مع تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى ورغم أن السعر الحالى لا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه وفق تأكيد الخبراء إلا أن حكومة الانقلاب تزعم أنها حققت انجازا بهذا التراجع المحدود الذى لا تتجاوز نسبته الـ 5% وهى بذلك تسير على المثل الشعبى "الغريق يتشبث بقشة" .
الخبراء قالوا ان التراجع الحالى مؤقت وهو وهمى أكثر منه حقيقى موضحين أن أسبابه ترجع إلى تدفق الأموال الساخنة وليس إلى زيادة الانتاج أو زيادة الصادرات ..إلى غير ذلك من الأسباب التى تدفع عملة أى بلد للتماسك أمام العملات الآخرى .
كان الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصرى من نحو 51 جنيها إلى 35ر48 جنيها وهو ما حاولت أبواق العسكر والمطبلاتية ترويجه على أنه انجاز لحكومة الانقلاب رغم أن ذلك لم ينعكس على الأسعار سواء بالنسبة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا .
الأموال الساخنة
فى هذا السياق قالت الدكتورة علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن حالة الصعود التي يعيشها الجنيه مقابل الدولار ليس لها سبب موضوعي مقبول .
وأكدت علياء المهدي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، أن الصادرات المصرية لم تحقق أى زيادة، ولم ينخفض عجز الميزان التجاري، ولا التزامات مصر تجاه الخارج، مشيرة إلى أن هناك أعباء مديونية ضخمة سنويا .
وكشفت أن وصول رؤوس الأموال الساخنة إلى 41 مليار دولار، أمر مقلق متوقعة خروجها فى أي لحظة وبالتالى يعود الجنيه إلى التراجع أمام الدولار والعملات الأجنبية .
الاستثمار الأجنبي
وحذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من الاعتماد على الأموال الساخنة، التي بلغت نحو 40 مليار دولار، كوسيلة لدعم الجنيه، مطالبا بالعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه الطريق الأمثل لخلق فرص العمل، وتعزيز التصدير، وزيادة الإيرادات، وتقليل المديونية .
وكشف توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، أن مصادر مصر الدولارية تعاني من تراجع شديد مع تراجع دخل قناة السويس 61 بالمئة العام الماضي لتسجل 3.99 مليار دولار، وخلال الربع الأول من العام الحالى، سجلت الصادرات غير البترولية 9.86 مليار دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 9.42 مليار دولار، تليها السياحة بـ3.81 مليار دولار، ثم صافي الاستثمار الأجنبي بنحو 3.77 مليار دولار، والصادرات البترولية 1.18 مليار دولار، وقناة السويس 0.83 مليار دولار.
تضليل الشعب
وأكدت خبيرة التخطيط الاستراتيجي، والتسويق الدولي سالي صلاح، أن حكومة الانقلاب تحاول أن توهم الشعب بنزول الدولار، مشيرة إلى أن هناك مخطط لبقاء المستثمرين الأجانب بأدوات الدين، بالحصول على الدولار بـ48 جنيها بعد أن اشتروه بـ50 جنيها وتحقيق مكسب 2 جنيه لكل دولار، مع فائدة مرتفعة (24.5 بالمئة) .
وقالت سالي صلاح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، ان تقوية الجنيه تعني تحسين القوة الشرائية وانخفاض أسعار السلع، مؤكدة أنه طالما الأسعار مرتفعة فهناك تضليل للشعب.
وتوقعت حدوث ارتفاع جديد فى أسعار الكهرباء والمحروقات والطعام والدواء في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن التجار يقومون حاليا بتخزين الكثير من السلع لبيعها بسعر أعلى .
وكشفت سالي صلاح عن وجود فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار معتبرة أن وعود حكومة الانقلاب للمصريين بنزول الأسعار "مسرحية هزلية"، لإن نزول التضخم صوري، والأسعار تزيد، والركود مستهدف حتى لا يشتري الناس .
قرارات إدارية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: يتخيل البعض أن لدينا سعر صرف، وهذا غير صحيح، مؤكدا أن ارتفاع الدولار وانخفاضه بالبنوك مدار بشكل كبير .
وأضاف عبدالمطلب فى تصريحات صحفية : نسطيع القول أن هناك سوق لسعر الصرف عندما يحصل المواطن من الجهاز المصرفي وشركات الصرافة المرخصة على بعض احتياجاته من الدولار والعملات الصعبة .
وأوضح أن عدم تمكن المواطن من الحصول على الدولار معناه عدم وجود سوق لسعر الصرف في مصر، وأنها مجرد قرارات إدارية من البنك المركزي برفع أو خفض سعر الدولار، نتيجة لسياسات أو رؤية البنك، لكن لا علاقة لها بسعر الفائدة ولا معدل التضخم ولا المؤشرات النقدية، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع الأسعار لمجرد انخفاض الدولار غير موجود لأنه انخفاض وهمي .
وأشار عبدالمطلب إلى أن عدم شعور المواطن بوجود تحسن أو تعافي اقتصادي وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والذى يحتاج إلى تراجع الأسعار بشكل حقيقي وليس بشكل وهمي يؤكد أن تراجع الدولار أمام الجنيه لا وزن له ولا اعتبار .
وشدد على أن المواطن يشعر بما نسميه تحسنا إلى حد ما مع تحقيق معدل نمو على الأقل يتراوح ما بين 7 إلى 9 بالمئة، ولا بد أن يكون نموا حقيقيا وفي ظل معدل تضخم أحادي -أقل من 10 بالمئة- عندها يكون هناك عرض للوظائف، وزيادة في الدخول، والإنتاج، وسرعة دوران رأس المال، وتحقيق أرباح، عندها يحدث انتعاش ينعكس أثره على المواطن .
وشدد عبدالمطلب على أنه طالما ترفع دولة العسكر أسعار الغاز، والكهرباء، والمواصلات، والضرائب، والخدمات، والرسوم، لن يكون هناك تراجعا فى الأسعار، لأن الاقتصاد وحدة متكاملة ما يحدث فيه يؤثر في الباقي، ولو هبط الدولار إلى 20 جنيها فلن يشعر المواطن بفرق الأسعار، مؤكدا أن المسألة في أغلبها غير مرتبطة بالدولار بقدر ارتباطها بحركة الإنتاج .
