بعد نحو 10 سنوات على حصول مصر على أول قرض من صندوق النقد الدولي في زمن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، تتجدد التساؤلات بشأن حصيلة برامج الاقتراض والإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة منذ عام 2016، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع الدين الخارجي، وتزايد أعباء المعيشة، مقابل استمرار الإنفاق على مشروعات كبرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة وتفريعة قناة السويس، ومشروعات أخرى أثارت جدلاً بشأن جدواها الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.
وتكشف بيانات اقتصادية وآراء خبراء، أن مصر خلال عشر سنوات حصلت على نحو 25.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال العقد الماضي، دون أن تتمكن هذه التمويلات من إنهاء أزمة العملة أو وضع حد لتصاعد الديون، فيما تحمل المواطنون جانباً كبيراً من تكلفة الإجراءات المصاحبة للقروض.
12 مليار دولار.. بداية رحلة الاقتراض
في نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، ضمن برنامج تمويل يمتد 3 سنوات حتى يوليو 2019.
وتزامن الاتفاق مع تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية شملت خفض الدعم وتحرير سعر صرف الجنيه، في أول تعويم للعملة المحلية، التي تراجع سعرها من نحو 8.88 جنيه مقابل الدولار إلى 18 جنيهاً بنهاية العام نفسه.
ولم يتوقف الاقتراض عند هذا الحد، إذ حصلت مصر في مايو 2020 على 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ثم وقعت في يونيو 2021 اتفاقاً بقيمة 5.4 مليار دولار، قبل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.
وفي مارس 2024، رفع الصندوق قيمة برنامج التمويل إلى 8 مليارات دولار، مع امتداد البرنامج حتى نهاية 2026، لترتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال 10 سنوات إلى نحو 25.3 مليار دولار.
ورغم هذه التمويلات، شهد الجنيه عدة موجات من خفض القيمة والتعويم، بدأت في نوفمبر 2016، وتكررت في مارس وأكتوبر 2022، ثم يناير 2023، ومارس 2024، ليصل سعر الدولار إلى نحو 56 جنيهاً وفق الأرقام التي أوردها التقرير.
الدين الخارجي يقفز بأكثر من 120 مليار دولار
لم تقتصر تداعيات الاقتراض على تراجع العملة المحلية، إذ ارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، وقت استيلاء السيسي على الحكم بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ، إلى نحو 166.75 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2024-2025.
وبذلك زاد الدين بنحو 121 مليار دولار، بما يعادل ارتفاعاً نسبته 262%، فيما بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015-2016.
ويرى منتقدون للسياسات الاقتصادية أن هذه الزيادة تعكس اتساع الاعتماد على الاقتراض الخارجي، دون تحقيق نمو إنتاجي وصناعي وصادرات قادرة على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي المصري علي عبدالعزيز، في حديثه لـ"عربي21"، إن الجنيه فقد نحو 86% من قيمته أمام الدولار خلال عقد، نتيجة تخفيضات سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية وأزمات التمويل الخارجي والتضخم.
وأضاف أن تكلفة الفوائد الحكومية تضاعفت 7 مرات منذ العام المالي 2014-2015، لتصل إلى نحو 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025، بما يستهلك موارد كان يمكن توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار.
العاصمة الإدارية والمشروعات الكبرى تحت المجهر
تثير المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية جدلاً بشأن أولويات الإنفاق والعائد الاقتصادي، خصوصاً في ظل ارتفاع الدين وتزايد الاحتياجات التمويلية.
وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة في مقدمة هذه المشروعات، باعتبارها أحد أكبر مشروعات التوسع العمراني في البلاد، إذ وجهت إليها استثمارات ضخمة لإنشاء مقار حكومية وأحياء سكنية ومناطق تجارية وإدارية، في وقت تواجه فيه قطاعات واسعة من المصريين ضغوطاً معيشية متزايدة.
كما تبرز تفريعة قناة السويس، التي افتتحت عام 2015، ضمن المشروعات التي تعرضت لانتقادات تتعلق بجدواها الاقتصادية مقارنة بتكلفتها، ومدى تحقق العوائد التي استهدفتها الحكومة عند تنفيذها.
ويضع منتقدو هذه المشروعات الإنفاق عليها ضمن سياق أوسع من التوسع في المشروعات الكبرى والاقتراض لتمويلها، بدلاً من إعطاء الأولوية للاستثمار المنتج في الصناعة والزراعة والتصدير.
وفي المقابل، لا يقدم التقرير أرقاماً تفصيلية تفصل حجم التمويل المخصص لكل مشروع عن مصادره، أو تثبت أن قروض صندوق النقد استخدمت مباشرة في تمويل العاصمة الإدارية أو تفريعة القناة، وهو ما يستدعي التمييز بين انتقاد أولويات الإنفاق العام والقول بوجود ارتباط تمويلي مباشر بين القروض وهذه المشروعات.
38% للتضخم.. والفقر يضغط على الأسر
أشار عبدالعزيز إلى أن التضخم بلغ نحو 38% في سبتمبر 2023، ورغم تراجعه لاحقاً، فإن أسعار السلع والخدمات لم تعد إلى مستوياتها السابقة، ما أبقى الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب تقديره، بلغت نسبة الفقر وفق خط الفقر الوطني 33.5% خلال العام المالي 2021-2022، فيما ارتفع الفقر وفق المعيار الدولي للدول متوسطة الدخل بنحو 5 نقاط مئوية بين عامي 2022 و2024.
كما تراجع الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 28.9% عام 2015 إلى 12.9% عام 2025، في مؤشر على ضعف تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة، بينما ظل الاقتصاد معرضاً لتقلبات تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل.
ورغم تسجيل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، فإن هذا النمو لم يُنهِ أزمة الدين أو يضمن تحسناً مستداماً في القوة الشرائية.
الخبز والوقود والكهرباء.. فاتورة الإصلاح على المواطنين
امتدت آثار الإجراءات الاقتصادية إلى السلع والخدمات الأساسية، مع تقليص الدعم ورفع أسعار الطاقة والخبز على مراحل متتالية.
وظل سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش لأكثر من 3 عقود، قبل أن ترفع الحكومة سعره بنسبة 300% في يونيو 2024، ليصل إلى 20 قرشاً.
كما رفعت الحكومة أسعار الوقود 21 مرة بين عامي 2016 و2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير، إذ ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 2.35 جنيه بنهاية 2016 إلى 20.75 جنيه في 2026، بزيادة تجاوزت 782%.
وشملت الزيادات أسعار البنزين والسولار والغاز، مع تسجيل زيادات متتالية بين 2017 و2026، كان آخرها في مارس الماضي، عندما ارتفع سعر لتر البنزين والسولار بمقدار 3 جنيهات دفعة واحدة.
وفي قطاع الكهرباء، ارتفعت التعريفة 6 مرات متتالية سنوياً بين 2016 و2021، قبل تسجيل 4 زيادات أخرى خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وكانت أكبرها في أغسطس 2024، بنسب تراوحت بين 14 و40%.
وارتفع سعر الشريحة الثالثة لاستهلاك الكهرباء، التي تشمل شريحة واسعة من المستهلكين، من 16 قرشاً للكيلوواط ساعة عام 2016 إلى جنيه واحد في 2026، بزيادة بلغت 618%، فيما بلغ السعر الموحد للعدادات الجديدة 2.74 جنيه للكيلوواط ساعة.
45 مليوناً لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي
تظهر الضغوط المعيشية كذلك في مؤشرات الأمن الغذائي، إذ أشار التقرير إلى أن نحو 49% من الأسر المصرية تعاني مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، وفق بيانات برنامج الأغذية العالمي.
