توقّع مراقبون أن تكون الصفقة الخليجية الكبرى في رأس شُقير على البحر الأحمر على غِرار “رأس الحكمة”.. حيث مُبادلة الأرض بديون على حكومة السيسي تمثّلُ ودائع خليجية بالبنك المركزي المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د.محمد مرسي.
وبحسب نشرة “إنتربرايز” فإن “هذا التطور يُمهّد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفّض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، بحسب ما قالت نعمت شفيق من “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار.
وأضافت النشرة “لا تزال التفاصيل حول المشروع المُرتقَب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.”.
وأوضحت أنه “لم تُكشف هُويّة صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجّح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخّ استثمارات بقيمة أعلى، فيما رجّحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب”.
وتنفصل الخطة الجديدة عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.
وتعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر، لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.
حظيت منطقة رأس شُقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام، كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمُضيّ قُدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وقال مصدر ل”انتربرايز”: إن “الصفقة بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة (أيه دي كيو) القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ ـــــ ، فقد خُصصت الأرض التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون”.
وأضاف أنه “من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا، وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.”
ويُتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه”، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المُكتتِب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.
وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنوّيع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.
تعليقات نشطاء
وعلق الناشط الطبيب د.يحيي غنيم على الصفقة “لا أدري، ما هو سرُّ الكراهية بين الزعيم الشيصي وكلمة رأس؟.. رأس الحكمة.. رأس جميلة.. رأس شقير؟.. هل لأنه عاش ذيلا فأراد أن يقطع كل الرؤوس في بلادي؟.. أم لأن رأسه فارغة فتزعجه الرؤوس الملأى؟.. أم هو يواري قبح رأسه بالتخلص من كل الرؤوس؟.. المشكلة أن قطع الرؤوس لا يُعلي لك رأسًا، بل يجعلك أكثر تقزما!!”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1186402373172596&set=a.100195465126631
وأضاف الكاتب محمد رضوان على “فيسبوك”، “تخيَّلْ وطناً يمتلك منطقة تُدعى “رأس شقير”… ليست مجرد قطعة من الأرض، بل جوهرة جغرافية وإستراتيجية، غنية بالنفط والغاز، تقع على ساحل البحر الأحمر، وتملك من الثروات ما يكفي لفك الأزمات وبناء المستقبل.”.
واستدرك أنه “بدلاً من استثمارها وتطويرها لتكون مصدرًا دائمًا للدخل، يصدر قرارٌ بتخصيصها لسداد الدين العام! كأنَّ رجلاً في ذروة الصيف، تعاني شقّته من انقطاع الكهرباء، فيقرّر أن يبيع الثلاجة من أجل دفع فاتورة الإنترنت!”.
وأضاف، “نعم، الإنترنت مهم… لكن هل سيُبرّد له الماء؟ هل سيحفظ له الطعام؟ أم سيكتفي بأن يُبقيه متصلاً ليرى الآخرين وهم يعيشون كما كان ينبغي له أن يعيش؟.. المشكلة ليست في وجود الديون؛ فكل الدول تدين وتقترض.. لكن الدول العاقلة تقترض لتُنمّي، لتُشيّد المصانع، وتشتري الأصول، وتخلق فرص العمل. أما نحن، فنقترض لنستهلك، وعندما نعجز، نبدأ في بيع ما تبقّى لنا من مقدّرات.. “.
وأوضح أن بيع “رأس شقير” ليس مجرد خطوة مالية، بل هو إعلانٌ رسميّ عن عجز في الرؤية، وفشل في الإدارة، وهروب من الحلول الحقيقية نحو بيع ما لا يُقدَّر بثمن.. ” مشيرا إلى أننا في مصر ” لا نسدّد الدَّين من الفائض، بل من الجسد ذاته، وكأن الوطن أصبح يبيع أعضاءه قطعةً قطعة، ليبقى على قيد الحياة يومًا آخر… دون أمل في الشفاء”.
وحذر من أن “التفريط في “رأس شقير” لا يُعدّ إصلاحًا اقتصاديًا، بل يُشبه من يفكّ شَبْكَةَ العروس ليُسدّد ثمن الفرح، بينما العُرس لم يبدأ بعدُ… وربما لن يبدأ أبدًا.
