قال تقدير موقف نشره المعهد المصري للدراسات إن "التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس وإسرائيل أمر مستبعد في المرحلة الحالية"، موضحا ان "إسرائيل" تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، في حين لن تسمح حماس بالاقتراب من سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه، ونتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة.
وخلص المعهد في متابعاته اليومية الرصدية إلى أنه "قد تستمر الحرب بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطشين والمجوّعين بشكل أكبر.".
وتحت عنوان (قراءة في التطورات الإقليمية وتداعيتها على مصر) إنه بعد توقف الحرب بين إيران و”إسرائيل”، التي استمرت لمدة 12 يوما، عاد “الإسرائيلي” ليركز فقط على جبهة غزة ، “الإسرائيلي” رأى أن ما فعله بإيران في المواجهة الأخيرة انتصار يجب استثماره لتحقيق نصر موازٍ في غزة يفرض من خلاله أمرا واقعا ويحقق أهدافه بالسيطرة المطلقة على غزة او عن طريق وكلائه وحلفائه في المنطقة، والقضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وقد يستطيع تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر مصر. الدعم المطلق الأمريكي للحكومة الإسرائيلية سيشجعها على أخذ خطوات أكثر صرامة في الجانب العسكري لكي تحقق أهدافها.
وعن السيناريوهات المحتملة أوضحت الورقة أن/ السيناريو الأول: عملية عسكرية شاملة في غزة
وأضافت أن “إسرائيل” تستثمر “انتصارها” على إيران لتبرير عملية تطهير واسعة في غزة ، وبقراءة الداخل “الإسرائيلي” فرئيس حكومة الكيان وداعميه الرئيسيين (بن غفير وبتسلئيل سموتريتش) يريدون المضي قدماً في ذلك السيناريو.
وبينت أن الهدف هو "القضاء على البنية التحتية للمقاومة، وإخضاع القطاع لحكم مركزي بديل".
السيناريو الثاني: تهجير منظم عبر الضغط المعيشي والعمليات
متوقعة في ضوء ذلك ؛ استمرار التدمير البطيء للقدرة الحياتية داخل غزة.. وتسويق “الخروج إلى سيناء” كمخرج إنساني، عبر قنوات دولية.
السيناريو الثالث: حل سياسي شكلي عبر أطراف إقليمية
وأضافت أنه يروج كـ “حل انتقال سلمي” في غزة، لكنه يمهد فعلياً لإقصاء المقاومة وتقويض البيئة الحاضنة لها. وبعض قوى المعارضة الإسرائيلية تدعو للسير قدماً في ذلك السيناريو الذي يقول البعض أنه مدعوم أمريكياً (راجع خطة درع إبراهيم)
أثر على سيناء
وقالت القراءة إن أثر التصعيد “الإسرائيلي” المتوقع على جبهة غزة بعد انتهاء الحرب مع إيران سيكون بالغ الحساسية على مصر، من النواحي الأمنية والسياسية والديموغرافية. ومن أثار تلك التداعيات المحتملة على مصر من وجهة نظرنا التالي:
أولاً: أثر أمني مباشر
1-تهديد الاستقرار في شمال سيناء
2-أي محاولة إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو معبر رفح أو الأراضي المصرية، حتى ضمنياً، سيعيد إشعال سيناريوهات عدم الاستقرار في المنطقة الحدودية.
3-قد تستغل الجماعات المسلحة أو المهربين هذه الفوضى لتوسيع نشاطها.
4-زيادة الضغط على المعابر والحدود.
5-احتمالية حدوث نزوح جماعي مؤقت أو دائم ستضع الأجهزة الأمنية المصرية أمام معضلة إدارة الحدود بين البُعد الإنساني والسيادي.
ثانياً: أثر سياسي ودبلوماسي
1-ضغط إسرائيلي – دولي على مصر: قد تُمارَس ضغوط من واشنطن أو أطراف أوروبية لفتح الحدود أو لعب دور في “إدارة غزة ما بعد حماس”، وهو ما يمثل فخاً استراتيجياً يضع مصر بين نار التورط المباشر واتهامات التخلي.
2-تشويه الدور المصري التاريخي في الملف الفلسطيني: في حال صمتت القاهرة أو بدت مسايرة، قد يُفهم ذلك بأنها تقبل بتفريغ غزة أو المشاركة في مخطط تغيير الوضع القائم.
وحذر التقدير في ثالثاً: من أثر استراتيجي طويل الأمد يتمثل في:
1-تهديد الأمن القومي المصري: وجود كيان منزوع المقاومة على حدود مصر أو تحت سيطرة وكلاء إقليميين قد يفقد مصر ورقة تأثيرها في الملف الفلسطيني، ويُضعف موقعها في التوازنات الإقليمية.
2-تغيير ديموغرافي خطر: أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، حتى لو مؤقتا، سيكون سابقة خطيرة لا يمكن التراجع عنها بسهولة، ويهدد الهوية الوطنية والسيادة وضياع القضية الفلسطينية بمشاركة مصرية
وعن الخيارات المصرية الممكنة أشار إلى 4 محددات :
1-رفض مطلق لأي مشروع تهجير أو إعادة تموضع للفلسطينيين.
2-التمسك بأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وليس تغيير الواقع في غزة.
3-تصعيد دبلوماسي حاد إذا استغلت “إسرائيل” وقف إطلاق النار مع إيران للتمدد في غزة لإجبار أهل غزة على النزوح لمصر.
4-رفع الجاهزية الأمنية في رفح والعريش وانتشار أوسع للجيش المصري وبشكل مكثف في كامل مناطق سيناء (أ،ب،ج)، فبعد أن نزح الفلسطينيون لجنوب غزة المتاخم للحدود المصرية نظراً لوجود نقاط توزيع المساعدات هناك وإذا قرر “الإسرائيلي” أن يقوم بحملة أوسع نطاقاً في تلك المناطق فقد يندفع أهل غزة المعطشون والمجوعون إلى الأراضي المصرية.