يترقب مستخدمو المحمول في مصر زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة، من المقرر أن تقرها حكومة الانقلاب عقب دراسة شركات الاتصالات لحجم الزيادات في تكاليف التشغيل والخدمات، وفي مقدمتها الطاقة والوقود.
وأكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لا نية لتطبيق أي زيادات قبل مطلع عام 2026،نافيًا صحة ما تردد عن تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
وقال طلعت فى تصريحات صحفية إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا بتحديد الأسعار أو تعديلها، بينما يقتصر دور الشعبة على متابعة أوضاع السوق.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات في مصر يخدم أكثر من 110 ملايين مشترك عبر الشبكات الأربع: فودافون، أورنج، اتصالات، وي.
الزيادة المتوقعة
تعتمد التقديرات الحالية للزيادة على القرارات السابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تتراوح عادة بين 10% و30%. .
يذكر أن آخر تعديل كان في يناير 2024، حيث ارتفعت أسعار كروت الفكة بنسبة 15%، وزادت قيمة كارت الـ10 جنيهات بنحو جنيه واحد.
القيمة المتوقعة لكروت الشحن الأكثر استخدامًا عند إقرار الزيادة:
كارت فئة 16.5 جنيه
السعر الحالي: 16.5 جنيه
السعر المتوقع: من 18 إلى 21.5 جنيه
كارت فئة 26 جنيهًا
السعر الحالي26: جنيهًا
السعر المتوقع: من 28.5 إلى 34 جنيهًا
كارت فئة 38 جنيهًا
السعر الحالي: 38 جنيهًا
السعر المتوقع: من 42 إلى 49.5 جنيهًا
الأسعار الحالية
لا تزال شركات الاتصالات الأربع تعمل بالأسعار المعمول بها حاليًا دون أي تغيير، وتشمل الفئات الأكثر تداولًا:
16.5 – 19.5 – 26 – 38 – 65 جنيهًا.
أمثلة على الرصيد المُقدم حاليًا:
لدى اتصالات مصر وأورنج:
كارت 16.5 جنيه يمنح نحو 11.5 جنيه رصيدًا.
كارت 38 جنيهًا يمنح نحو 26.6 جنيهًا، بصلاحية تتراوح بين 6 و14 يومًا.
لدى شبكة وي: “أجدع شحنة”
كارت 16.5 جنيه يمنح 490 وحدة.
كارت 38 جنيهًا يمنح 1300 وحدة.
ومن المقرر أن تستمر هذه الأسعار حتى يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا رسميًا بالزيادة.
سبب زيادة كروت الشحن
ترجع الشركات طلبها لزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، وعلى رأسها زيادة أسعار الوقود والطاقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة البنية التحتية للشبكات.
كانت زيادة يناير 2024 قد ركزت على كروت الفكة دون المساس بالسعر المباشر للكروت الأساسية، لكن الزيادة المرتقبة في 2026 من المتوقع أن تشمل تعديلًا سعريًا مباشرًا بزعم المحافظة على التوازن بين احتياجات الشركات والمستهلكين.
