توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يشهد الجنيه المصري تراجعا جديدا ليصل إلى 49.85 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، مقارنة بـ47.50 جنيه حاليًا.
ووفق الاستطلاع؛ سيواصل سعر صرف الجنيه الهبوط – وفق الاستطلاع- إلى 52 جنيهًا للدولار في يونيو 2027، ثم إلى 54 جنيها في يونيو 2028.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل آراء 16 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر، إلى أن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بنسبة 4.6% في العام المالي الحالي 2025/2026، بدعم من تراجع التضخم والفائدة وزيادة الصادرات نتيجة انخفاض قيمة العملة.
وكان الخبير هاني جنينة قد أشار إلى أن انخفاض سعر الدولار تحت 45 جنيها سيضر الاقتصاد المصري، خاصة الصادرات، لأن الجنيه سيقوى والبضائع المصرية ستبقى أغلى خارجيًا. البنك المركزي سيتدخل بشراء دولارات من اجل ان يحافظ على التوازن، وكان ذلك خلال مقابلته مع العربية بيزنس في 30 سبتمبر 2025.
وفي أكتوبر توقع جنينه تحسن الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات 46–47 جنيهًا يمكن أن يكون متوازنًا، يجمع بين التقدير للمنطق الاقتصادي الذي استند إليه.
وأشارت تقارير للذكاء الصناعي إلى تحديات واقعية تعيق تحقق هذا السيناريو حيث :
1. الصادرات المصرية تواجه تحديات هيكلية
صحيح أن انخفاض الجنيه أمام اليورو قد يعزز تنافسية الصادرات، لكن: القدرة التصديرية المصرية محدودة في قطاعات القيمة المضافة العالية. والطلب الأوروبي يعاني من تباطؤ اقتصادي، ما قد يحد من نمو الصادرات رغم تحسن السعر النسبي. وتكاليف الإنتاج المحلية (طاقة، نقل، تمويل) لا تزال مرتفعة، مما يقلل من أثر انخفاض العملة.
2. تحولات رءوس الأموال العالمية ليست مضمونة
وأشارت إلى أن تدفقات رءوس الأموال إلى الأسواق الناشئة تتسم بالتقلب الشديد، وتعتمد على: استقرار سياسي واقتصادي داخلي. ومستوى الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق المنافسة. ومصر لا تزال تواجه مخاطر تصنيف ائتماني، وارتفاع في الدين الخارجي، ما قد يحد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
3. تحسن الجنيه بنسبة 4% لا يعكس اتجاهًا مستدامًا
ورأى AI أن التحسن الطفيف في سعر الصرف قد يكون نتيجة تدفقات استثنائية (مثل استثمارات إماراتية أو قروض دولية)، وليس ناتجًا عن تحسن هيكلي في الاقتصاد. وأن التضخم لا يزال مرتفعًا (رغم تراجعه)، ما يضغط على القوة الشرائية ويؤثر على استقرار العملة.
تهليل إعلامي
وعن موقع خبراء السيسي وإعلامه من تقرير "رويترز" أبدى المستشار د. مراد علي @mouradaly تعجبا من أنه "في كل مرة ينخفض فيها الدولار بضعة قروش أمام الجنيه المصري، تتسابق البرامج الحوارية ومنصات الإعلام الرسمي إلى إعلان "انهيار الدولار" وانتصار الجنيه.".
وفي إجابته على الواقع أوضح "خلال عامٍ كامل، لم يرتفع الجنيه أمام الدولار إلا بنسبة لا تتجاوز 1٪، بينما في نفس الفترة انخفض الجنيه أمام اليورو بنسبة 3٪ تقريبًا.".
وأشار إلى أن "سعر صرف الجنيه شبه مستقر منذ نحو عام، دون مؤشرات واضحة على تعافٍ فعليّ أو تحسّن هيكلي في أداء الاقتصاد.".
وأكد أن "هذا "الاستقرار الظاهري" لا يعكس بالضرورة قوة اقتصادية مكتسبة، بل هو نتيجة تدخّلات مباشرة من البنك المركزي مع انخفاض حجم الاستيراد، بالإضافة إلى الاعتماد على تدفقات استثنائية مثل حصيلة بيع رأس الحكمة.".
وأوضح أن السؤال الأهم: " وهل توجد خطط إنتاجية وتصديرية تُعزز من قيمة الجنيه فعليًا؟.. أم أننا أمام هدنة مؤقتة، تعود بعدها الضغوط بكل عنفها مع أول اختبار خارجي أو داخلي؟.. ".
أبرز التقارير والتوقعات الأخرى:
وتوقع "صندوق النقد الدولي" أن يصل سعر صرف الدولار إلى 54.05 جنيه في عام 2026، مقارنة بـ51.48 جنيه في 2025.
وأشار خبراء صنوق النقد إلى تحسن في النمو الاقتصادي المصري بنسبة 4.5%، وتراجع التضخم إلى 11.8%، مما قد يخفف من الضغوط على الجنيه.
ومن جانب ثان، توقعت " فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions)" أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 50 و55 جنيهًا للدولار خلال العام المالي الحالي، ليستقر عند 52.5 جنيه بنهاية 2025. وربطت ذلك بالإصلاحات الاقتصادية وسياسة الصرف المرنة التي بدأت تؤتي ثمارها.
ومن جهة ثالثة، توقعت " BTCC Academy" أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في أواخر 2025، مما قد يدعم الجنيه على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن التضخم قد ينخفض من 20% في 2024 إلى 12% في 2025، مما يفتح المجال لتحفيز نقدي.
وتوقعت " NAGA" أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة المرتفعة في المدى القريب، مع إمكانية خفضها إلى 15–20% بحلول 2026. مشيرة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الجنيه وتحفيز النمو الاقتصادي.
واتفقت فيتش وBTCC وNAGA في توقعاتها الوسطية التي تتراوح بين 50 و55 جنيهًا، مع ربطها بمؤشرات التضخم والفائدة.
هذه التقارير تعكس تباينًا في التوقعات، لكنها تتفق على أن الجنيه سيواجه ضغوطًا مستمرة، مع احتمالات للاستقرار التدريجي إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية.
رويترز لم تنشر أسماء جميع المشاركين في الاستطلاع،( 16 خبيرا) إلا أن بعض المؤسسات والخبراء الذين غالبًا ما يشاركون في مثل هذه التوقعات تشمل (Capital Economics) التي توقعت استمرار ضعف الجنيه بسبب الضغوط التمويلية الخارجية، وارتفاع الدين العام، والحاجة إلى تحرير سعر الصرف بالكامل.
وجولدمان ساكس (HSBC وGoldman Sachs) التي أشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى تراجع مؤقت في قيمة الجنيه، لكنه ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن النقدي.
ومن فيتش سوليوشنز (Fitch Solutions) التي توقعت أن يصل الدولار إلى 52.5 جنيه بنهاية 2025، بسبب استمرار العجز التجاري وارتفاع تكلفة الواردات.
