مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يحبس المصريون أنفاسهم انتظارا لما سوف يسفر عنه هذا الاجتماع المشئوم الذى من المقرر أن يعقد نهاية شهر مارس الجارى أو بداية ابريل المقبل والذى من المؤكد أن تقرر فيه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود خاصة فى ظل الضغوط التى مارسها صندوق النقد الدولى لتحرير أسعار الوقود مقابل صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لنظام الانقلاب والتى تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار كما أن حكومة الانقلاب كانت قد قررت إرجاء الزيادة 6 أشهر منذ أخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر الماضي.
هذه الأوضاع تجعل المصريين يتوقعون موجة غلاء جديدة فى أسعار السلع والمنتجات ما يؤدى إلى زيادة أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر والذى تقدر أعدادهم بيانات البنك الدولى بنحو 70 مليون مصرى
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد قال إنه سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي .
واعترف مدبولي في مؤتمر صحفي بأن مكتبه توضع عليه يوميا مجموعة من التقارير المهمة، من بينها تحرك أسعار السلع.
وحول رفع دعم الوقود كليا بنهاية العام الحالي خاصة مع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود أضاف : نتابع يوميا أسعار كل السلع وتحركاتها في الأسواق زاعما أن حكومة الانقلاب خطتها تهدف إلى وقف النزيف الذى تتحمله فى دعم الوقود .
الغاء الدعم
فى نفس السياق أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن حكومة الانقلاب تعتزم رفع الدعم بالكامل عن البنزين بنهاية عام 2025، في إطار خطط تحرير الأسعار.
وقال الحمصانى فى تصريحات صحفية : سيستمر الدعم الجزئي للسولار وأسطوانات البوتاجاز، نظرًا لتأثيرهما المباشر على أسعار السلع الأساسية بالنسبة لمحدودي الدخل، زاعما أنه سيتم تمويل هذا الدعم من خلال مصادر أخرى داخل قطاع البترول.
حجم الاستهلاك
وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب إنه من المقرر أن يتم مراجعة الأسعار في نهاية شهر مارس الجاري أو بداية أبريل، المقبل مشيرة إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن موقف الزيادة في ظل استقرار أسعار النفط دون السعر المتوقع في الموازنة .
وقالت المصادر ان حجم الاستهلاك لا يزال مرتفعا ما يشير إلى توقع سيناريو الزيادة بمتوسط جنيه إلى 1.25 جنيه فى اللتر الواحد .
إجراءات اقتصادية
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن تقرر دولة العسكر رفع أسعار الوقود تمهيدا لتحرير أسعاره بالكامل مع نهاية العام 2025 مشددا على ضرورة اقرار إجراءات اقتصادية ذات أثر اجتماعي مثل الإجراءات الخاصة بسعر الطاقة من أجل تخفيف الأعباء التى يتحملها المواطنون نتيجة هذه القرارات .
وقال فؤاد في تصريحات صحفية : لو نتحدث من الناحية الاجتماعية والأثر الاجتماعي على المواطن فنحن سنكون أمام إجراءات لها علاقة بسعر الطاقة، حكومة الانقلاب تحدثت في شهر أكتوبر أنها ستمد المراجعة ستة أشهر وأظن أن العملية باتت شبه حتمية لمراجعة أسعار البنزين والغاز، متوقعا أن نشهد أكثر من مراجعة خلال العام الجاري للوصول إلى أسعار طاقة حرة تصل إلى استرداد التكلفة بنهاية 2025 وهو إجراء أساسي سنكون أمامه .
وأضاف: إجراء آخر سيكون هناك صعوبة في تنفيذه وهو خاص بتخارج دولة العسكر من المشروعات غير الأساسية، وهذه أصبحت نبرة متكررة بشكل كبير وهو من الإجراءات التي سوف ينتظرها صندوق النقد الدولى بكل تأكيد .
وعن التأخير في ملف تخارج دولة العسكر من الاقتصاد كشف فؤاد أن هناك مشكلة في الاستراتيجية الخاصة بفكرة التخارج، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن الصندوق السيادي هو الأساس في هذا الأمر ثم حدث ما يسمى بأزمة الهوية هل الصندوق السيادي معني بفكرة تصفية الأصول والتخارج أم فكرة إدارة الأصول؟ ثم تتجه دولة العسكر إلى إجراءات الصفقات الجامبو بين حكومة الانقلاب والحكومات الأخرى مثل حكومات مجلس التعاون الخليجي .
وأوضح أنه عندما تقوم دولة العسكر أيضا بإجراء طروحات في البورصة المحلية يكون هناك عملية من التشتيت في كيف يتم هذا الإجراء ؟ هل يتم من خلال الصفقات المباشرة أم الصندوق السيادي ؟ هل من خلال الطرح في البورصة ؟ هل التخارج لمجرد التخارج ويتم البيع في البورصة ؟ إلى جانب الظروف الإقليمية التي تضع مزيدا من الضغط على التقييم .
السعر العالمي
فى المقابل أكد الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنزين بمختلف أنواع (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) سيباع بأقل من سعره الحقيقي حتى بعد رفع الدعم نهائيا نهاية 2025، مستفيدا من تكلفة القيمة صفر.
وقال يوسف في منشور على صفحته على فيسبوك، إن القيمة صفر هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، موضحا أن الفكرة في ذلك تقوم على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصرى فى زمن الانقلاب.
وأضاف: تكلفة المنتجات البترولية تشتمل الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.
وأشار يوسف إلى أن سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولار للطن فوب روتردام- الذي تعتمد عليه مصر- أي ما يعادل ٢٨،٥ جنيها للتر الواحد، وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولار ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنتا أمريكي أي ما يعادل ٢٨،٨ جنيه للتر الواحد، وذلك قبل إضافة مصاريف النقل والتأمين والتي تقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد. موضحا أن سعر تكلفة السولار في مصر حاليا يقدر بما بين ١٨-١٩ جنيها للتر. وبنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيها وبنزين ٩٢ في حدود 20 جنيها، وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيها للتر الواحد.
