في خطوة تعكس مأزق النظام المالي وغياب أي حلول تنموية حقيقية، تستعد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح 10 قطع أراضٍ جديدة بمنطقة MU23 نهاية العام الجاري، بمساحات تتراوح بين 4 و8 آلاف متر، وفقًا لمصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات.
المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أشار إلى أن بعض الأراضي المقرر بيعها تواجه مشكلات جيولوجية تتعلق بالبروزات الصخرية، ويجري حاليًا العمل على إزالتها قبل إتاحتها للمستثمرين. في الوقت ذاته، تتبنى الشركة آلية جديدة تمنح الأفضلية للمستثمرين القادرين على الدفع بالدولار الأمريكي، في محاولة يائسة لجذب العملة الصعبة وسط شح الاحتياطيات الأجنبية وتوقف المساعدات الخليجية التي كان يعتمد عليها النظام لتثبيت أركانه.
رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد عباس، كشف الشهر الماضي أن الأراضي المطروحة ستخصص لأغراض متعددة تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، بارتفاعات تصل إلى 11 طابقًا. أما الأسعار المبدئية فتتراوح بين 25 و100 ألف جنيه للمتر، بحسب النشاط.
لكن خلف هذه الأرقام، تختبئ حقائق صادمة عن هيكل ملكية العاصمة الإدارية، التي أصبحت رمزًا لسيطرة المؤسسة العسكرية على مقدرات البلاد:
- 51% من الشركة العسكرية بالكامل، حيث يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 29%، فيما تذهب 22% كحصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
- 49% فقط لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، رغم أن الأرض في الأصل ملك للشعب المصري وليست تركة عسكرية.
العاصمة الجديدة التي تضم القصر الرئاسي، البرلمان، الحي الدبلوماسي، والمطار الدولي، تقام على مساحة 460 كيلومترًا مربعًا، بينما تُستخدم حاليًا كورقة مساومة من النظام لجذب المستثمرين الأجانب وضمان ولاء حلفائه الدوليين، كما ظهر مؤخرًا بإعلانه عن مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية داخلها، في رسالة تحمل دلالات سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
بيع مصر بالقطعة.. هل يسترد الشعب أرضه؟
سياسة “بيع مصر” التي ينتهجها السيسي، بدءًا من بيع أصول الدولة لصناديق سيادية إماراتية وسعودية، ووصولًا إلى العاصمة الإدارية، تكشف عن مسار اقتصادي قائم على التصفية وليس التنمية. ومع تزايد الديون، وارتفاع نسب الفقر، وتدهور الجنيه، أصبح استمرار هذا النهج تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن للشعب استرداد أرضه من قبضة العسكر بعد سقوط الانقلاب؟
الإجابة تكمن في حجم الإرادة الشعبية والتنظيم السياسي لما بعد السيسي. استرداد العاصمة الإدارية كرمز، ومعها مئات المشاريع التي انتزعتها المؤسسة العسكرية، سيكون معركة طويلة بين قوى مدنية تطمح لدولة القانون، ومؤسسة عسكرية اعتادت احتكار الاقتصاد والسياسة. النجاة من “الاحتلال الداخلي” لن تكون ممكنة إلا عبر دستور جديد، وقوانين تمنع عسكرة الاقتصاد، وإرادة وطنية تستعيد ما سُلب من الأجيال القادمة.
