ورؤساء المدن في أنحاء البلاد بتحديد قيمة الزيادة بالأجرة بنسبة 10-15 في المائة للراكب، إلا أن السائقين الذين يعترضون على قلة نسبة الزيادة الجبرية يتحايلون على ذلك، بتقطيع المسافات ما بين المناطق المختلفة لتحقيق أرباح أعلى من المحددة جبريا.
ولأن تكلفة النقل تعد مكونا رئيسا لأسعار السلع، فإن ارتفاع أسعار المشتقات الأخير سينعكس على جميع السلع؛ بداية من الخضر والفاكهة إلى البقوليات والدقيق واللحوم والدواجن وحتى مواد البناء، وهو ما حدث بالفعل منذ اليوم الأول لتطبيق الزيادات في الوقود بارتفاع أسعار الفول والعدس وأنواع الجبن وزيوت الطعام والسكر المعبأ والدقيق المعبأ والمكرونة المعبأة والشاي وغيرها.
كما يمتد ارتفاع التكلفة بسبب الاستخدامات الأخرى للوقود، حيث يُستخدم في العمليات الزراعية من زراعة وحصاد للمحاصيل وتشغيل ماكينات الري، وفي صناعة الدواجن في عمليات تدفئة في فصل الشتاء بالعنابر، وإلى أبراج شركات الاتصالات التي تعتمد على السولار والمخابز السياحية التي تعمل بالسولار، والمراكب السياحية العائمة التي تستخدم السولار ومعدات رصف الطرق ومعدات أعمال البناء وغيرها.
وهكذا تؤثر زيادة أسعار المشتقات الأخيرة على الأسر من عدة جوانب، سواء خلال استخدام السيارات الخاصة، أو خلال استخدام وسائل النقل العامة للوصول إلى مقر العمل سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، أو إلى مكان الدراسة للطلاب في المدارس والجامعات، أو خلال شراء السلع الغذائية المختلفة، رغم بلوغ نسبة الارتفاع السنوي للإنفاق على النقل الخاص بمصر 28 في المائة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعني زيادة النسبة عن ذلك بعد السابع عشر من الشهر الحالي في ظل الارتفاعات الجديدة لأسعار النقل والمواصلات الخاصة والعامة.
x.com/mamdouh_alwaly
