في تصريحات أخيرة لوزير النقل ونائب حكومة السيسي الفريق كامل الوزير تضمنت خطة لإنشاء خمسة موانئ جديدة (أبو قير، المكس، جرجوب على المتوسط، وبرنيس وطابا على البحر الأحمر)، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
في حين أن عدد الموانئ الحالية في مصر 19 ميناءً تجارياً، منها 14 ميناءً يجري تطويرها مثل الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، سفاجا، السخنة وغيرها.
وبين الأهداف المعلنة من "الوزير"؛ زيادة أطوال الأرصفة البحرية من 30 كم إلى أكثر من 100 كم بأعماق تصل إلى 25 متر لاستقبال السفن العملاقة وتعزيز موقع مصر كمركز عالمي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، وجذب استثمارات وشركات استراتيجية في النقل البحري.
أما الخبراء فيرون أن مصر لديها بالفعل موانئ كبرى تستوعب سفنا ضخمة، وأي توسع جديد قد يؤدي إلى منافسة داخلية بين الموانئ وتقليل دخلها، وأشار الخبراء والاقتصاديون إلى أن الأولويات الملحة حالياً هي الصحة والتعليم، حيث تعاني المستشفيات من نقص شديد في الأسرّة والعناية المركزة، والمدارس من التكدس والحضور على فترتين أو ثلاث.
واعتبر الخبراء أن الإنفاق على الموانئ قد يكون "إسرافاً" مقارنة بالحاجات الأساسية للمواطن، بل والعاجلة للمواطنين في الصحة والتعليم.
د. نادر نور الدين وهو خبير متخصص بالزراعة، قال عبر "فيسبوك": "دُهشت جدا بتصريح معالي نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير بعزمه على إنشاء نحو خمس موانئ بحرية جديدة، نحن لدينا ستة موانئ كبيرة على مستوى عالمي تستقبل سفنا بسعة ٦٠ ألف طن، وهي #الدخيلة و #الإسكندرية و #دمياط و #بورسعيد و #السويس و #سفاجا ولدينا مينائي حاويات وركاب في #العين_السخنة و #نويبع وبعض المتناثرات ،،
وأكبر دول العالم لا يتجاوز موانيها الكبيرة عن ميناء أو اثنين فقط، وعدد من دول أوروبا لا يتجاوز موانيها سعة ٣٠ ألف طن فقط للسفن التي تدخلها، فلماذا كل هذا الإسراف؟! ".
وأضاف، "لقد كانت الموانئ المصرية تتصل بنا في وزارة التموين لتوجيه بعض سفن القمح إليها لتحسين دخلها، بينما إنشاء موانئ جديده يعني السحب من دخل الموانئ الحالية وتراجعه".
وتابع: ".. لا يوجد سرير واحد فاضي في أي مستشفى حکومي أو خاص ليستقبل المرضى، ولا يوجد سرير واحد فاضي في أي غرفة عناية مركزة في كل مستشفيات مصر ليستقبل الحالات الحرجة، بما يعكس الحاجة الشديدة إلى إنشاء مستشفيات، وأيضا المدارس لحل التكدس أو الحضور لفترتين وثلاثة.".
وأعرب عن تمنيه تأجيل هذه "الطموحات" قليلا وننظر إلى الأولويات فالإنجاز للدولة ولحاجة المواطن وليس لوزارة أو وزير، مع التقدير والاحترام".
أين الإنفاق على الصحة والتعليم؟
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR): أكدت في تقاريرها أن الإنفاق الفعلي على الصحة والتعليم أقل من المطلوب، وأن الحكومة تتجاهل الاستحقاق الدستوري منذ سنوات.
وقال خبراء اقتصاديون مستقلون: إن "المشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق، بل في كفاءة توجيه الموارد، حيث يذهب جزء كبير إلى أجور وخدمات تشغيلية، بينما يظل الاستثمار في البنية الأساسية الصحية والتعليمية ضعيفًا".
وفي حين تزعم حكومة السيسي وبرلمانه المعين من الأجهزة "استيفاء النسب الدستورية بالأرقام المعلنة، يعترف السيسي أن الموارد لا تكفي لتحقيق هذه النسب فعليًا، وأن الإنفاق لا يترجم إلى خدمات ملموسة للمواطنين.
ورغم زيادة المخصصات، ما زالت المستشفيات تعاني من نقص الأسرة، والمدارس من التكدس، مما يعكس فجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي،
الدستور المصري ينص على تخصيص نسب محددة من الناتج القومي للصحة والتعليم والبحث العلمي، لكن التطبيق العملي ظل محل جدل بين الحكومة والخبراء؛ فبينما تؤكد وزارة المالية والبرلمان أن النسب الدستورية مستوفاة، يعترف الرئيس نفسه وخبراء مستقلون بأن الدولة لا تستطيع الوفاء الكامل بهذه الالتزامات بسبب محدودية الموارد.
المادة (18) من الدستور المصري: تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي على الصحة، مع زيادته تدريجياً حتى يتناسب مع المعدلات العالمية.
المادة (19): تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم قبل الجامعي.
المادة (21): تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 2% على التعليم الجامعي.
المادة (23): تُلزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 1% على البحث العلمي.
المجموع الكلي وفق الدستور: 10% على الأقل من الناتج القومي لهذه القطاعات.
وبحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب وموازنة 2024/2025 خصصت:
496 مليار جنيه للصحة
565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي
293 مليار جنيه للتعليم العالي
140 مليار جنيه للبحث العلمي، وأكد أن هذه الأرقام تحقق الاستحقاق الدستوري.
لكن في 2023، أكد عبد الفتاح السيسي أن الدولة لا تملك الموارد الكافية لتحقيق هذه النسب بالكامل، قائلاً: "الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، هل الدولة معها هذه الأموال لتعليم 100 مليون مواطن؟".
