للرجال والنساء).
-
مقرات جهاز الأمن الوطني هي أكثر الأماكن حدوثًا للعنف الجنسي ضد المحتجزين؛ وفيها ارتُكبت الجرائم بالتزامن مع فترات الاختفاء حيث لم يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحامين أو الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.
-
غالبًا ما يحدث العنف الجنسي أثناء الاستجوابات والتحقيق مع المحتجزين بشكل غير قانوني في مقرات الأمن الوطني، حيث يتعرض المحتجزون للاغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد باستخدام هذه الاعترافات كأدلة بالاعتداء الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات.
-
كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كانت الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار (تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية)، وبالرغم من أن عمليات التفتيش تلك ليست قانونية بشكل كامل، وهو الانتهاك الذي لا يقتصر فقط على مصر.
سيطرة الضباط
وأكد التقرير سعي الضباط في أقسام الشرطة إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين من خلال استخدام الإساءات اللفظية، حيث يقوم أمناء الشرطة والضباط بإمساك الرجال والنساء من أعضائهم التناسلية وترديد إهانات معادية أو تشجيع المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهم أو الإساءة إليهم.
-
يتعرض أفراد الأسرة الذين يزورون المحتجزين للعنف الجنسي أيضًا، سواء من خلال عمليات تفتيش تعسفية تتم عدة مرات في الزيارة الواحدة، في حين تتفادى بعضهن أثناء عملية الدخول إلى مراكز الاحتجاز لتجنب الاعتداءات من خلال تقديم رشوة مالية، ما يسلط الضوء على طبيعة تداخل الديناميكيات الطبقية.
-
يتعرض العديد من المحتجزين لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهم، والتي تتطلب في كثير من الأحيان التردد على مراكز الشرطة، ما قد يعرضهم لمزيد من الانتهاكات أو يمثل استرجاعًا لذكريات مؤلمة بعودتهم إلى أماكن تعرضهم للانتهاكات السابقة.
-
تترك الانتهاكات آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية، حيث يشكل العنف الجنسي ندوبًا تمنع الضحايا من التحدث علنًا أو السعي للمساءلة أو حتى محاولات العلاج والتعافي، بسبب الوصمة الناتجة عن تداخل الاحتجاز والاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات، بسبب نوعهم الجندري أو هويتهم الجنسية.
مقرات الإخفاء القسري
وأشار التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني كانت مسرحًا لـ 80% على الأقل من مجموع الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وأنه غالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في مقرات جهاز الأمن الوطني خلال فترات الاختفاء القسري، ما يؤكد الطبيعة المتعمدة والمنهجية للعنف الجنسي ضد المحتجزين، وتمكين ضباط الدولة من تعنيف المحتجزين بوحشية خلال هذه الفترة.
وكشف أنه يُجرى استخدام الاعتداء الجنسي عمدًا بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المحتجزين، والتي استخدمت فيما بعد (كدليل) في المحاكمات، بما في ذلك محاكماتهم في قضايا إرهاب. في حالة واحدة على الأقل، تم استخدام “الأدلة” التي تم انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي في محاكمة أسفرت عن إعدامه.
https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2022/04/NoOneIsSafe-%D9%90Ar-2.pdf
