تعهد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الجمعة، بملاحقة “فلول” نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي مناطق كان الدعم فيها قويا للأسد بين العلويين وشهدت اندلاع أعمال عنف طائفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال الشرع، في خطاب : “سنلاحق فلول النظام الساقط من أبى إلا أن يستمر في غيه وطغيانه، ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي، سنقدمهم إلى محكمة عادلة”.
وأضاف: “سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا، وسيحاسب حساباً شديداً كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواماً بجريرة أقوام”.
وتابع: “أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسئوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط، ورغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق”.
وطالب الشرع “جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك، وأن يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، ليتسنى للقوى العسكرية والأمنية إكمال عملهم على أتم وجه”، مؤكدا أن “سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء”.
دعم عربي وأقليمي
من جهتهم أعربت دول عربية وإقليمية عن دعمها لسوريا في معركتها التي تخوضها ضد فلول الأسد بعد تنفيذهم كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات “الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
كما أكد الأردن، دعمه لسوريا في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، معربا عن رفضه أي تدخل خارجي أو محاولات لدفع البلاد نحو الفوضى.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان الجمعة، إن المملكة “تقف مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت كل من السعودية وتركيا دعمهما للحكومة السورية الانتقالية، مشددتين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد مستقبل البلاد.
وفي بيانين صادرين عن وزارتي الخارجية فيهما، حذرت الدولتان من تفاقم العنف في سوريا بعد اندلاع اشتباكات في اللاذقية ومحيطها بين القوات الأمنية السورية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، واستجاب آلاف الجنود، فيما رفض ذلك بعض الخارجين عن القانون لا سيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد، واختاروا الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن للقوات الحكومية.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك لليوم الثالث على التوالي ضد فلول لنظام الأسد بعد تنفيذ هؤلاء هجمات منظمة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الأمن، في أكبر تحد تواجهه الإدارة الجديدة منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
