شعبة المخابز تعلن عن رفع اسعار الخبز السياحي والأفرنجي بنسبة 15% بعد زيادة الوقود

- ‎فيأخبار

 

 

أعلنت شعبة المخابز اليوم عن رفع اسعار الخبز السياحي والأفرنجي بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين والسولار .

وقالت الشعبة فى بيان لها إن زيادة أسعار الخبز بدأت أمس وأول أمس عقب رفع أسعار الوقود مباشرة موضحة أن رفع أسعار الخبز يستهدف تغطية الزيادة فى تكلفة الانتاج .

 

تحريك الأسعار

 

فى هذا السياق أكد خالد فكري، المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز، أن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار البنزين والسولار أدي إلى زيادة في أسعار الخبز السياحي والأفرنجي بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لتكلفة النقل وجودة الإنتاج ومستوى الطلب.

وقال فكري، في تصريحات صحفية، إن عددًا من المخابز بدأ بالفعل في تحريك الأسعار منذ مساء أول أمس الجمعة، فيما بدأ أخرى في تعديل أسعارها اعتبارًا من أمس السبت أو اليوم الأحد، لافتًا إلى أن تلك الزيادة تأتي لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وانتقال العمال بعد زيادة أسعار الوقود.

 

الخبز المدعم

 

وشدد على أن الخبز البلدي المدعم لن يتأثر بأي زيادة في الأسعار، إذ تظل دولة العسكر متكفلة بفارق التكلفة، وتتحمل الزيادات الناتجة عن تحريك أسعار الوقود لضمان عدم المساس بسعر الرغيف المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين يوميًا.

وأشار فكري إلى أن قرار تحريك سعر الرغيف المدعم هو قرار سيادي يصدر من دولة العسكر فقط، ممثلة في وزارة تموين الانقلاب، موضحا أن المخابز البلدية لا يمكنها اتخاذ أي قرار منفرد يتعلق بتعديل الأسعار أو المواصفات أو حجم الإنتاج دون توجيهات من حكومة الانقلاب .

وأوضح أن المخابز السياحية لا تحتاج إلى موافقة وزارة تموين الانقلاب لتحريك الأسعار، لأنها لا تحصل على أي مدخلات إنتاج مدعمة من دولة العسكر، بل تعتمد على مبدأ العرض والطلب في تحديد أسعار منتجاتها.

 

خفض وزن الرغيف

 

وأضاف فكري أن الأسعار تختلف حسب جودة الخامات والمنطقة الجغرافية، إذ ترتفع في المناطق الراقية بسبب زيادة الإيجارات والخدمة وجودة الخبز، بينما تكون الزيادة محدودة في المناطق الشعبية التي يراعي فيها أصحاب المخابز القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار إلى أن بعض المخابز تلجأ إلى تثبيت الأسعار مقابل خفض وزن الرغيف، موضحًا أن بعض أصحاب المخابز يبيع رغيفًا يزن 80 جرامًا بسعر 2 جنيه، بينما يختار آخرون تقليل الوزن إلى 70 جرامًا للحفاظ على السعر ذاته.

وأكد فكري أن بعض أصحاب المخابز يفضلون تعديل الوزن بنحو 12.5% صعودًا أو هبوطًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغاز، والعمالة، ومدخلات الإنتاج.

وشدد على أن الشعبة لا تتخذ أي قرارات منفردة بشأن الأسعار أو الأوزان، وإنما تعمل وفق توجيهات وقرارات وزارة تموين الانقلاب، مؤكدًا أن تحريك سعر الرغيف المدعم غير مطروح نهائيًا في الوقت الحالي.

وأشار فكرى إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على متابعة تكلفة الإنتاج الجديدة للمخابز بعد الزيادات الأخيرة في الوقود، لتحديد هامش ربح عادل وضمان استمرار توريد الخبز بالسعر والمواصفات المعتمدة.