يستعد برلمان الانقلاب لمناقشة مشروع قانون تقدَّم به 61 عضوًا، يطالب بمنح درجتين لطلاب الثانوية العامة والدبلومات وطلاب الجامعات المشاركين في “مسلاحية رئاسة الانقلاب”، نهاية الشهر الجاري.
وتنص المادة الأولى على أنه “يُمنح الطلاب المصريون في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، والطلاب من التعليم الجامعي ممن يحق لهم التصويت والمُدرج أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، درجتين إضافيتين تضاف إلى المجموع الكلي في حالة الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية”.
فيما تنص المادة الثانية على أنه “تُمنح هذه الدرجات مرة واحد فقط لمن قام بالعملية التصويتية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ولو تعددت الانتخابات في العام الواحد”.
فيما تنص المادة الثالثة على أنه “يتم إعطاء الطالب بعد الانتهاء من العملية التصويتية شهادة صادرة من القاضي المشرف على الصندوق الانتخابي تفيد بإدلائه بصوته، وذلك كله بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية الإصدار وشكل الشهادة”.
وتنص المادة الرابعة على أنه “تتم إضافة درجات الحافز السياسي بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو الجهة المختصة، وفقا للقواعد والنصوص القانونية المنظمة لذلك”. فيما تنص المادة الخامسة على أنه “يلغى أي قانون أو قرار وزاري أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
