قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها طالبت نائب عام الانقلاب المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب حسين رجب حسين الشرقاوي (20 عامًا) بخلاف القانون منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير الماضي.
واعتقلت قوة أمنية “الشرقاوي” فجر 22 أغسطس 2024، من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي استلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقتاد إليها.
وعلمت الأسرة لاحقًا أن حسين محتجز في قسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي. ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، وبعد ثلاثة أشهر علمت الأسرة بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، وتمكنوا أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية.
وفي 27 يناير الماضي انقطعت أي أخبار عن حسين ليختفي قسريًا بعد نقله إلى مكان غير معلوم.
وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام عبر التلغراف عن واقعة القبض برقم 1671617676 وذلك في 2 فبراير الجاري، كما استغاثت الأسرة بالنيابة العامة، للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل لحسين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.
ومن جانبها حملت المبادرة المصرية، وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة المختفين قسريا ومنهم حسين الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ 22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع حسين حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.
شادي محمد أنكر السجن وجوده
ومن جانب آخر، جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”، رغم غياب شادي عن جلسة التجديد، أمس الثلاثاء وإنكار سجن برج العرب وجوده، بحسب تصريحات صحفية لمحامية.
ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي احتجاجًا على “تغريبه” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.
وخلال جلسة نظر تجديد حبس المتهمين بالقضية أمس أمام جنايات بدر حضر خمسة متهمين عبر الفيديو كونفرنس من سجن العاشر 6، فيما غاب شادي فطلب المحامون من القاضي الاستفسار من حرس برج العرب عن سبب تغيبه، فجاء الرد بأنه غير موجود هناك، فأكدوا له أن شادي نُقل بالفعل إلى برج العرب، وأنه مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وحالته الصحية كانت متدهورة منذ بداية الإضراب، وعندما حاول القاضي العودة للتأكد من سجن برج العرب انقطع الاتصال مع السجن ثم انتهت الجلسة.
ومن المتوقع تجديد حبس شادي مع باقي المتهمين الخمسة رغم عدم حضوره، وأن ذلك يحدث عادة في حالة تعذر حضور أحد المتهمين، لكن ما يثير القلق هو إنكار السجن وجوده في ظل إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 20 يومًا.
ونقلت (دار الخدمات النقابية) نداء إلى الرأي العام المحلي والدولي لنقل صوت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد “التي تعيش حالة من القلق الشديد بعد اختفاء زوجها”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان شادي ووقف “ممارسة التغريبة والعقوبات القاسية التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شادي وكافة المعتقلين في قضايا الرأي”.
وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر 2022، من داخل أوتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
واتفق وضع حسين الحالي مع ما ورد في الاتفاقية الدولية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون. وتجدر الإشارة إلى أن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي، تلقت مصر 15 توصية من دول مختلفة تطالبها بتجريم الإخفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ظهور 15 معتقلا بين المختفين قسريا
وقال مصدر حقوقي إن 15 معتقلا من المختفين قسريا ظهروا أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:
- أحمد جمال بدران السكرية
- أحمد رزق عبد الوهاب عبد الخالق
- أحمد كمال قاسم فراج
- أحمد محمد سالم الهايج
- إسماعيل عبد الله محمد قطب
- جمعة محمد عبد الحميد علي
- حسام حسن مهران إبراهيم
- سعيد حامد عطية البلكة
- عماد الدين علي أحمد محمد
- محمد جبر السيد عبد الله جميل
- محمد رجب محمود عيسوي
- محمد سعد الدين علي محمد السويسي
- محمد مصطفى السيد حمزة
- محمود حسني حسن محمد
- يحيى خيري محمد الشافعي مهدي
