بعد أن سمح المنقلب عبد الفتاح السيسي بتجمع داخل مقرات الأحزاب المعارضة لمعارضة قوانين، مثل العمل والإجراءات الجنائية وقانون المالك والمستأجر وبحركة ضيقة في الشارع تمثلت في عمل معارض سلع معمرة بإشراف وزراء معارضين سابقين، مثل جودة عبدالخالق اليساري المعروف ووزير التموين بحكومة السيسي، أو تجمع بعضهم في مقاهي أو إخراج التنظيمين منهم من السجون مثل حالة أحمد دومة، لم يتفاجأ المراقبون من إقرار المعارضة بمشروع تعديلات قاتون الانتخابات التي رأته كاتبة مسيحية أنه يقلل تمثيل الأصوات غير المتوقعة.
وقالت الصحفية جورجيت شرقاوي: إن "السبب الحقيقي وراء تخفيض عدد مقاعد مجلس الشيوخ في الإسكندرية إلى 13 نائبا (7 فردي + 6 قائمة) مش مجرد توزيع ديموغرافي زي ما بيقال رسميا، لكن في عدة عوامل محتملة أهمها : إعادة توزيع النفوذ السياسي و تقليل قوة بعض المرشحين أو الأحزاب اللي كانوا مسيطرين، خصوصا لو المحافظة بتميل لتيار معين أو فيها مرشحين أقوياء مستقلين أو من المعارضة، بالتالي تقليل المقاعد الفردية بيقلل فرص تمثيل بعض الأصوات و التفتيت القادم".
إلا أنه في بيان صدر الخميس عن "الحزب العربي الديمقراطي الناصري" نشره عبر منصاته أيّد الحزب عبر رئيسه "التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ " واعتبرها "تمثل تطورًا نوعيًا في المسار السياسي المصري، وخطوة حقيقية نحو ترسيخ دعائم التعددية الحزبية وتحقيق التمثيل العادل بين فئات الشعب المختلفة".
وأدعى أن "تعديل عدد المقاعد المخصصة للقوائم، وتوزيعها على أربع دوائر، يدعم فرص التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمجتمعية، ويخلق توازنًا ضروريا بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يتيح تمثيلًا أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور".
واعتبر "أبو العلا" أن "هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة على طريق الإصلاح السياسي".
واستدرك أنها "تظل بحاجة إلى استكمال عبر أدوات دعم موازية، في مقدمتها تفعيل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بما يضمن مشاركة فعالة ومستنيرة في العملية الانتخابية".
حزب ناجي الشهابي
أما "حزب الجيل الديمقراطي" فأيد التعديلات وأعلن استعداده لخوض "انتخابات" النواب والشيوخ بـ84 مرشحًا وتجهيز 35 آخرين!
وقال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي: " المشروع خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي وتوفير بيئة سياسية واضحة تُشجّع على المشاركة، وتمكّن القوى الوطنية من إعداد كوادرها وتجهيز مرشحيها على أسس شفافة، بما يضمن تمثيلًا موسعًا للأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية".
والخميس الماضي، افتتح اليساري د.جوده عبدالخالق عضو الحوار الوطني المصرىي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق والرئيس الشرفي للحركة شباب بادر من أجل مصر "معرض البطيخ والخضروات والأدوات المنزليه بالإسماعيلية بحضور المعرصين قادة الحركة وبحضور الأستاذ الدكتور حسين خالد موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعدد من الوزراء السابقين المعرض فيه خيار وبطيخ وفلفل وبدنجان وسكر وزيت وسمن وبطاطس وأيضا جناح شنط ميكب وأدوات البنات المنزلية".
وتعجبت Mona Elshazly (ليست المذيعة الانقلابية) من أن "أحزاب المعارضة المصرية تستعد لانتخابات البرلمان رغم تجاهل السلطة لمطالبها".
وقال الصحفي تامر هنداوي: "يبدو أن الاتجاه الغالب داخل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم معظم أحزاب المعارضة في مصر وعددا من الشخصيات العامة، يميل إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم تجاهل السلطة مطالب الحركة والتي جاء على رأسها تعديل النظام الانتخابي والاعتماد على القائمة النسبية بدلا من المطلقة.".
