طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الجمعة، بتحرك عاجل من أجل إطلاق سراح الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي فوراً، وذلك في ظلّ تزايد المخاوف بشأن سلامته.
وأوضحت (أمنستي): “تتزايد المخاوف بشأن سلامة القرضاوي الذي اختفى قسراً منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة في الثامن من يناير الماضي، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات الإماراتية”، مطالبة الإمارات بـ”الكشف عن مصيره ومكان احتجازه والسماح للسلطات التركية بزيارة قنصلية، في انتظار إطلاق سراحه”.
وتعرّض القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتَيْن المصرية والتركية، للإخفاء القسري منذ أن سلَّمه لبنان إلى الإمارات في الثامن من يناير 2025، وذلك بعدما أوقفته الأجهزة الأمنية اللبنانية في 28 ديسمبر عند معبر المصنع الحدودي مع سورية. وقبلت السلطات اللبنانية طلب التسليم الذي قدّمته السلطات الإماراتية لاتهامه بنشر “أخبار كاذبة” و”تكدير الأمن العام”، على خلفية مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي خلال وجوده في سورية، وانتقد فيه السلطات المصرية والإماراتية والسعودية.
ولفتت “العفو الدولية” إلى أنّ “بواعث القلق حيال سلامة القرضاوي وعافيته تزداد، فلم تتمكن أسرته من التوصّل إلى أي معلومة عن مصيره أو مكانه أو وضعه القانوني، بينما مُنِعَت عنه أي زيارات قنصلية من جانب السلطات التركية”. وتلقت أسرة الشاعر المصري التركي اتصالاً هاتفياً منه استمر دقيقة واحدة فقط، بحيث أفادت في بيان، مساء الخميس، بأنّ القرضاوي سأل خلال هذه المكالمة القصيرة وغير الواضحة عن أحوال بناته. وعند استفسار الأسرة عن سبب منعه من التواصل مع أفراد أسرته أو مع محاميه حتى الآن رغم مرور مدة طويلة على اعتقاله، أكد أنه سيتاح له قريباً التواصل معهم.
وقالت المنظمة أن الأسرة تعرب عن أملها في أن يكون هذا الاتصال، رغم قصر مدته وعدم وضوح صوته، مؤشراً إيجابياً إلى تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه.
وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية الإفراج الفوري عنه، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأفراد عائلته، التزاماً بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي السياق نفسه، كانت 46 منظمة حقوقية عربية ودولية قد طالبت بإطلاق سراح القرضاوي، معبرةً عن قلقها إزاء استمرار إخفائه القسري وغياب أي معلومات حول وضعه القانوني أو مكان احتجازه بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات.
