أخفت قوات أمن الانقلاب لليوم الثالث على التوالي العشرات من عمال شركة تي أند سي الذين تم اعتقالهم السبت الماضى ، عقب إضرابهم عن العمل المتواصل منذ 10 أيام، للمطالبة بتحسين مرتباتهم. وكان ما يقرب من سبعة آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة ومصنع “تي أند سي” للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم الخميس 16 ينايرالحالي.
ولاحقت عصابات الانقلاب العمال واعتقلتهم من منازلهم ومن الشوارع والبعض من داخل مقر الشركة، بعد أن منحت إدارة الشركة العمال إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل فضّ إضرابهم. وأخفت السلطات الأمنية العمال منذ أمس ولم يعرف عددهم حتى الأن أو أماكن احتجازهم.
ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6,000 جنيه مصري (نحو 120 دولاراً) شهرياً، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع كلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حالياً باقتطاع ألف جنيه شهرياً (نحو 20 دولاراً)، من أجورهم مقابل النقل. كما تدعو المطالب إلى رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1,200 جنيه بدلاً من 600 جنيه (من نحو 12 إلى نحو 24 دولاراً) في الشهر، وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.
وثمّنت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، في بيان لها، الأربعاء الماضي، نضال العمال لرفع مرتباتهم في ظل جحيم الأسعار، ودعتهم لرفع مطلب ربط الأجر بالأسعار إلى جانب مطلبهم الرئيس. كما نددت الحركة بما وصفتها بـ”سياسة الحكومة الليبرالية المتوحشة المنحازة لرأس المال المصري والأجنبي على حساب العاملين بأجر، وامتناع القوى العاملة عن التدخل لصالح العمال”. وشددت الحركة على أهمية مواصلة الإضراب باعتباره الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، مؤكدة أهمية تكاتف العمال في حال التعسف ضد أي عامل وعاملة بسبب الإضراب.
واعتبرت الحركة أنّ “المرتبات الهزيلة التي تمنحها الحكومة هي وسيلتها لجذب المستثمرين الذين لا يسعون سوى للربح وضخ استثمارات جديدة في ماكينات الإنتاج للحفاظ على تنافسيتها”، مشيرة إلى أن “مرتبات عمال شركة تي أند سي تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بستة آلاف جنيه العام الماضي، بينما يبلغ حجم استثمارات شركة تي أند سي عام 2024 في مصر أكثر من 60 مليون دولار، وتتوقع الإدارة ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026”.
