غرق بورسعيد المحافظة الرقمية في ربع ساعة أمطار .. فتش عن فساد العسكري

تسببت تراكمات مياه الأمطار الغزيرة في بعض  شوارع وأحياء محافظة بورسعيد في إرباك حركة المرور وتعطّل جزئي بالسير في الطرق الرئيسية، وذلك نتيجة كميات كبيرة من المياه التي تجمّعت عقب موجة الأمطار التي شهدتها المدينة، وهو ما يعني بشكل مباشر أنه لا بنية تحتية للمحافظة التي استحوذت على نصيب كبير من عمليات بيع المنطقة اللوجستية للإمارات شرق بورسعيد قبل نحو 6 أشهر.

كما كشفت أيضا عن أن السيسي كاذب ففي كل مرة يعلن أن الإنفاق ضخم على البنية التحتية ويقدر بـ 400 مليار دولار (أكثر من 6 تريليونات جنيه) منذ 2014.

وقال مدافعون: إن "الإنفاق يتركز في مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية والطرق والموانئ، بينما ما زالت الأزمات مثل غرق شوارع بورسعيد والإسكندرية والقاهرة تكشف عن ضعف شبكات الصرف وإدارة المدن".

فساد العسكري

وبورسعيد من أكثر المحافظات في قضايا الفساد المرتبطة بالعسكر منذ وقت مبكر، حيث جرت العادة أن يكون المحافظ عسكريا، وآخرهم كان منير الغضبان وأقيل مؤخرا (دون محاسبة فضلا عن دون مراقبة) بعد أن فاحت ولاحت قضايا فساد خاصة به ومن أبرزها :

 

قضية مشروع "بورتوسعيد" السياحي:

 

حيث خصص الغضبان أراضٍ على أساس أنها سياحية بسعر منخفض ولاحقًا تحولت إلى مشروعات سكنية، مما أدى إلى إهدار نحو 2 مليار جنيه، واستردت وزارة الإسكان بالفعل 612 مليون جنيه من هذه الأراضي بعد التحقيقات، إلا أن أكثر من 3 أضعاف المبلغ في كروش العسكري.

 

المنطقة الحرة ببورسعيد:

 

وأشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى فساد إداري ومالي في إدارة المنطقة الحرة، وبلغت فاتورة الفساد في الميناء حوالي مليار جنيه نتيجة سوء الإدارة وتوقف مشروعات دون استفادة، إضافة إلى حالات التهرب الجمركي في ميناء بورسعيد، الذي تسبب في خسائر بملايين الجنيهات للدولة.

وفي بورسعيد انتقادات متكررة من نواب البرلمان حول سوء إدارة ملف الإسكان وفساد تخصيص الأراضي  فقال "النائب" أحمد فرغلي نجل اليساري العمالي البدري فرغلي إنه تقدم ببلاغات متكررة عن الفساد يتورط فيها الغضبان بسبب هذه القضايا.

وأمام الضغوط الشعبية بعد تهجير سكان الجميل وغيرها سارع السيسي إلى إنهاء خدمته وجاءت إقالته في إطار حركة المحافظين الأخيرة، بعد تراكم الاتهامات والملفات العالقة.

وإقالة الغضبان لم تكن بسبب قضية واحدة فقط، بل نتيجة تراكم ملفات فساد وإهدار المال العام، أبرزها قضية الأراضي السياحية التي تحولت إلى مشروعات سكنية، وملف المنطقة الحرة والتهرب الجمركي، هذه القضايا مجتمعة شكلت ضغطًا سياسيًا وإعلاميًا أدى إلى خروجه من منصبه.

ميزانية المحافظة

 

وبين 400 مليار دولار بنية تحتية بحسب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تأتي ميزانية محافظة بورسعيد ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024/2025 والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، لكن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، موزعة على قطاعات السياحة والتنمية الاقتصادية والخدمات.

وفي تفاصيل ميزانية بورسعيد إجمالي الاستثمارات العامة المعلنة: 26.6 مليار جنيه، والنصيب المباشر للمحافظة 400 مليون جنيه فقط وتوزيع الـ 400 مليون جنيه بين 75 مليون جنيه لقطاع التنمية السياحية، و97 مليون جنيه لقطاع التنمية الاقتصادية والعمرانية و228 مليون جنيه لقطاع الخدمات (مثل الإسكان، التعليم، الصحة).

وأعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفير نحو 700 مليون جنيه من داخلها، وبغض النظر عن أن إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد تقلصت إلى حوالي 1.1 مليار جنيه، وأنها وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي إلا أن الاختبار العملي بالأمطار كشف المأساة.

رغم الإعلان عن 26.6 مليار جنيه استثمارات على أرض بورسعيد، فإن الجزء الأكبر منها يذهب إلى مشروعات قومية مرتبطة بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وليس إلى ميزانية المحافظة نفسها. هذا يفسر الفجوة بين الأرقام الضخمة المعلنة وبين الواقع المحلي الذي يعاني من ضعف البنية التحتية مثل شبكات الصرف الصحي.

 

البنية التحتية وأرقام فضفاضة

وزيرة التخطيط السابقة بحكومة السيسي د.هالة السعيد قالت: إن "مصر أنفقت 400 مليار دولار على البنية التحتية بين 2014 و2021، وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي إن حكومته أنفقت 9.4 تريليون جنيه على مشروعات التنمية والبنية التحتية حتى 2023، وأن موازنة 2023/2024 خصصت نحو 10 تريليونات جنيه للبنية التحتية مقابل 222 مليار للتعليم و128 مليار للصحة".

الأولوية لخزينة الجيش

ويبدو بحسب تقارير أن أغلب الإنفاق وجه إلى مشروعات الجيش سواء في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الجيش مثل النهر الأخضر، والطرق، والكباري فضلا مشروعات الهيئة الهندسية كتطوير الطريق الدائري الإقليمي، القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وغيرها.

إضافة إلى وصولها إلى الموانئ والمطارات حيث توسعة وتحديث موانئ البحر الأحمر والمتوسط، ومشروعات في المطارات ويتساءل مراقبون عن تخصيص هذه الأموال لتطويرها ثم تعود هذه الموانئ وقناة السويس إلى الاستدانة من البنوك المحلية.

وتزعم تقارير أن مصروفات البنية التحتية وصلت إلى مشروعات قومية في الريف وسيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين الخدمات في القرى في حين أن هذه المشروعات تأتي بدعم من البنك الدولي وكذلك الأموال.
 

ورغم الإنفاق، شبكات الصرف الصحي في المدن القديمة مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد لم تُحدث بالشكل الكافي، وسط انتقادات واسعة بأن الأموال تُستنزف في مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية، بينما الخدمات الأساسية للمواطنين (صرف صحي، مياه، كهرباء) تعاني.

 

بعض الدراسات الحكومية تقول إن هناك "توازن" بين البنية التحتية والرعاية الاجتماعية، لكن الواقع اليومي في المحافظات يثير تساؤلات.

ويبدو أن الـ 400 مليار دولار لم تُوجه بالأساس إلى تحديث شبكات الصرف في المدن القديمة، بل إلى مشروعات قومية جديدة، لذلك، استمرار غرق بورسعيد والإسكندرية والقاهرة يعكس فجوة بين الإنفاق المعلن والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

1 إلى 50

وباستعراض إجمالي ما ذهب لمشروعات البنية التحتية المحلية (مثل شبكات الصرف والمياه) تجد بالمقارنة مع ما ذهب لمشروعات الجيش والهيئة الهندسية وغيرها من أجهزة القوات المسلحة بنسبة 1 إلى 50.

حيث كشفت تقارير أن إجمالي استثمارات مشروعات البنية التحتية المحلية (المياه والصرف الصحي) وصلت إلى نحو 726 مليار جنيه منذ 2014 حتى 2025 وذلك على أكثر من 5100 مشروع في مياه الشرب والصرف الصحي، وهو رقم يقترب من عدد قرى محافظة واحدة في مصر، كما أن   

مشروعات الريف: برنامج "الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية" لتوصيل الخدمة إلى 830 ألف نسمة في الشرقية والبحيرة والدقهلية.

وقالت وزارة التضامن: إن "مبادرة حياة كريمة أوصلت شبكات الصرف إلى 141 قرية محرومة بتكلفة 11 مليار جنيه، ضمن خطة 2022/2023 التي خصصت 97 مليار جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي".