سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بنحو 36 قرشا وسط تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.63 جنيه للشراء و53.73 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر، كما سجل السعر ذاته في عدد من البنوك الأخرى.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر سعر الدولار عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 53.26 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وفقًا للبيانات المعلنة كالتالي:
البنك المركزي المصري: 53.26 جنيه للشراء، و53.36 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
بنك مصر: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 53.50 جنيه للشراء، و53.60 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 53.50 جنيه للشراء، و53.60 جنيه للبيع.
بنك البركة: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 53.61 جنيه للشراء، و53.71 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.
وتشير الأسعار إلى تقارب سعر الدولار بين أغلب البنوك، حيث سجلت مجموعة من البنوك مستويات متطابقة، في حين جاءت أسعار البنك المركزي والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند مستويات مختلفة نسبيًا.
صدمات الاقتصاد العالمي
تعليقا على ارتفاع الدولار قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ارتفاع سعر الدولار يأتي في ظل الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التوترات المحيطة بمضيق باب المندب، واقتراب الحوثيين من الممرات الملاحية، يفاقمان الضغوط على حركة الملاحة والتجارة، بما يؤثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية أن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تصاعد الضغوط العالمية، يزيد من تحديات توفير النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تأثير الأزمة لا يقتصر على التحويلات، وإنما يمتد إلى مختلف مصادر العملة الأجنبية واحتياجات الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن التوقعات بانتهاء الأزمات العالمية خلال الشهر المقبل تبدو مستبعدة، مرجحًا استمرار الاضطرابات وتداعياتها الاقتصادية حتى عام 2027، وهو ما يفرض مزيدًا من الضغوط على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
وأكد فهمى أن سوق الصرف المحلية تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل اقتراب مواعيد سداد أقساط الديون وفوائدها، بالتزامن مع احتمالات خروج جانب من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، واتجاه بعض المستثمرين إلى الأسواق الأمريكية للاستفادة من عوائد أدواتها المالية، لافتا إلى أن احتياجات مصر من الدولار تتجاوز الموارد المتاحة حاليًا، وهو ما يزيد صعوبة تحقيق التوازن في سوق الصرف.
وأوضح أن سعر الصرف أصبح أكثر مرونة، بما يسمح بتحرك الدولار صعودًا وهبوطًا وفقًا لمتغيرات العرض والطلب، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 57 و58 جنيهًا على المدى القصير، قبل أن يتراجع إلى نحو 52 جنيهًا على المدى الطويل، واستبعدً فهمي عودته إلى مستويات 50 جنيهًا في ظل المعطيات الحالية.
