نالت مصر ما لم تناله أي دولة من قبل من تعليقات وتوصيت من دول العالم فيما يخص ملفها الحقوقي المفعم بالانتهاكات الجسيمة، ووجهت عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات عاجلة إلى مصر في إطار استعراض ملف مصر الحقوقي في الجلسة العامة للأمم المتحدة 2025.
وأوصت دول البرازيل مصر بضمان حرية التعبير ورفع الرقابة عن الصحافة والإعلام، فيما أكدت النمسا على احترام الحق في الحياة ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتحسين ظروف الاحتجاز.
كما أوصت أرمينيا بمنع الاتجار بالبشر ومكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية الثانية، فيما شددت السويد على رفع القيود عن المجتمع المدني ومراجعة قانون الأحوال الشخصية وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي ذات السياق، أوصت سلوفينيا بتعليق اختياري لعقوبة الإعدام ومنع استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، قيما نوهت جنوب أفريقيا على التصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات.
أما نيوزلاندا فقد أوصت مصر بضمان عمل الصحفيين بكل حرية، والسماح لكل الأحزاب بالعمل بحرية و النظر في عقوبه الإعدام و الحد منها تمهيدا لإلغائها.
بينما التزمت حكومة السيسي الدفاع والأكاذيب للترويج للنظام، نافية وجود انتهاكات حقوق الإنسان بالأكاذيب.
وكانت منظمة العفو الدولية جددت انتقاداتها للقمع المتواصل من قبل السلطات المصرية بحق المعارضين السياسيين، واصفة ما يحدث بأنه عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية.
وجاء بيان المنظمة قبيل الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان في مصر الثلاثاء.
وقال المنظمة: إن “السلطات كثفت استهدافها للعديد من المنتقدين خلال شهر يناير الحالي، ودللت على ذلك بالإشارة إلى التحقيق مع مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي انتهى بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات له بنشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية وتمويلها”.
وأبلغ حسام بهجت منظمة العفو الدولية أن النيابة استجوبته لمدة أربع ساعات، بشأن إنشاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعملها وتمويلها.
كما استجوبته بشأن بيان المبادرة الأخير “الذي دفع وزارة الداخلية إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه، والذي تناول تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن العاشر من رمضان”.
كما أشارت إلى إحالة الناشر والسياسي هشام قاسم هذا الشهر أيضًا، للمحاكمة بتهمتي القذف، والإزعاج المتعمد.
وعن هشام قاسم، قال محاميه ناصر أمين لمنظمة العفو الدولية: إن “قاسم لم يتلقَّ إخطارًا بالقضية الجديدة، التي تم تحريكها بشكوى قدمها أحد الوزراء السابقين في 16 سبتمبر/أيلول 2023، وكانت المحكمة عقدت جلسة استماع للقضية الجديدة في 11 ديسمبر 2023 دون إبلاغه”.
كذلك أشارت منظمة العفو الدولية إلى القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة المحتجز منذ 22 يوليو أشرف عمر على خلفية مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سراج، الذي اعتقل في اليوم السابق على خلفية المقابلة نفسها.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا ندى مغيث بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
أما سراج فاتهمته النيابة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع ذات مصر لترويج أفكار الجماعة، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تتعلق بتمويل الإرهاب، ولا يزال محتجزًا في سجن العاشر من رمضان.
كما لفتت إلى القبض على المؤثر على تيك توك محمد علام، المعروف باسم ريفالدو، بسبب مقاطع فيديو تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقبل عدة أشهر، قدمت كل من الحكومة والمنظمات الحقوقية تقريريهما لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
