خسارة مباشرة للمصريين: أهالي «علم الروم» يطالبون بتعويضات عادلة قبل مشروع قطري على أراضيهم على ساحل البحر المتوسط
يعيش أهالي منطقة سملا «علم الروم» قلقًا متصاعدًا بعد إعلان الحكومة عن تعويضات محددة مقابل أراضيهم المزمع تنفيذ مشروع قطري عليها.
في حديث لجريدة «الشروق»، عبّر عدد من السكان عن شعورهم بالظلم جراء ما وصفوه بتقديرات مالية لا تعكس القيمة الحقيقية لأراضيهم، مشيرين إلى أن التعويضات المعلنة تقلّ عن 1% من القيمة السوقية الفعلية للأرض، مقارنة بالأسعار الواردة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية مع الجانب القطري.
أحد الأهالي أكد أنهم لا يرفضون التطوير أو المشاريع الاستثمارية، لكنهم يطالبون بتعويضات عادلة تمكّنهم من شراء مساكن بديلة أو أراضٍ زراعية أخرى.
وأوضح أن قائمة التعويضات الرسمية تشمل مبالغ محددة لكل فدان زراعي، ولكل شجرة مثمرة، ولكل متر مربع من المباني، بالإضافة إلى تعويض عن الآبار والخزانات، إلا أن هذه القيم لا تتناسب مع ارتفاع أسعار الأراضي منذ عقود.
وتضم المنطقة ثلاث قبائل كبرى هي «العوامة» و«الأفراد» و«القيشات»، إلى جانب عائلات من «المنفة» و«الجميعات»، ويبلغ عدد المنازل المأهولة نحو 200 منزل، بينما تتراوح المساحات الزراعية بين 300 و350 فدانًا.
ويشير الخبراء إلى أن تجاهل الفروق في القيمة السوقية بين مناطق مثل رأس الحكمة وعلم الروم يُعد تفريطًا مباشرًا في أصول الشعب المصري، إذ تتحمل الأسر المحلية خسائر مالية فادحة نتيجة هذه السياسات، في حين يستفيد المستثمر الأجنبي من أسعار متدنية بشكل غير عادل.
التحليل يظهر أن المشروع لا يمثل فقط خطوة استثمارية، بل يفتح ملف الخسارة المباشرة للفلاحين والسكان المحليين، ويطرح تساؤلات حول آليات تحديد التعويضات، ومدى مراعاتها لمصلحة المواطنين الأصليين، في وقت يُفترض أن يكون فيه دور الدولة حماية حقوق الشعب، لا التفريط فيها لصالح مشاريع خارجية.