واجتمعت الحركة المدنية واختارت رئيسا جديدا لمجلس أمناء الحركة، وللاستعداد ل"لانتخابات" البرلمانية التي من المقرر أن تنطلق خلال أشهر المقبلة وجاء أكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين» رئيسا لمجلس أمناء الحركة خلفا لرئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد.
ولم يبق من أحزاب المعارضة إلى حزبي الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، وهما الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان جبهة الرفض في ظل استمرار النظام الانتخابي الحالي.
وكانت الحركة المدنية طرحت مشروعات قوانين للانتخابات البرلمانية، خلال ما يسمى "الحوار الوطني" قبل أن يتوقف ممثلوالحركة عن حضور الاجتماعات اعتراضا على عدم تلبية مطالبهم بالإفراج عن سجناء الرأي.
الحركة المدنية، شدد أحد متحدثيها على أن الحركة ستخوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل تمامًا، دون تنسيق مع أحزاب الموالاة او القوى التابعة للسلطة، وخوض الانتخابات .
التحالف الاشتراكي
"التحالف الاشتراكي" اتهم السلطة باللجوء إلى ممارسات جرت وما زالت تجري لهندسة العملية السياسية بواسطة أجهزة الدولة ذاتها ومحاولة الإيحاء بتمثيل المعارضة بهذه الطريقة المهندسة، سواء عن طريق قوائم مطلقة تسمى قومية تفوح منها رائحة التبرع بالملايين لضمان الوصول لمقعد البرلمان، وتمثل من خلالها بعض الأحزاب التي تقبل ذلك، أو عن طريق التعيين وما شابه، مشددا على أن هذه الممارسات بعيدة للغاية عن تشكيل مجلس نواب حقيقي على مستوى المهام والتحديات التي تواجهها الدولة، وأعلن رفضه المشاركة عن طريق هذه القوائم المطلقة والتعيينات والهندسة السلطوية للعملية الانتخابية والسياسية، لافتا إلى رغبته في المشاركة المستندة لاختيارات الجماهير الحقيقية.
ورفع الحزب عددا من المطالب، قال: إنها "ضرورية سواء لفتح المجال العام وتحسين شروط التنافسية السياسية، اولضمان نظام انتخابي يمكن من تعزيز الاختيارات الجماهيرية وضمانات لعدم العبث بالإرادة الشعبية، وتضمنت مطالب الحزب إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير عن الرأي بكافة مظاهرها، وضمان الحريات الإعلامية والتعبير عن الآراء المختلفة في وسائل الإعلام".
وطالب برفع الحظر عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة، والإسراع إلى إصدار قوانين الانتخابات على النحوالذي يعكس توجهات الرأي الجادة التي تم التعبير عنها في كل الحوارات السابقة لتحسين النظام الانتخابي سواء النظام الانتخابي او تقسيم الدوائر على أسس موضوعية عادلة، او ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، كما طالب بإصدار قانون المحليات الذي يضع حدا لغياب طال للمجالس المحلية لفترة استمرت أربعة عشر عاما مما يمثل انتهاكا سافرا للدستور.
مستقبل الجبهة حماة
وأحزاب مستقبل وطن وحماة والجبهة طرحوا تعديل قانون الانتخابات ليشمل زيادة عدد الأعضاء في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، دون المساس بالنظام الانتخابي، أو تنظيم الانتخابات طبقا للقانون الحالي دون تعديلات.
واعتمد مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة المدنية، على «القائمة النسبية المفتوحة» فيما تمسكت أحزاب الموالاة بنظام «القائمة المطلقة» وهوالمعمول به حاليا، والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.
و«القائمة المغلقة» هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب فيها تغيير ترتيب المرشحين الذين تم اعتمادهم من الحزب أو التكتل الحزبي صاحب القائمة، وتفوز القائمة بالتمثيل النيابي جميعها أو تخسر كلها، أما القائمة النسبية المفتوحة، فيفوز فيها كل حزب بحصة من المقاعد النيابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.
