في مشهد يعكس تواطؤًا واضحًا مع آلة القتل الإسرائيلية، تصاعدت الاتهامات ضد نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالمشاركة الفعلية في حصار قطاع غزة، من خلال منع قوافل الدعم الدولي وإساءة معاملة النشطاء المتضامنين، بما في ذلك اعتداءات لفظية وجسدية وصلت حدّ التحرش والابتزاز، وفقًا لشهادات موثقة.
حملة قمع وتهجير قسري للمتضامنين
أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية بدأت حملة ترحيلات جماعية طالت العشرات من النشطاء الأجانب الذين وصلوا إلى القاهرة للمشاركة في "المسيرة العالمية إلى غزة". ووفقًا للمصدر، فقد حاصرت حافلة ضخمة يرافقها أكثر من 15 مركبة أمنية ميدان طلعت حرب وسط العاصمة، حيث تم اعتقال المتضامنين الذين ينتمون إلى جنسيات تونسية وكندية وأخرى، بعد اقتحام أماكن إقامتهم في الفنادق.
النشطاء الذين تعرضوا للاعتقال أكدوا أنهم حُرموا من جوازات سفرهم، وتعرضوا للضرب والشتائم وحتى التحرش من قبل عناصر أمنية ومدنيين موالين للنظام، فيما وصفت بعض الناشطات ما جرى بأنه "ابتزاز مهين وغير إنساني".
قافلة الصمود عالقة في سرت
وفي ليبيا، تتعرض "قافلة الصمود"، التي خرجت من تونس باتجاه معبر رفح، للحصار والتضييق في مدينة سرت الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء خليفة حفتر. القافلة التي تضم نحو 1500 مشارك، واجهت منذ دخولها الأراضي الليبية سلسلة من العراقيل، أبرزها احتجاز أربعة نشطاء، قطع الإنترنت، التهديد بالسلاح، ومحاولات إرغام المتضامنين على العودة.
وبينما أعلنت حكومة شرق ليبيا التزامها بتقديم الدعم الإنساني، إلا أنها اشترطت التنسيق الرسمي مع السلطات المصرية، ما يعكس انسجامًا بين الجانبين في تعطيل وصول القافلة إلى غزة.
مظاهرات أمام السفارات المصرية
ردًا على هذه الانتهاكات، خرجت مظاهرات غاضبة في عدد من العواصم حول العالم، كان أبرزها في العاصمة التونسية، حيث ندد مئات التونسيين بالممارسات القمعية التي يتعرض لها المتضامنون، معتبرين أن "نظام السيسي بات شريكًا مباشراً لنتنياهو في حصار غزة".
وقال مازن عبد اللاوي، المتحدث باسم قافلة الصمود في تونس، في تصريح لموقع "عربي21": "تحركنا اليوم رسالة واضحة للسلطات المصرية والليبية: غزة تنادي، ورفح يجب أن يُفتح. كل أشكال العرقلة لن توقفنا عن هدفنا".
وفي السياق ذاته، طالب الناشط رشيد عثماني الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لحماية المشاركين في القافلة، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية قضية مقدسة لدى التونسيين، وكرامة المتضامنين يجب أن تُصان".
إدانة شعبية وإعلامية متصاعدة
تتزايد الإدانات الشعبية والإعلامية لنظام السيسي الذي لا يكتفي بإغلاق معبر رفح في وجه المساعدات، بل يعمد إلى قمع كل صوت دولي يحاول كسر هذا الحصار اللاإنساني. في الوقت الذي تستمر فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، اختار النظام المصري الاصطفاف في خانة الصمت والتواطؤ، بل والمشاركة الفعلية في معاقبة من يسعى لإغاثة المحاصرين.
يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل باتت مصر الرسمية حاجزًا إضافيًا أمام العدالة الإنسانية، بدلًا من أن تكون جسرًا لنصرة القضية الفلسطينية كما عهدها التاريخ؟
