فى خطوة تكشف عن أساليب البلطجة والابتزاز الذى تمارسه ضد المصريين قررت حكومة الانقلاب تطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي ما يؤكد أن الضريبة ستشمل كل من يحمل تليفونا وهو ما آثار انتقادات الخبراء وتخوف المواطنين خاصة أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت من قبل أن الضريبة ستطبق من بداية يناير 2025 .
كانت حكومة الانقلاب قد أطلقت تطبيق “Telephony”، مع بداية يناير 2025 ليكون أداة رقمية لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة، وبحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن التطبيق يستخدم قبل شراء أي موبايل—سواء جديد أو مستعمل—لمعرفة ما إذا كان الجهاز “مسجل” ولا يستحق ضريبة، أم “غير مسجل” ويُطلب عليه رسوم.
وأعلنت الجهات الرسمية، بما في ذلك صفحة مجلس وزراء الانقلاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطبيق لا يُطبق بأثر رجعي، أي أن الأجهزة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل 1 يناير 2025، لن تخضع لأي رسوم أو إجراءات لاحقة.
رغم هذه التصريحات، شهدت الفترة الأخيرة حالات متعددة لأشخاص اشتروا أجهزة بعد التأكد من التطبيق بأنها “مسجلة”، لكنهم فوجئوا بعد فترة بوقف الخدمة عن تلك الهواتف، ومطالبتهم بسداد الضريبة، وكأن الجهاز لم يكن مسجلاً من الأساس.
إرباك السوق
فى المقابل أعرب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن رفض الشعبة القاطع لتطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تخلق حالة من الإرباك في السوق، وتمثل عبئًا مفاجئًا على المواطنين والتجار، خصوصًا وأن دولة العسكر أعلنت مسبقًا عن تطبيق الضريبة بشكل واضح ومحدد، دون رجعة إلى ما قبل أول يناير 2025 .
وقال رمضان فى تصريحات صحفية : تخيل أنك اشتريت موبايل مستعمل بعد التأكد من أنه مسجل عبر التطبيق، ومرت فترة على استخدامه، ثم فجأة يتم قطع الخدمة ويقال لك إن الجهاز أصبح غير مسجل وعليك دفع الضريبة، متسائلا كيف يُطلب من المستخدم أن يتحمل مسؤولية خطأ ليس من جانبه؟ .
العاملون بالخارج
وأضاف أن المغتربين المصريين الذين يدخلون إلى البلاد بهواتفهم الشخصية يعانون من نفس المشكلة، مشيرًا إلى أن البعض يفاجأ عند وصوله إلى المطار بضرورة دفع رسوم على هاتفه، فقط لأنه وجدت شريحة مصرية قديمة بالجهاز، حتى وإن تم تشغيله قبل 2025 .
وتساءل رمضان : هل يعقل أن نعاقب من يرسل الدولار لمصر؟ مؤكدًا أن هذا التوجه يثني المغتربين عن دعم الاقتصاد الوطني.
عدالة ضريبية
وشدد رمضان على أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية مع حوكمة عمليات دخول واستيراد الهواتف المحمولة، وترى أنها خطوة مهمة نحو ضبط السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن هذا الدعم مشروط بعدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي.
وطالب بتنفيذ ما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، وأيضًا ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب وصفحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، مشددا على أن هذا هو الأساس الذي بُني عليه التطبيق، وأي تراجع عنه يُعد إخلالًا بثقة المستخدمين والمؤسسات في قرارات حكومة الانقلاب.
