تصدر مقطع فيديو لهروب جماعي من مصحة علاج إدمان بمنطقة المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن تم نشر الفيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار جدلًا واسعًا بين مستخدمي الإنترنت يظهر مجموعة من الأشخاص يسيرون في الشوارع، مؤكدين أنهم هربوا من المصحة؛ بسبب ما وصفوه بـ "سوء المعاملة والإهمال" داخل المنشأة.
وأوضح الأشخاص في الفيديو أنهم تعرضوا لظروف غير إنسانية أثرت على مسار علاجهم، مما دفعهم إلى الهروب.
برنامج العلاج
وأشار الهاربون إلى أن المصحة لم توفر لهم الرعاية اللازمة، بل اقتصرت الوجبات المقدمة لهم على رغيفين من الخبز مع قليل من الجبن فقط، وهو ما أثر على قدرتهم على الاستمرار في برنامج العلاج، وأكدوا أن سوء المعاملة داخل المصحة، إلى جانب غياب الرعاية النفسية والطبية، جعلهم غير قادرين على متابعة خطوات الإقلاع عن المخدرات.
وكشف أحد الهاربين أنه على الرغم من محاولاتهم المتكررة للحصول على مساعدة طبية أو نفسية، إلا أنهم لم يحصلوا على الدعم المناسب.
التعذيب
وذكر آخر أن آثار التعذيب كانت ظاهرة على أجسادهم، وهو ما دفعهم في النهاية إلى الهروب بعد كسر الأبواب الداخلية للمصحة.
وقال أحد شهود العيان: إن "هؤلاء الشباب خرجوا من مصحة لعلاج الإدمان على طريق المريوطية، بعد أن كسروا الأبواب وهربوا ".
مصحات الإدمان
الواقعة أثارت تساؤلات حول كيفية إدارة مصحات علاج الإدمان في زمن الانقلاب، وضرورة تعزيز الرقابة على هذه المنشآت لضمان توفير البيئة الصحية والنفسية المناسبة للعلاج.
ففي الوقت الذي يعاني فيه العديد من المدمنين من ظروف قاسية، يبقى الحصول على الرعاية المناسبة أمرًا حيويًا لضمان نجاح العلاج واندماجهم في المجتمع بعد الشفاء.
فيما تعتبر هذه الحادثة بمثابة تحذير لبعض المؤسسات العاملة في هذا المجال، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير بيئة آمنة للنزلاء من أجل تحقيق نتائج إيجابية في معالجة الإدمان.
بدون ترخيص
تحقيقات نيابة الانقلاب زعمت أن المصحة تعمل بدون ترخيص، وأنه سبق استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى غلقها إداريا في 14 أكتوبر الماضي، بعد التأكد من مخالفتها لشروط عمل مصحات علاج الإدمان.
وأكدت التحقيقات أن مالك المصحة، بالاشتراك مع عدد من المشرفين العاملين بها، أعادوا تشغيلها مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي، دون استصدار أي تراخيص رسمية، سعيا لتحقيق مكاسب مالية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط مالك المصحة ومشرفين اثنين تبين أن لهما معلومات جنائية، وخلال التحقيقات، أقروا بإعادة فتح المصحة ومزاولة نشاطها مجددا دون ترخيص، رغم صدور قرار سابق بغلقها.
