في مشهد يعكس طبيعة العلاقة المتقلبة بين سلطة الانقلاب العسكري في مصر ورموز “الترفيه المصنّع”، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا يقضي بحبس الممثل والمغني محمد رمضان عامين مع الشغل، بتهمة بث أغنية دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
لكن خلف هذا الحكم القانوني الظاهري، تلوح تساؤلات أعمق: هل المسألة مجرد مخالفة إجرائية، أم أن النظام قرر “شدّ ودن” الفنان الذي استخدمته أذرعه الإعلامية في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013، ثم تخلّى عنه بعد انتهاء صلاحيته السياسية والإعلامية؟
محمد رمضان، الذي خرج من الهامش إلى واجهة الدراما والسينما بعد السيطرة الكاملة للمخابرات على الإعلام والفن عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، لم يكن مجرد ممثل؛ بل كان أداة ترويجية لصورة “النظام القوي” عبر أعمال تمجد “البلطجة الوطنية” وتشيطن التيار الإسلامي وقطر، في انسجام تام مع خطاب السلطة آنذاك.
ومع تراكم نفوذه الشعبي، وادعائه أنه “نمبر 1”، بدا وكأنه تجاوز الخطوط الحمراء داخل منظومة لا تسمح لأحد أن يكون فوقها، مهما كانت شهرته أو جماهيريته.
الحكم الأخير، وفق مراقبين، قد لا يكون سوى رسالة مباشرة من السلطة إلى كل من تجرأ على التحرك خارج حدود “الولاء الكامل” أو تأخر في “دفع المعلوم” لعصابة تتحكم في مفاصل الفن والإعلام.
فالنظام الذي صنع “رمضان”، قادر بالسهولة ذاتها على تحطيمه حين يرى أنه لم يعد يؤدي الدور المطلوب، أو عندما تصبح “النجومية” تهديدًا لتوازنات النفوذ داخل المشهد الثقافي المسيطر عليه أمنياً.
وبينما أعلن فريق دفاع الفنان نيته الطعن على الحكم، يرى كثيرون أن القضية أبعد من مجرد أغنية بلا ترخيص، وأنها مؤشر على تصدع علاقة السلطة بأحد أبرز وجوه “الفن الموجه” الذي خدم خطابها لسنوات.
ويبقى السؤال الأبرز في أوساط المتابعين:
هل أطيح بـ“محمد رمضان” لأنه تجاوز الخط، أم لأنه ببساطة نسي أن من صنعه هو نفسه من يملك قرار محوه؟
