يوسف المصري
أطلق نشطاء وحقوقيون حملة على موقع "أفاز"؛ لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف التعذيب في مصر داخل سجون الانقلاب وأقسام الشرطة.
وأكد النشطاء- خلال رسالة بعثوا بها للأمم المتحدة- أن الآلاف من المحتجزين والمعتقلين في السجون والمعتقلات السرية لدى قوات أمن الدولة والمخابرات الحربية المصرية يتعرضون للتعذيب الشديد بالضرب بالسياط والصعق بالكهرباء، والبقاء في أوضاع مؤلمة، وغيرها من أصناف التعذيب الجسدية والنفسية، والتي تحط من آدمية السجناء دون تفريق بين كبير أو صغير، رجل أو امرأة، وذلك على مدار العام، ما تسبب في المئات من الوفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب، ومثال ذلك قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث عُثر على جثته في فبراير، بعد اختفائه في 25 يناير، ملقاة على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب.
وطالب الموقعون في الحملة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية بمقاضاة كل من يثبت تورطه في تعذيب الشعب المصري، وتقديمه للمحاكمات المحلية والدولية.
كما طالبت الحملة عائلات ضحايا التعذيب بتوثيق حالاتهم وإيصالها لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بما يلزم؛ حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
نص الخطاب
وجاء نص الخطاب الموجه من قبل النشطاء والحقوقيين للأمم المتحدة كالتالي:
أوقفوا التعذيب في مصر.. تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، والمادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تتناول هذا الموضوع أيضا.
وتورد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تفصيلا لمنع التعذيب؛ كونها تورد التعريف التالي لمفهوم التعذيب في مادتها الأولى: "يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما؛ بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو ارتكبه شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
في مصر يتعرض الآلاف من المحتجزين والمعتقلين في السجون والمعتقلات السرية لدى قوات أمن الدولة والمخابرات الحربية للتعذيب الشديد، بالضرب بالسياط والصعق بالكهرباء، والبقاء في أوضاع مؤلمة، وغيرها من ضروب التعذيب الجسدية والنفسية والتي تحط من آدمية السجناء دون تفريق بين كبير أو صغير، رجل أو امرأة، وذلك على مدار العام، مما تسبب في المئات من الوفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب، ومثال قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث عُثر على جثته، في فبراير/شباط، بعد اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني، ملقاة على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب.
فالتعذيب والوحشية في التعامل مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية ومنع الدواء والطعام والثياب والزيارات واللقاء مع المحامين، عمل ضد الإنسانية، ترفضه كافة مواثيق حقوق الإنسان والقوانين والأديان السماوية.
لكن إذا كانت هذه القوانين والمواثيق والعهود الدولية تجرم التعذيب بشتى أنواعه، ومهما تكون أسبابه وظروفه، وتكفل حرية التعبير والتنقل، فما بال السلطات المصرية افتقدت كل معاني الأخلاق الإنسانية، وانعدمت عندها قيم الدولة المتعارف عليها عالميا؟ مما جعلنا نصنفها من أسوأ الدول التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان.
لهذا كله نناشد الأحرار في هذا العالم أن يقفوا في وجه هذا الظلم، وينضموا إلى هذه الحملة لنقول جميعا وبصوت عال: أوقفوا التعذيب في مصر.
ونطالب منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية بمقاضاة كل من يثبت تورطه في تعذيب الشعب المصري، وتقديمه للمحاكمات المحلية والدولية.
ونطالب عائلات ضحايا التعذيب بتوثيق حالاتهم وإيصالها لكل المنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بما يلزم؛ حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