كما أورد أن نحو 45.5 مليون مصري لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي والمتوازن، مع تقديرات أوسع تشير إلى وصول العدد إلى 66 مليوناً عند احتساب تراجع القدرة الشرائية.
وفي مؤشر الجوع العالمي لعام 2026، جاءت مصر في المرتبة 55، مع استمرار تحديات نقص التغذية والتقزم لدى الأطفال.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق التقرير، اتساع الفجوة بين دخول الأسر وتكاليف الغذاء، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة المحلية.
الذهب يكشف حجم تآكل الجنيه
يمثل الذهب أحد المؤشرات التي استخدمها التقرير لتوضيح حجم التراجع في القوة الشرائية للعملة المصرية خلال العقد الماضي.
ففي عام 2016، كان مبلغ 1000 جنيه يشتري نحو 2.3 جرام من الذهب عيار 21، بينما لم يعد المبلغ نفسه يشتري في نوفمبر 2026 سوى نحو 0.16 جرام، وفق الأسعار الواردة في التقرير.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 430 جنيهاً في نوفمبر 2016 إلى نحو 6300 جنيه في نوفمبر 2026، في زيادة تعكس تراجعاً حاداً في القيمة الشرائية للجنيه، نتيجة انخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار المعدن النفيس.
الأرجنتين وسريلانكا وباكستان.. تجارب تحذر من دوامة الديون
لم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى برامج صندوق النقد على الحالة المصرية، إذ استشهد عبدالعزيز بتجارب دول أخرى واجهت أزمات مالية رغم حصولها على تمويلات دولية.
فالأرجنتين حصلت على برنامج تمويل بقيمة 57 مليار دولار عام 2018، لكنه لم يحقق أهدافه، واكتملت 4 مراجعات فقط من أصل 12، قبل إلغاء البرنامج عام 2020.
وفي سريلانكا، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من 7.6 مليارات دولار بنهاية 2019 إلى 1.6 مليار دولار بنهاية 2021، قبل التعثر في سداد الديون عام 2022، وهبوط العملة بنحو 40% خلال 3 أشهر، وارتفاع التضخم إلى 69.8%.
أما باكستان، فوصلت احتياطياتها إلى نحو 3 مليارات دولار في يناير 2023، وبلغ التضخم 38% في مايو من العام نفسه، فيما ارتفع الفقر إلى 39.4% خلال 2022-2023.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه التجارب لا تعني أن صندوق النقد وحده تسبب في الأزمات، لكنها تكشف أن القروض والتعويم والتقشف ليست وصفة مضمونة للتعافي، وقد تتحول إلى جزء من دوامة الديون وتراجع العملة والفقر في غياب قاعدة إنتاجية قوية وسياسات اجتماعية كافية.
تحذيرات من موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية
حذّر عبدالعزيز من استمرار الاعتماد على الاقتراض والأموال الساخنة، مشيراً إلى أن ذلك قد يضع الاقتصاد المصري أمام مخاطر جديدة، خصوصاً مع تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب في القطاع الخاص غير النفطي.
واستشهد بتراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 47.2 نقطة في أكتوبر 2024، دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر العاشر على التوالي.
وتوقع أن يؤدي استمرار السياسات الحالية إلى مزيد من الضغوط على الجنيه، مع احتمال انخفاض قيمته بنسبة تصل إلى 40% خلال عام في سيناريو ضاغط، إلى جانب زيادة الاعتماد على القروض الخارجية قصيرة الأجل والأموال الساخنة.
وأشار كذلك إلى تجاوز المعروض النقدي بمفهومه الواسع 15 تريليون جنيه، محذراً من أن زيادة السيولة دون توسع موازٍ في الإنتاج والصادرات قد تضيف ضغوطاً تضخمية جديدة.
وخلص إلى أن الأزمة الأساسية لا تتعلق فقط بالحصول على تمويلات جديدة أو اجتياز مراجعات صندوق النقد، بل بمدى قدرة السياسات الاقتصادية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد منتج، يعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير، ويوفر موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
